جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
قال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى فى بيان صادر عن الوزارة اليوم , ان الوزارة انتهت من مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة , وان الوزارة تستعد لعرض مشروع القانون على الرئيس لاصدار قرار جمهورى للعمل به من تاريخ صدور القرار .
واشار الوزير بحسب البيان الى ان قانون الزراعة التعاقدية يعد من اهم القوانين للفلاحين والتجار , والمصدرين مشيرا الى ان اصدار القانون بهدف الحفاظ على الارض الزراعية من الهدر , وانه يحقق حالة من الاستقرار لدى المزارع , وكذا التاجر , واستقرار اسعار المنتجات الزراعية
وأوضح البلتاجى ان مشروع القانون انتهت من اعداده لجنة الصياغة بوزارة الزراعة , وتم عرضه على مجلس الوزراء لاقراره , ثم تم عرضه على مجلس الدولة استعدادا لاستصدار الموافقة من الرئيس السيسى موضحا أن القانون يطبق على جميع الزراعات ويشمل القطن والذرة والقمح وقصب السكر والبنجر والمحاصيل الزيتية وأيضا الإنتاج الحيواني .
وأكد البلتاجى , أن القانون الجديد يحدد اطراف التعاقد , ويلزم الاطراف بتنفيذ ماورد بنص العقد , وأن العقود سوف تتضمن شروط جزائية فى حال الإخلال ببنود التعاقد وهذا يخضع للتحكيم , وأن هذا العقد يتيح للأطراف بعد التسجيل الاقتراض من البنوك بضمان العقد ويضمن لهم ثبات في الأسعار ضد تقلبات السوق وتجميع المحصول ونقله.
