نحو اقتصاد وطنى حر – جريدة المزرعة
أخبار عاجلة


الرئيسية / اخبار يوميه / نحو اقتصاد وطنى حر

نحو اقتصاد وطنى حر

لا يخفى على أحد ما تتمتع به مصر من إمكانيات بشرية وعلمية وموارد وثروات طبيعية مما يؤهلها لأن تكون فى مصاف الدول المتقدمة ولن نقف طويلا أمام بعض المشكلات التى يواجيها المجتمع المصرى بين الحين والآخر ولكن سوف نتحرك فكريا وعلميا نحو إقتصاد وطنى حر وذلك من خلال أركان التنميه الحقيقية ومقوماتها الثلاثة .
الا وهى :
1-الزراعة
2- الصناعة
3- البحث العلمى
أولا : الزراعة :
ربما يستغرب البعض عندما نشير الى أن الدول المتقدمة وعلى رأسها أمريكا – الصين – فرنسا – هولندا هى دول زراعية بالدرجة الاولى ولديها فوائض انتاج زراعى وحيوانى وتدعم وبقوة هذا القطاع باعتباره أمن قومى يضمن حياة كريمة للافراد ويضمن استقرار ألامن الغذائى للمجتمع هذا بالاضافة الى مساهمة القطاع الواسعة فى التصديرللخارج.
مصر والزراعة
تبلغ المساحة الزراعية الكلية فى مصر حوالى 8.5 مليون فدان وهذه المساحة يعمل بها حوالى 30% من إجمالى القوة العاملة أى حوالى 10مليون فلاح
أما النسبة الكلية للمناطق الزراعية والريفية فهى تمثل 50% من عدد السكان
ويمثل الانتاج الزراعى من 14- 15 % من الناتج المحلى ويساهم بنسبه تتراوح بين 20 – 22 %من صادرات مصر ورغم أن هذه النسبه قد تبدو معقولة إلا أن مصر تستورد الكثير من المنتجات الزراعية وعلى رأسها .
القمح – الذره – الفول – الزيوت . وتقدر نسبه الاستيراد 60% من احتياجاتنا من القمح و90% من احتياجاتنا من الزيوت
إن الواجب الوطنى يحتم علينا جميعا المساهمة بالعمل والجهد الفكرى والعمل على تنمية هذا القطاع والسعى الحثيث لزيادة الرقعة الزراعية
والاهتمام بالميكنة وتطوير نظم الرى والزراعة والاهتمام بالفلاحين وتأمينهم صحيا وإجتماعيا وذلك وفق خطط وبرامج مدروسة
لنحقق الهدف الاسمى …… إقتصاد وطنى حر
ثانيا :الصناعة فى مصر
رغم ان الصناعة فى مصر لها تاريخ طويل يمتد الى قدماء المصريين إلا أنه يمكن أن نشير الى أن النهضة الصناعية الحديثة بدأت فى نهاية الخمسينات وبداية الستينات حيث تم إنشاء مجمعات صناعية نوعية أهمها صناعة
الغزل والنسيج – الادوية – السكر – الحديد والصلب – الصناعات العذائية – الصناعات الكهربائية – الكيماوية – المعدنية
إلا أننا نستطيع أن نؤكد أن هذه القلاع الصناعية لم تنل الرعاية الصناعية والمالية والادارية اللازمة لتطويرها وتحديثها لتواكب العصر
ورغم أنها ألآن تستوعب 23% من القوة العامله أى مايقرب من 7مليون عامل ورغم أنها تساهم ب 35% من الناتج المحلى
إلا أن القطاع الصناعى فى مجمله يحتاج الى المزيد من الجهد والتطوير والرعايه خاصة لو علمنا ان مصر تستورد بما يقرب من 70مليار دولار منتجات من الخارج منها مايقرب من 20 مليار دولار منتجات يمكن للمجتمع المصرى ان ينتجها محليا وأن تحل محل هذه المنتجات المستوردة
ان انشاء مجمعات صناعيه حديثة
وتحديث الصناعات القائمة
والاهتمام بالعمال وتطوير مهاراتهم
يمكن ان يجعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة..وتحقيق إقتصاد وطنى حر
ثالثا : البحث العلمى فى مصر
رغم قناعة الجميع بأهمية وضرورة وحتمية البحث العلمى ورغم مانراه أمام أعيننا من رعاية واهتمام الدول الكبرى بالبحث العلمى ( تخصص الدول المتقدمة نسبة تتراوح بين 2.6 % الى 3.5 % من الناتج المحلى للبحث العلمى وعلى رأسهم السويد 3.3% واليابان 2.7% وأمريكا 2.6%وفرنسا 2.6% سويسرا 2.7% )
إلا أن مصر وكذلك الوطن العربى فى مجمله لا يتجاوز الانفاق على البحث العلمى عن 0.5% من الناتج المحلى وربما يخصص هذا المبلغ فقط لسداد الرواتب والاجور دون تحديث الاجهزة والمعدات اللازمة
بالطبع كان لذلك الاثر السلبى على عملية التطوير والتنمية ومواكبة العصر وأثر سلبا على كل القطاعات خاصة الزراعة والصناعة
إن رعاية الدولة للعلم والعلماء والانفاق بسخاء على البحث العلمى وتهيئة الاجواء المناسبة للعلماء والمخترعين يمكن أن ينقل مصر وفى وقت قصير الى مصاف الدول المتقدمة والسير الحثيث نحو………إقتصاد وطنى حر
الخبير الاقتصادى
دكتور/ أحمد هارون

عن Admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الاسمدة المعدنية الموافق عليها لشركة ماك للاسمدة والمخصبات الزراعية بجلسة 3/10/2021