جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
تقدم مركز الأرض بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار رفع الإيجار، وفقا لاستغاثة وقع عليها أكثر من 100 فلاح بقرية الحاج قنديل جزر طرح النهر بالمنيا، لمخالفه نصوص الدستور والقانون وعدم الالتزام بمعايير العدالة والمساواة بين المواطنين وحماية مصادر دخول الفلاحين أو دعم حقوقهم فى العيش الكريم.
وأعرب الفلاحون في الإستغاثة عن أسفهم لتجاهل المسئولين المستمر لدعمهم، إلى أن جاءت إدارة الاملاك بالمنيا، وأقرت ايجارا سنويا للفدان (مرتفع) بـ169 جنيه، و(مواطئ) غرق بـ 249 جنيه، وبعدها قررت الحكومة -حسبما أكدوا- رفع إيجار الفدان إلى 4000 جنيه سنويا للمرتفع، 2667 جنيه للمواطئ.
وأشاروا، إلى انهم توجهوا إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، لاعفاءهم من الإيجارات المتأخرة وإلغاء القرار المذكور، خاصة أن أغلبهم يحوز مساحات لا تزيد عن الفدان، وفى ظل ارتفاع اسعار المعيشة ومستلزمات الإنتاج.
وتابعوا، “من يعجز عن الدفع تقوم إدارة الاملاك بالحجز على مواشيه وحبسه”.
وقد حاول الفلاحين التقدم بطلبات لشراء هذه الأرض بحوض الجزيرة والتى يضعوا يديهم عليها، إلا أن المسئولين رفضوا طلبهم دون إبداء أسباب، وتساءلوا أين نذهب؟ هل عدنا إلى فرض اتاوات فى صورة رسوم أو إيجارات؟
