مصر استوردت 63 ألف طن قمح “مسوس” – جريدة المزرعة
أخبار عاجلة


الرئيسية / اخبار يوميه / مصر استوردت 63 ألف طن قمح “مسوس”

مصر استوردت 63 ألف طن قمح “مسوس”

القمح

شهدت مصلحة الجمارك وتحديدا منفذ سفاجا، حالة من التوتر بعد اكتشاف ائتلاف “جمارك ضد الفساد” إدخال نحو 63 ألف طن قمح فرنسي غير مطابق للمواصفات، بتكلفة بلغت 120 مليون جنيه، وبأكثر من الأسعار العالمية رغم رداءته، لصالح هيئة السلع التمونية، مما يعني وجود إهدار للمال العام، وزيادة عبء الموازنة العامة للعام المالي الجاري التي أدرجت 9.1 مليار جنيه، لاستيراد 4.3 مليون طن قمح.

وطبقاً لما أوردته مستندات رسمية صادرة عن منفذ سفاجا وهيئة السلع التموينية بوزارة التموين، حصلت “البديل” على نسخة منها، فقد طلب مدير عام منطقة وصومعة سفاجا، بتاريخ 6 نوفمبر الجاري من مدير المنفذ الجمركي بنفس المنطقة، انتداب مأمور جمركي لمعاينة الشحنة الواردة علي الباخرة “وادي الكرنك” المزمع وصولها يوم 9 من نفس الشهر، وأخذ عينات مع اللجنة الثلاثية الموحدة بالهيئة العامة للصادرات والواردات بوزارة الصناعة، لإرسالها لمعامل القاهرة.

في الوقت نفسه طلبت هيئة السلع التموينية من خلال إدارة الاستلام بالسويس، من مدير الجمرك الإفراج عن رسالة القمح بتاريخ نوفمبر الجاري، بدون النظر لتقارير المعامل وعينات الشحنة.

لكن تقريرا صادرا من منفذ سفاجا بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، ومن خلال المعاينة الفنية وبحضور مندوب الشحنة، أثبت أنها من الناحية الظاهرة تحتوي على قمح “صب” سيئ، فغالبية الحبوب شديدة الضمور و تميل إلي اللون الأخضر مع وجود اشتباه في وجود فطريات، بالإضافة إلي مشاهدة حشرات السوس و بذور وحشائش من خلال المعاينة.

وكانت وثيقة أخري صادرة عن شركة الملاحة الوطنية الموردة للشحنة، أفادت بأن سعر طن القمح الواحد بلغ 227.5 دولار، بإجمالي 14.330 مليون دولار بما يساوي 93.2 مليون جنيه، والمشترط دفعها نقدا من خلال بنك #مصر، علي الرغم من أن الأسعار العالمية لطن القمح المطابق للمواصفات القياسية وأفضل الأنواع يصل لـ200 دولار، بما يعني ارتفاع ثمن طن القمح بالشحنة الواردة عن الأجود عالميا بفارق 27.5 دولار.

وطالب ائتلاف “جمارك ضد الفساد”، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحقيق في القضية، رغم وجود محاولات من قبل الشركة المسؤولة عن الباخرة لدفع المسؤولين بالجمرك لكتابة تقرير آخر، وأوضح أن رجال المنفذ الجمركي يتعرضون حاليا لمضايقات وضغوط أدبية ومادية من قبل تلك الشركة، دون تدخل من قبل مصلحة الجمارك، وأوضح الائتلاف أن الشركة المسؤولة عن الباخرة تقوم بتفريغ الشحنة بمخازن شركة الصوامع بحجة أنها كانت تحت التحفظ وفي انتظار موافقة الجهات الرقابية.

وبحسب ما أكدته مصادر بداخل منفذ سفاجا، فإن الشحنة تمت الموافقة عليها واعتبارها مطابقة للمواصفات الفنية من قبل الإدارة المركزية بالحجر الزراعي بوزارة الزراعة، لتدخل إلي السوق المصري بدون أية مراعاة للأمن الغذائي القومي أو حتي التدخل لمنع إهدار المال العام.

وانتقد الدكتور محمد رفعت رسمي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة والأستاذ بمعهد البحوث والأمراض الزراعية، موقف مصلحة الجمارك، قائلًا “ما تمت إثارته غير صحيح علي الإطلاق، فمصلحة الجمارك ليست لجنة فنية لتقرر عدم صحة الشحنة”، واصفًا ما يحدث بأنه “كلام فارغ”.

وقال رسمي، إن القمح المستورد يخضغ لعملية فحص من خلال لجنة ثلاثية مشكلة من 6 أعضاء من الإدارة المركزية للحجز الرزاعي وهيئة السلع التموينية وهيئة الصادرات والواردات، للكشف عن الأقماح الموردة لمصر في بلد المنشأ بالإضافة لرقابة أخري بعد وصول الشحنات للميناء في البلد المصدر له ومن قبلها الباخرة التي تورده لخلوها من الصدأ أو وجود بقايا لمحصول قديم أو فحم.

رسمي، ذكر أن القمح يتم التأكد من تخزينه في صوامع تخضع لإشراف الحجر الزراعي، وفي حالة عدم تغيير المياه بأي صومعة يتم نقلها لأخري أكثر نقاء، متهما مصلحة الجمارك بأنها ليست جهة رقابة وما تم ترديده يثير البلبة.

وأردف قائلا: “درجة رطوبة القمح المتعارف عليها طبقا لمواصفات #مصر تحدد بنسبة 13%، وقرار التوريد ودخول الشحنة يشترط إجماع اللجنة الثلاثية كلها، وهناك عمليات فحص سابق ولاحق للتوريد”، مشيرا إلي أن كميات القمح الموجهة لرغيف الخبز فقط من الإنتاج المحلي تقدر بـ3.7 مليون طن، من إجمالي احتياج الدولة المقدر بـ9 مليون طن سنويا، مما يعني وجود عجز قدره 5.3 مليون طن يتم تدبيرها من الاستيراد، مما يعني أن الاحتياج الشهري من القمح لتوفير رغيف العيش بنحو 750 ألف طن توزع علي مستوي الجمهورية.

عن Admin

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الاسمدة المعدنية الموافق عليها لشركة ماك للاسمدة والمخصبات الزراعية بجلسة 3/10/2021