ثقافة الأختلاف بقلم م.ماهر ابو جبل

تابعنا جميعاً خلال الفترة السابقة هجوماً حاداً موجه الى السيد وزير الزراعة بعد تصريح سيادتة بعدم دعم الدولة لمزارعى القطن الموسم القادم.
فى الحقيقية أكثر ما أسائنى هى ردود الأفعال العنيفة التى خرجت على ألسنة مجموعة من خيرة أفراد المجتمع الزراعى والأعلامى دون مراعه الفرق بين الخلاف والأختلاف.
الفرق حرفياً رغم كونة بسيط إلا أنه فى المعنى الفرق كبير …
وما حدث من ردود أفعال حول تصريح الوزير بدى أنه نابع عن خلاف معه رغم أن المراقب للأحداث السياسية فى البلاد سيلاحظ أن أيقاف كل وسائل الدعم هى نهج القيادة السياسية فى التعامل مع كافة المجالات فى الدولة لإيقاف نزيف الموارد لتوفير مزيد من الدفع الأقتصادى والخدمى للمواطنين.
وعليه فتوجه الدولة هو توجية مواردها نحو توفير مزيد من فرص الأستثمار ومساندة كل توجه يساعد فى زيادة فرص العمل وخلق أسواق جديدة وبيئة عمل أفضل تحتاج الى المزيد من المخرجات الزراعية ليزداد الطلب على العرض وبذلك تعود من جديد الأمور الى نصابها.
فيعود القطن المصرى مثلاً ليتربع على عرشة من خلال عودة المصانع بماكيناتها للعمل بالقطن طويل التيلة وفائق الطول دون أن يتكدس فى المخازن لا يجد من يطلبة نتيجة الزيادة الكبيرة فى المعروض منه مقابل ضعف الطلب عليه.
قرأى الكرام تصريح معالى الوزير لا يخص وزارة الزراعة بالدرجة الأولى بل يخص وزارة الصناعة والتجارة بالأساس فهى المعنية من خلال الشركة القابضة للغزل والنسيج بتوفير الماكينات التى تعمل بالقطن طويل التيلة وفائق الطول وفتح أسواق جديدة لتسويق أنتاجها لا أن يكون الرد هو أستخدام المصانع للقطن قصير التيلة لرخص ثمنة.
القضية قضية قومية يجب على المجموعة الأقتصادية فى رئاسة الوزراء أن تضع على جدول أعمالها كيفية توفير البيئة المناسبة لعودة القطن المصرى لسابق عهدة.
أخيراً وزارة الزراعة مسئولة عن توفير أجود التقاوى وتوفير وسائل الأنتاج وتوفير أشراف قوى لأنتاج محصول بأنتاجية مثلى من ناحية الجودة والكمية … أما تسويقة وتصنيعة فهى مهمة الحكومة مجتمعة والمجموعة الأقتصادية خاصة لا وزارة الزراعة.
أخوانى يجب النظر من كل الجهات قبل أتخاذ رد فعل نحو تحليل أى قرار أوتصريح …
مصر اليوم تحتاجنا جميعاً
نعمل معاً … لننجح معاً بإذن الله.