سياسات تعجيز التصنيع الزراعى….من يقف ورائها؟

سياسات تعجيز التصنيع الزراعى….من يقف ورائها؟
.شركات الصين تنهى إجراءاتها فى 24 ساعة
..وفى مصر تعقيدات واجراءات غير مناسبة؟؟

*الحديث لايزال وسنظل مستمر احول أليات سياسات التصنيع الزراعى والاستيراد ونوعية المشاكل التى تواجه هذه الصناعة وماذا قدمت الدولة لها من حلول
•
المزرعة،طرحت القضية على خبراء متخصصين فى مجال التصنيع والاستيراد الزراعى..فماذا قالوا؟
يكشف مصطفى عبد العال رئيس مجلس ادارة شركة دوترا وهى متخصصة فى مجال صناعة واستيراد الاسمدة عن أول مشكلة وعلى حد وصفه.كارثة الاستيراد التى تبدأ من تسجيلات الشركة بالخارج لديها نموذج ثابت لانتاج الأسمدة على عكس مايحدث لدينا فى مصر ونحن كشركة لكى تقوم بالتسجيل يأخذ وقتا لمدة عام وأكثر وبعد عملية التسجيل ندخل فى مشكلة أخرى منذ4سنوات الزامن بالتعامل مع البنك الذى قدم فيه نموذج4 فنموذج 4خاص بالشركة ليس البنك فماذا لو ان هذا البنك غير مؤهل فلماذا لايتم التعامل مع بنك اخر؟ ثم تأتى مشكلة اخرى تتمثل فى الابداع والذى حدده البنك بمبلغ خمسون ألف دولار فى الشهر وهذا الرقم لا يكفى الشركات وكان له تأثير سلبى على أداء الشركات وبعد ذلك قرر البنك المركزى فتح الابداع لكن للأسف فوجئنا أن شركاتنا لاينطبق عليها هذا القرار الأمر لم يتوقف عند هذا الحد با تصل نبعاته الى التأثير على عملية التصدير فنحن نستورد المخصبات الصغرى ومحسنات النمو التى يحتاجها المحصول التصديرى وبالتالى المحصول الذى يتم تصديره غير مطابق للمواصفات ..أما عن المبيدات فحدث عنها ولا حرج سياسة وقف استيرادها سبباهم فى زيادة الأفات الزراعية ويقلل من الانتاجية وطبقا لسياسة العرض والطلب سيزيد سعر المنتج النهائى
.
ويطرح مصطفى عبد العال نوعية المشكلات التى تواجه تصدير المنتج الحصرى ويقول حدث فى عام 2014 تأسيس أول مصنع لنا فى صناعة الأسمدة وأرسلت رسالة لدولة انجلترا وواجهنا كثير من الصعوبات وهناك دول عربية كثيرة تطلب التعاون الا ان الحكومة المصرية تطالب الشركة بدفع400جنيه لكل مصدر ويفسر عبد العال أن هذه السياسات هى تعجيزية سواء فى مجال التصنيع أو التصدير أو الاستيراد وفى مقابل هذا التعجيز يطالب عبد العال بتسهيل اجراءات التسجيل ومن الأهم وضع المواد الزراعية فى أولويات سياسات الافراج وسهولة فتح الاعتماد البنكى
ويطرح عبد العال مثالا لاحدى الشركات الصين بسهولة اجراءاتها وجذب الاستثمار وبمجرد اختيارى لاحد منتجاتهم تم خلال24ساعة السؤال عن شركتى فى ودون أى تعقيدات وحصلت على الموافقة
مشاكل فى الميناء
وسياسة التسعير

أما المهندس محمد يوسف رئيس شركة تراجيا يقول أن أهم مشكلات تواجهنا هى الحصول على الموافقات وعملية الفحص فى الميناء التى تأخذ وقتا كبيرا يمتد من15يوما إلى شهر وهذا يتطلب دفع أرضيات أخرى من المركبات الموسمية ومع طول فترة اجراءات الميناء تصبح عير مناسبة للموسم ثم تأتى مشكلة الدولار وارتفاع سعره الذى يقف عائق أمام التسعير واخيرا خطابات الضمان وهى حاليا أصبحت الزامية بوضع قيمة الشحنة كاملة بالبنك وهذا فى رأينا تعجيز فلماذا لا يكون هناك تسهيل مادامت شركاتنا تتمتع بسمعة جيدة ونطالب بوجود مكتب خاص داخل الميناء لسهولة الاجراءات