جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
قرر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية تشكيل لجنة لإعداد دراسة إقتصادية مالية وفنية متكاملة لإعادة وتشغيل شركة مصر للالبان والاغذية بما يحقق إستغلال أصول تلك الشركة بالاسلوب الامثل للتشغيل الاقتصادي ووضع خطة لتحديث وتطوير مصانع الشركة سواء بضخ إستثمارات جديدة أو عمل شراكات مع مستثمرين بهدف عودة إنتاج الشركة وتنوعه للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء 43 شركة تابعة وأستمر 9 ساعات متواصلة وذلك لتقييم أعمال الشركات خلال الستة شهور الماضية ووضع الخطط للنهوض بها خلال الفترة القادمة ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية والجملة والزيوت والسكر والمطاحن والمخابز ومضارب الارز والاسماك وشركتي قها وأدفينا وغيرهم .
وأشارت تقارير المتابعة عن الشركات التي تم إستعراضها خلال الاجتماع الي تحسن الوضع المالي لمعظم الشركات الي حدا كبير وتحول بعضها من خاسرة في سنوات سابقة الي رابحة وتعظيم أرباح الناجحة منها نتيجة خطط التطوير الجاري تنفيذها مما أدي الي تحقيق مبيعات كبيرة من إنتاجها ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية والجملة والارز والزيوت وغيرها .
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية عقب الاجتماع ” وبحسب اخبار مصر “أنه يتم حاليا تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة علي مستوي الجمهورية وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة القليلة القادمة بحيث تتضمن كافة السلع الجيدة وتنوعها من منتجات شركات القابضة الغذائية وأيضا من الماركات الشهيرة وبكميات كبيرة وبأسعار مخفضة والمظهر الحضاري وسوف تنافس بقوة السلاسل التجارية من نظيرتها من القطاع الخاص .
وأضاف أن هناك خطة لتطوير كافة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تتضمن تطوير المصانع وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الانتاج وتطويرأساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية وحل جميعا المشاكل المالية والادارية وحصر الاراضي الشاغرة بهذه الشركات للاستثمار فيها وتوفير أساليب تمويلية حديثة لزيادة جودة منتجاتها بحيث تعود كما كانت تقود أسعار السلع للانخفاض في المجتمع وتنافس القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق الأوروبية والعالمية وتؤدى إلى تعظيم أرباحها السنوية بما يعود على زيادة الدخول المادية للعاملين فيها ورفع مستوى معيشتهم وتوفير العديد من فرص العمل وتنشيط الإقتصاد القومي
