جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
أكد المهندس أحمد عبدالرازق, رئيس هيئة التنمية الصناعية, أن الهيئة تستهدف طرح 60 مليون متر حتى عام 2020 , مقابل 22,5 مليون متر تم طرحهم عام 2016, لافتا إلى أنه سيتم قريبا طرح 4 ملايين متر فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان و 4 ملايين متر أخرى فى مدينة السادات بالاضافة الى مليون متر بمناطق اخرى وجميعهم مرفقين للاغراض الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتى الطاقة مع الصناعة والبحث العملى بجمعية رجال الأعمال المصريين مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكد عبدالرازق على قرب صدور قانون التراخيص الصناعية بعد موافقة مجلس النواب ,مشيرا ً إلى ان الائحة التنفيذة للقانون جاهزة للتنفيذ فور صدوره, موضحا ان القانون الجديد سيحل مشاكل المصنعين والمستثمرين من جذورها واختصار عشرات الخطوات والتعامل مع عدد كبير مع الجهات الحكومية التى يتعامل معها لاستخراج رخصة صناعية.
وقال ان التراخيص الصناعية وفقا للقانون الجديد ستكون دائمة بعد ذلك والتفريق بين نوع المخاطر لكل منشأة على اساس الالتزام بإشترطات الدفاع المدنى والحفاظ على البيئة والصحة,لافتا إلى أن الوقت الذى يحتاجه لاستخراج الرخصة بعد ذلك سوف يصل الى شهر فقط واعلان المخاطر سبعة أيام.
أوضح عبدالرازق أنه بعد الحصر فإن المستثمر كان يمر بـ 695 خطوة و14 جهة حكومية للحصول على الرخصة الصناعية مما يثير الشعور “بالشفقة” على كل ما يعمل فى المجال الصناعى.
وأشار إلى انه قد تم جمع كل الاشترطات واستقدام مجموعة من الخبراء الدوليين لضمان توافق تلك الاشترطات مع الاجواء العالمية مع حق الهيئة فى التفتيش إلا فى حالة استعانة المستثمر او المصنع بالمكاتب الاستشارية التى تعتمد نشاطه وكلها تابعة للهيئة.
وأكد عبدالرازق قد بدأ كذلك تفعيل اجراءات صارمة للحد من استغلال الاراضى الصناعية من جانب السماسرة, مشيراً إلى ارسال انذارات بالفعل لاصحاب الاراضى واعادة التخصيص والتحقق من تشغيل هذه الاراضى لما طرحت له فعلياً لان الارض وسيلة للانتاج وليس الغاية.
واضح ان القانون الجديد قد حدد فترة عام لانجاز بناء المصنع فإن لم يتم فسوف يتم سحب الارض كما سيتم منح المصنع فترة 3 سنوات لبدأ الانتاج وإذا لما يتم فسوف يتم سحب الارضى ايضا كما انه يمتنع بوجب هذا القانون البيع او التصرف فى الارض إلا بعد مرور 5 سنوات من بدأ الانتاج وليس من تاريخ التملك.
كما اكد عبدالرازق على أهمية المطور الصناعى والذى توقف منذ عدة سنوات فإنه سيتم هذا العام العودة إلى الاستعانة بالمطور الصناعى مع التخلص من الشوائب التى علقة به, وان الهيئة اعتمدت 200 مليار جنيه لتمويل صغار المصنعين ولكن لم يتم انفاق سوى جزء بسيط منها.
وانتقد نظام البنوك المعقد فى حالة تعثر المستثمرين, مشيراً إلى ان الهيئة حاولت ان تقدم دوراً معها لتسير الامور بينما تبحث البنوك عن الضمانات الكافية وقد قامت الهيئة بعرض مقترح بإعادة قيمة القرض مرة اخرى للبنوك فى حالة تعثر صاحب المصنع عن السداد من خلال بيع المصنع فى حالة التعثر.
شارك فى الاجتماع المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بالجمعية والمهندس مجدالدين المنزلاوى رئيس لجنة الطاقة والمهندس وائل علما رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية.
