قلق بين الفلاحين عن أسباب فشل عودة الدورة الزراعية وتراجع دور الإرشاد.. “الزراعة” تعد تشريعا جديدا لعودة المنظومة.. جمعيات الاصلاح والتعاونيات: السياسة السعرية السبب والزراعة التعاقدية البديل – جريدة المزرعة


الرئيسية / محافظات / قلق بين الفلاحين عن أسباب فشل عودة الدورة الزراعية وتراجع دور الإرشاد.. “الزراعة” تعد تشريعا جديدا لعودة المنظومة.. جمعيات الاصلاح والتعاونيات: السياسة السعرية السبب والزراعة التعاقدية البديل

قلق بين الفلاحين عن أسباب فشل عودة الدورة الزراعية وتراجع دور الإرشاد.. “الزراعة” تعد تشريعا جديدا لعودة المنظومة.. جمعيات الاصلاح والتعاونيات: السياسة السعرية السبب والزراعة التعاقدية البديل

على الرغم من أنهم الركائز الهامة لتحقيق نهضة زراعية تنموية، تساؤلات عديدة من قبل الفلاحين، حول فشل تطبيق منظومة الدورة الزراعية، وتراجع دور الإرشاد الزراعى فى 6500 قرية، خاصة أن الدورة الزراعية تساهم فى رفع انتاجية المحاصيل الاستراتيجية والحد من الاستيراد خاصة الحبوب. كما يعد الإرشاد الزراعى بمثابة المرأة التى ينظر إليها الفلاح لمعرفة أحدث الأساليب والتقنيات التى يستخدمها فى الزراعة لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية فى مصر وتقليل نسبة الأسمدة والتقاوى واستهلاك المياه. فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن الوزارة أعدت تشريعا جديد لتطبيق منظومة الدور الزراعية، يتم عرضه على مجلس النواب ، وذلك بعد انتهاء قطاع الخدمات الزراعية من الاستبيان الذى طرحة على الفلاحين بمختلف المحافظات،حول متطلبات عودة تطبيق الدورة الزراعية ،حتى يمكنهم من زراعة الأحواض من 60 إلى 100 فدان بمحصول واحد، ما يؤدى إلى مضاعفة الإنتاج وتقليل النفقات من إجمالى الزمام الزراعى فى مصر، الذى يصل إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضى القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضى الجديدة المستصلحة. مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، قال ،إن قانون الدورة الزراعية موجود ولكن تم إلغائه سياسيا، مشير الى أنه فى حاله تطبيق المنظومة وإلزام الفلاح بزراعتها لابد من توفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتطبيق الزراعة التعاقدية بعقود موثقة بين الجمعيات الزراعية والفلاح، وعمل وثيقة تأمين لمخاطر الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة. وأوضح:”لكن المنظومة فشلت لعدم وجود خطط تسويقية للمنتجات الزراعية وسياسة سعريه واضحة للمزارعين ، تضمن تسويق المحصول”،لافتا إلى إن تطبيق الدور الزراعية يمثل الأمل نحو تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخولهم وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها الأرز والذرة والقمح والقطن، لكن لابد من وضع أساس قوية لعودتها. وعن تراجع دور المرشد الزراعى، أوضح رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن سبب تراجع دور الارشاد تدنى الميزانية، وعدم تدريب كوادر من الشاب، “قائلا “: العاملين بجهاز الارشاد طلعوا معاش ومفيش مرشدين ولا تعينات لشباب الخريجين الزراعيين “، لافتا الى أن تفعيل عمل المرشدين الزراعيين يهدف بتوعية الفلاحين على زيادة المساحات المنزرعة من الحبوب،وإرشادهم على الزراعة السليمة، والتعرف على أحدث طرق الزراعة والرى التى تعمل على زيادة الإنتاجية. وقال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى،إنه لايوجد حاليا دورة زراعية ، ولكن هناك قانون للزراعة التعاقدية ولابد أن يفعل لزيادة الانتاج من خلال التعاقد مع المزارعين على تسويق منتجاتهم ، أما بخصوص الارشاد الزراعى لايوجد حاليا ارشاد بسب تدنى الميزانية وعدم تاهيل كوادر جديد تساعد على النهوض بدور الارشاد وتوعية المزارعين للتعرف على احدث التقنيات فى الزراعة ، لزيادة انتاجية المحاصيل وخاصة الحبوب للحد من الاستيراد. يقول محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين،، إن قانون الدورة الزراعية موجود من منذ 20 سنة لكنه لم يطبق بسب عدم وضع سياسة سعرية للمحاصيل الاستراتيجية ، وعدم وجود آلية من وزارة الزراعة للحفاظ على منتجها لتدعيم الفلاح بزيادة الإنتاج،خاصة من المحاصيل الإستراتيجية للحد من الاستيراد، مضيفا:”نحن مع تطبيق الدور الزراعية، لزيادة الانتاج ، والحد من المحاصيل الشرهة للمياه، ولكن بأسس علمية وصحيحة”. وفيما يتعلق بتراجع دور الإرشاد، أكد أنه لم يوجد مرشدين بالقرى والنجوع حاليا والسب عدم تدريب كوادر من شباب الخريجين،مع كبر الحاليين فى العمر. وأكد رشدى عرنوط، نقيب الفلاحين بالصعيد، أن عودة تطبيق الدورة الزراعية تعد ركيزة لتحقيق التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج والحد من فاتورة استيراد الحبوب، وعودتها لابد أن تكون بتوفير بمستلزمات الزراعة المدعمة للفلاح ،والحفاظ على تسويق المنتج، لافتًا إلى أن الدورة الزراعية تضمن أسعارًا مناسبة للفلاحين عن محاصيلهم وعائدًا مجزيًا،وتمكن الحكومة من توفير المحاصيل المهمة التى بها عجز أو تشهد نقصًا فى الأسواق،من خلال خطط طويلة وقصيرة الأجل. فيما كشف آخر تقرير لقطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، عن 6500 قرية و 2130 مرشدا فقط بالمحافظات، مؤكدا أن هناك 4370 قرية خالية من دور المرشد الزراعى، بالإضافة إلى عجز 1000 أخصائى وعجز فى مفتشى الإرشاد بلغ 600 مفتش، موضحا أن إجمالى العجز فى الجهاز الإرشادى بالكامل بلغ 5970 بالمحافظات مع كبر سن المتواجدين. وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن سبب تراجع دور الإرشاد فى خدمة الفلاح، يتمثل فى عدم توفير وسيلة مواصلات للمرشدين الزراعيين، وانخفاض ميزانية قطاع الإرشاد لـ 230 ألف جنيه عام 2015، مقابل العام الماضى 8.5 مليون جنيه، فيما وصلت الميزانية فى 1993 لـ40 مليون جنيه، وتراجع دوره خلال السنوات الماضية بسب عدم تعيين شباب أوائل الخريجين بالمحافظات لمرشدين زراعيين منذ 1984، وهو الأمر الذى أدى إلى تراجع الدور الإرشادى وعدم فاعليته. وطالب بتزويد القطاع بعناصر شابة من أوائل خريجى كليات الزراعة قسم الإرشاد، بالإضافة إلى تكليف الخريجين من أقسام أخرى كقسم الوقاية،ثم قسم الأمراض، وذلك على مستوى جميع كليات ومعاهد الزراعة حال عدم اكتمال العدد، مشيرا إلى أنه على الرغم من كبر سن المرشدين الزراعيين إلا أنهم يمارسون أعمالهم بالحقول الإرشادية بدون كفاءة، بسب أعمارهم التى تزيد عن 55 عاما.

عن Admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رئيس زراعة النواب يشارك في حفل تكريم المزارعيين علي مستوي الجمهورية  بمعرض اجري جرين الإسماعيلية

رئيس زراعة النواب يشارك في حفل تكريم المزارعيين علي مستوي الجمهورية  بمعرض ...