جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
لأول مرة منذ عام 2006 بدأت الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والتخطيط والاتصالات، خطوات تنفيذية لتطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية للمزارعين، وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها وبناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين فى مساحة تقترب من 9 ملايين فدان يستفيد منها أكثر من 6 ملايين مزارع تم البدء فيها بعدد من محافظات الوجه البحرى منها الشرقية والإسماعيلية. التعديات على الأراضى.. المحاصيل الزراعية كما تعمل الحيازة الإلكترونية على المساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها والحد من التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة والحيازات الوهمية، وذلك بعد انتهاء “الوزارة” من إعداد الاستمارات المخصصة لإجراء الحصر الحيازى وتطبيقه بعدد من المحافظات ليستفيد منها المزارعون على أن تعمم عام 2016، لتوفير الرؤية لمتخذى القرار فى رسم الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية على المستوى القومى واتخاذ القرارات المناسبة. تطبيق الحيازة الإلكترونية يستفيد منها 6 ملايين مزارع وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية سيستفيد منها ما يقرب من 6 ملايين مزارع تستهدف متابعة بيانات التعديات على الأراضى الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات من خلال إضافتها على البطاقة الإلكترونى، التى تحمل اسم “بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة” وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية والتى يطلق عليها “الكارت الذكى”، إضافة إلى إطلاق حملة لتعريف وتوعية المزارعين بفوائد تطوير المنظومة، موضحا أن آليات مستحقى إصدار البطاقة الجديدة لن تكون لمالكى الأراضى الزراعية فقط، ولكنها ستمتد إلى المستأجرين لمساحات من الأراضى الزراعية أو غيرها من الأنشطة المختلفة. مشروعات الإنتاج الداجنى مصانع أعلاف وأضافت المصادر، أنه تم وضع خطة تنفيذية وبناء نظام معلوماتى وقاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد، تتضمن صورة للحائز والبيانات الشخصية مثل الرقم القومى وكافة المعلومات المتعلقة بالمساحات التى يحوزها سواء كانت أراضى أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى، مؤكدا أن المنظومة تسهم فى تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أوموقع معين بأى محافظة، وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك، كما تسهم فى القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق. فيما كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، مؤخرا أن إجمالى الزمام الزراعى لمصر يصل إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضى القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضى الجديدة المستصلحة، ليصل عدد الحائزين على هذه المساحات إلى 4 ملايين و586 ألف حائز فى مساحة 5 ملايين و946 ألف فدان.
