جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
فِي غُضُون سنوات، ويُحذر خبراء الموارد المائية والري من عدم كفاية المياه الجوفية لري أراضي مشروع المليون ونص فدان، الذي حْكِي فِي غُضُونٌ وقت قليل جداً عنه الرئيس السيسي في برنامجه الانتخابي، ورغم تلك التحذيرات فإن الحكومة المصرية استمرت في ادعائها بأن المشروع سيتم تنفيذه بالكامل.
كانت جميع المؤشرات تؤكد صعوبة تنفيذ المشروع، لعدة أسباب أهمها على الإطلاق هو عدم وجود مياه جوفية كافية لري أراضي المشروع بالكامل، وهو ما نفته وزارة الري والموارد المائية، مؤكدة أنها تمتلك خريطة مائية لجميع مساحات الأراضي، الذي سيتم تنفيذه عبر مراحل متتابعة.
وبشكلٍ رسمي، أعلنت الحكومة أخيرًا أن المشروع لن يتم تنفيذه بالكامل لعدم وجود مياه جوفية كافية، وهو اعتراف تأخر كثيرًا وكان يجب أن تصارح به الحكومة، الشعب فِي غُضُون سنوات، غير أن جميع المعطيات على الأرض تشير إلى أن هناك فشلاً كبيرًا في إدارة الموارد المائية للمشروع.
الحكومة تكشف النقاب عن رسميًا وفاة المشروع
واعترف وزير الزراعة الأسبق، ورئيس مجلس الزراعة والغذاء، الدكتور عادل البلتاجي، بأن المياه المتوفرة من المياه الجوفية لا يمكنها ري أكثر من 26 فِي المائة من المساحة المعلن عنها وهي 1.5 مليون فدان، وهو الأمر الذي يعني بوضوح أن المعلومات التي استند عليها الرئيس السيسي في إعلانه عن المشروع لم تكن حقيقية.
وأَثْناء مؤتمر علمي عقد بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، كشف البلتاجي الذي كان يشغل وزيرًا للزراعة في وقت سابق، عن تقديمه مذكرة لوزير الري الحالي الدكتور محمد عبدالعاطي، تشير إلى عدم إمكانية تنفيذ المشروع بالدراسات والخطط الموجودة حاليًا، مطالبًا بمراجعتها.
وعزز من تصريحات البلتاجي، تصريحات مماثلة لرئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري، سامح صقر، والذي رَسَّخَ أن نسبة المياه الجوفية لا تكفي سوى 26 فِي المائة فقط من مساحات الأراضي، وهيّ تصريحات تفتح على الحكومة باب الجحيم، إذ تسببت في الوقت نفسه في عزوف أَغْلِبُ المستثمرين عن الاستثمار في المشروع.
الشناوي: خطط ودراسات الحكومة ثبت فشلها
وفي السياق، حَكَى فِي غُضُونٌ قليل الدكتور أحمد الشناوي، أستاذ السدود السابق بالأمم المتحدة، إنه نادى فِي غُضُون سنوات بأن يتم عمل تَحْصِيل جدوى لمشروع المليون ونصف فدان، وحذّر في أكثر من مناسبة من خطورة المضي قدمًا في المشروع؛ لأنه سيكون فاشلاً ولن تكفي المياه الجوفية أراضي المشروع.
ورَسَّخَ الشناوي في تصريح أن هناك تخبطًا في الأداء الحكومي أثر سلبًا على خطط المشروع وكان واضحًا فِي غُضُون البداية أن المشروع لن ينجح ولن يتم استصلاح الأراضي جميعها، لافتًا إلى أنه تم الاعتماد على صور من الأقمار الصناعية لم يثبت صحتها.
وأشار خبير المياه والسدود إلى عدم قدرة الحكومة على تقديم ما يثبت أنها قادرة على استصلاح تلك الأراضي وهو ما يعني فشله، ومنذ البداية وكان الخبراء يطالبونها بتقديم دليل على وجود المياه الجوفية في تلك المناطق لكنها كانت دائمًا تكَفّ تقديم أي دليل.
حنورة: ملتزمون بتوفير المياه لأراضي المرحلة الأولى
من جانبه، حَكَى فِي غُضُونٌ قليل رئيس شركة الريف المصري، عاطف حنورة، إن الشركة طرحت المرحلة الأولى من المشروع، نافيًا توقفها عن طرح بقية المراحل، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أنه كان هناك إقبال كبير على شراء كراسات الشروط للمشروع بالمحافظات خصوصًا في “الدقهلية ودمياط”.
وأوضح حنورة أن الحكومة ملتزمة بتوفير المياه في كل الأراضي التي سلمتها للمواطنين، مطالبًا إياهم بعدم الخوف من التصريحات التي تقول بأنه لن يكون هناك مياه جوفية كافية، مضيفًا: “حتى الآن مازال هناك فرصة للمستثمرين في شراء كراسة الشروط، بينما الشباب قَامَتْ بالأنتهاء مدة سحبهم للكراسات”.
علام: الحكومة عليها إِبْلاغ موقفها النهائي من المشروع
من جانبه، دعا وزير الري الأسبق، نصر علام، الحكومة إلى توضيح موقفها النهائي من المشروع، معتبرًا أن المشروع من البداية كان يواجه اتهامات تهدد بإكماله، مشيرًا إلى أنه حذر في أكثر من مناسبة من عدم توافر المياه الجوفية اللازمة له.
ورَسَّخَ علام في تصريح أنه كان ينبغي إجراء دراسات أكبر على المشروع، مشيرًا إلى أن الرئيس كان عليه الاعتماد على خبراء ومتخصصين في الملف لتقديم الرؤى والخبرات اللازمة له، مضيفًا: “المشروع كان يحتاج تَحْصِيل وافية قبل البدء فيه”.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قد اجتمع الأسبوع الماضي مع المسئولين عن مشروع المليون ونصف فدان بشركة الريف المصري المسئولة عن طرحه، وذلك لتحديد الدراسات لأفضل تركيب محصولي يحقق جدوى اقتصادية عالية، ما يعني أن الحكومة لا تستطيع تحديد أولوياتها من المشروع، ولا تريد الاعتراف بفشله.
