جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الثلاثاء بتحرير منظومة انتاج وتوزيع الاسمدة بالكامل بما فيها اسعار الغاز الطبيعي مع وضع نظام جديد لدعم المزارعين اسوة بما تم في منظومة انتاج وتوزيع الخبز المدعم.
وقال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان ازمة الاسمدة تتعلق بشكل اساسي بنقص المعروض من المنتج فى السوق المحلي وعدم قدرته على تلبيته معدلات الطلب المتعلقة بالنشاط الزراعي على الرغم من ان معدل الطلب نحو 8.5 ملايين طن لا يتجاوز نصف ما ينتج سنويا الامر الذى يرفع اسعار الاسمدة ويخلق سوقا موازيا تباع فيه الشكارة بثلاثة اضعاف سعرها.
واشار الى ان الغاز يعتبر من المواد الخام التى تدخل فى صناعة الأسمدة بنسبة تتجاوز 60 % حيث يدخل فى صناعة الامونيا اللازمة لصناعة اليوريا وكثير من الشركات ومصانع الاسمدة لا تستطيع توفير الغاز مما يضطرها الى انتاج كميات قليلة من الاسمدة تتناسب مع كميات الغاز التى حصلت عليها وهو ما يؤدي الى نقص المعروض.
وطالب احمد هجرس امين صندوق المجلس التصديري بتكليف بنك الائتمان والتنمية الزراعي باستيراد اسمدة من الخارج لسد الفجوة بين العرض والطلب بسوق السماد خاصة ان ثمن مركب غاز يكفي لشراء مليون طن من الاسمدة.
وقال ان مصر سمحت بذلك عام 2005 حتى 2009 وخلال تلك الفترة لم نعان من اي ازمات في الاسمدة.
واشار الي ان الفرق حاليا بين الاسعار العالمية للاسمدة واسعار الانتاج المحلي لا تتجاوز 400 جنيه في الطن وهو ما يمكن للسوق استيعابه بسهولة خاصة ان الفرق بين سعر السوق السوداء والبنك يتجاوز حاليا 1400 جنيه للطن.
وقال ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق منذ 10 أيام على إنشاء مجمع لانتاج الاسمدة يضم 8 مصانع جديدة بالعين السخنة بطاقة انتاجية مبدئية مليوني طن سنويا مما سيعمل علي زيادة القيمة المضافة لخام الفوسفات.
وذكر ان المسئولين عن انشاء المجمع بدأوا بالفعل في التفاوض مع كبرى الشركات العالمية المنتجة لمصانع الاسمدة للتعاقد مع افضل العروض متوقعا الانتهاء من ذلك بحلول ابريل المقبل وبعدها بنحو 18 شهرا تبدأ المصانع في الانتاج بالفعل.
وأضاف أن اجمالي استثمارات القطاع بلغت حوالي 50 مليار جنيه وبلغت القيمة الانتاجية حوالي 10 مليارات جنيه كما تبلغ الطاقة الانتاجية المتاحة حوالي 16 مليون طن تقوم مصانع المناطق الحرة بانتاج 9 ملايين طن والباقي تقوم مصانع الحكومة وقطاع الاعمال بانتاجها وتسلم مصانع الحكومة معظم انتاجها لوزارة الزراعة فيما تقوم مصانع المناطق الحرة بسد الفجوة بين الطلب وانتاج مصانع الحكومة.
واشار الى ان متوسط استغلال الطاقة بلغ 65 % لنقص امدادات الغاز الطبيعي وتقادم بعض مصانع قطاع الاعمال وتدني انتاجها بسبب تأخر مشروعات الاحلال وغياب خطط التجديد.
وطالب بضرورة إجراء دراسات جدوى واستبدال الطاقة المستخدمة لتشغيل محطات الكهرباء بالمازوت بدلا من الغاز مع اجراء دراسة جدوى تشغيل المصانع الاسمدة بالفحم بدلا من الغاز وعقد ندوات تعريفية للفلاحين للتعريف بانواع متطورة من السماد وتطبيق نظام البطاقة الذكية للفلاح للحد منن التلاعب فى توزيع حصص الاسمدة.
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير الصناعة والتجارة ان منظومة انتاج وتوزيع الاسمدة بالسوق المحلية يتطلب اعادة نظر لتطويرها بالكامل خاصة ما يتعلق بدور بنك الائتمان والتنمية الزراعي والجمعيات التعاونية في تسويق الاسمدة مؤكدة ضرورة وضع آليات جديدة تضمن توافر الاسمدة للمزارعين والاهم استفادتهم من الدعم الذي تتحمله الدولة للاسمدة والمقدم بصورة غير مباشرة تتمثل في تزويد المصانع بالغاز الطبيعي باسعار تفضيلية.
وأشارت إلى ان القطاع الزراعي محمل بالفعل باعباء كبيرة وهو في وضع لا يسمح باي تحريك لاسعار الاسمدة او تحرير المنظومة بالكامل في الوقت الراهن مشيرة الي ان وزارة الصناعة والتجارة تتفهم الضغوط التي تتعرض لها شركات انتاج الاسمدة بسبب الازمة الراهنة والمتمثلة في ارتفاع اسعار الاسمدة بالسوق السوداء وفي نفس الوقت تراجع حجم الانتاج بسبب نقص ضخ الغاز الطبيعي للمصانع باعتباره الخامة الاساسية لانتاج الاسمدة.
