جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
ستضافت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، مؤتمر الحبوب المصري، وهو ورشة حوار رفيعة المستوى بين القطاعين الخاص والعام حول سبل تطوير قطاع الحبوب في مصر، وتعزيز فعاليته وخفض الفاقد والمهدر والتالف في سلاسل الانتاج والتوريد.
وخلال المؤتمر الذي استمر يوماً واحداً تحت عنوان: “الحفاظ على مستقبل الخبز البلدى: كيف يمكن أن يساعد التعاون بين القطاعين العام والخاص المصريين في تحقيق الأمن الغذائي المستقبلى”، نظرا لأهمية الخبز في الأمن الغذائي لعشرات الملايين في مصر، أكبر منتج للقمح في افريقيا واكبر مستورد للقمح في العالم.
كما ناقش المشاركون الضرورة الملحة للاستثمار في تحديث البنى التحتية ذات العلاقة بالقمح المصري لخفض الهدر والتلف، خصوصا أن التقديرات تشير إلى أن مصر تفقد ما بين 10-20% من إمداداتها الكلية من القمح بسبب عدم كفاءة البنية التحتية لسلسلة الانتاج والإمداد.
وتعليقاً على ذلك قال جيلز ميتيتال مدير قسم الاستثمار الزراعي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “إن تطوير البنية التحتية اللوجستية وبنية التخزين يمكن أن يشكل نقطة حاسمة في تحسين فعالية الواردات في قطاع الحبوب المصرى، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص إذا وجدت الإرادة القوية لدفع الأمور باتجاه سوق أكثر تحرراً لدعم الاستثمارات الخاصة والتنافسية”.
وقال ديمتري بريخودكو الخبير الاقتصادى في مركز الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، “إن تسهيل إجراءات المناقصات وزيادة الشفافية بشكل كبير والتشاور في تطبيق إجراءات الصحة النباتية بما يتوافق مع الممارسات العالمية، سيسهم بشكل كبير في فعالية سلسلة إمداد الحبوب وقد يؤدى في نهاية المطاف إلى توفيرات كبيرة بالنسبة للمستهلكين المصريين”.
وقال إنه من خلال تحسين شفافية سوق الحبوب، الأمر الذي من شأنه أن يشجع على الاستثمار ويخفض المخاطر التجارية وكلفة التمويل.
بدوره قال عبد السلام ولد أحمد مساعد مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا إن “مصر تدرك أهمية القمح كمادة غذائية استراتيجية، كما أن الفاو تقوم بدورها في تقديم الخبرات الفنية لخفض الهدر والتلف في سلسلة القيمة وتقديم أساليب جديدة لتوفير المياه في الري”.
وأضاف ولد أحمد: “لقد كانت مصر تاريخياً صومعة قمح العالم، ومشروع المليون ونصف مليون فدان الطموح من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع، لكن إقامة حوار مفتوح بين القطاع الخاص والقطاع العام أمر أساسي لحماية مصر من أية صدمات يمكن أن تتعرض لها الاسواق أو أي نقص في القمح”.
إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وهذا الأمر لن يتغير في المستقبل القريب نظراً إلى محدودية الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة. لذلك فإن القيام بعمل فعلي لتحسين الأمن الغذائي في مصر وإمدادات الحبوب أمر حيوي للغالية. ويستطيع القطاع الخاص المساعدة على تحسين استدامة واردات الحبوب إلى البلاد من خلال المساهمة بخبراته وموارده المالية.
يسهم مشروع إطلاق الحوار بين القطاعين العام والخاص في قطاع الحبوب المصري ، المشروع المشترك لمنظمة الفاو/البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تحقيق أهداف الفاو الاستراتيجية لدعم قيام شبكة فعالة لإنتاج والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المصرى من خلال المساعدة في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
