جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
شهد سوق الأسمدة ارتياحاً بسبب قرار مجلس الوزراء برفع سعر توريد الأسمدة من 1400 جنيه إلي 1900 جنيه للأسمدة النيتروجينية، ومن 1500 جنيه إلي 2000 جنيه لليوريا.
أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن قرار مجلس الوزراء برفع سعر الأسمدة في صالح القطاعين العام والخاص والشركات المنتجة للأسمدة والفلاح أيضاً، وأضاف في تصريحات صحفية أن صناعة الأسمدة في مصر كانت تعاني من أزمة وتراجع الانتاج وخسائر للشركات التابعة للدولة، وقال إن الشركات العاملة لا تحصل علي الغاز الكافي وتم الاتفاق علي ان يصل حجم الغاز للشركات 92٪ فيما كان لا يتعدي 60٪ من قبل، وقال إن رفع السعر من 75 جنيهاً للشيكارة إلي 100 جنيه لن يضر الفلاح لانه وفقاً للدستور تحمي الدولة حق الفلاح في الحصول علي احتياجاته بسعر مناسب، وقال «سالمان»: الفلاح كان يدفع أكثر من هذا السعر في السوق السوداء نتيجة نقص الاسمدة المنتجة بسبب عجز الشركات عن العمل بكامل طاقتها.
واعتبر «سالمان» أن التعديلات الاخيرة للأسعار في صالح شركات القطاع العام لانها تحقق جزءاً من المنظومة السعرية المطلوبة لانقاذ الشركات كما انها أيضاً في صالح القطاع الخاص الذي يمكن أيضاً أن يتوفر لديه انتاج للتصدير أكثر والذي يحقق ربحية للشركات الخاصة.
ومن المعروف أن هناك ثلاث شركات تابعة للدولة تقوم بانتاج الاسمدة وكانت تعاني بسبب تراجع ضخ الغاز وانخفاض سعر بيع المنتجات عن التكلفة فضلاً عن قرار منع الشركات التابعة للدولة من التصدير أسوة بالقطاع الخاص.
وكان أشرف سالمان قد أعلن عن تأجيل مشروع تطوير شركة كيما لحين إصلاح منظومة صناعة الاسمدة في مصر بما يضمن تحقيق عوائد للاستثمارات المنفذة في الشركات.
ومن جانبه أكد فؤاد هجرس نائب رئيس شعبة تجار الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار الحكومة برفع سعر الاسمدة 500 جنيه للطن خطوة مهمة لاعادة التوازن لسوق الاسمدة والقضاء علي السوق السوداء.
وطالب الحكومة بتحرير أسعار اليوريا والنترات بما يتناسب مع السعر العالي والذي يصل إلي 350 دولاراً للطن.
وأوضح أهمية أن يتبع القرار تحرير مستلزمات الانتاج الزراعي وفي مقدمتها الاسمدة وتحرير أسعار المحاصيل الزراعية والتي تقوم وزارة الزراعة بشرائها من المزارعين.
وطالب بتعديل قرار الحكومة السابق بقصر توزيع الاسمدة التي تنتجها الشركات المحلية علي المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية وبنك التنمية والائتمان الزراعي وألزم التجار باستيرادها من الخارج وهو الامر الذي أدي لرفع أسعارها وظهور السوق السوداء.
وأكد المهندس أحمد هجرس عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن قرار الحكومة برفع سعر الاسمدة ليس الأفضل حيث ستظل المشكلة قائمة حيث إن تحديد السعر يعني استمرار الدعم، ويعني استمرار وجود السوق السوداء، وأشار إلي أن القرار الأفضل هو تحرير سعر الأسمدة حسب حالة السوق، وطبقاً للعرض والطلب.
وأكد المهندس يحيي القرنشاوي عضو جمعية وكلاء الحديد والأسمدة أن القرار خطوة إلي الأمام، موضحاً أن زيادة السعر بقيمة أكبر من القيمة التي حددتها الحكومة سيكون أفضل، وقال إن المقصود بالزيادة دعم شركات الاسمدة بعد رفع سعر الغاز، وأشار إلي أن الاسمدة ستظل تباع من خلال بنك التنمية والتعاونيات وهذا معناه استمرار الأزمة!!.
وأكد أن التجارة في مصر تدور في منظمة غير شرعية، وهؤلاء التجار الذين يعملون بدون كيانات تجارية معروفة وبدون بطاقات ضريبية ويقومون باحتكار السوق السوداء ويحققون أرباحاً خيالية، بينما لا تستطيع مصلحة الضرائب التصرف معهم.
