جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
رفضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، دعوى أقامها أحد المحامين لحظر موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” داخل مصر، بزعم تأثيرهما السلبي على الأمن القومي المصري، ونشر روادهما معلومات وأخبارا كاذبة عن الدولة وأجهزتها، والتشهير بشخصيات عامة ممثلة لسلطات الدولة.
وقالت المحكمة، إن “سلامة الأمن الوطني للبلاد لا يحققه إلا تعبير السلطة الحاكمة بصدق عن آمال وطموحات الشعب، وفقاً للعقد الاجتماعي الذي يقوم النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي على دعائمه، واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم”.
وأضافت المحكمة أن “امتناع الحكومة عن حجب الموقعين لا يشكل قرارا إداريًا سلبيًا بالمعنى الذي نص عليه قانون مجلس الدولة، ولا يوجد ثمة قرار إداري يمكن الطعن عليه”.
وأوضحت أن “القانون ينظم سبل محاسبة المسؤولين عن الوقائع الكاذبة التي تبثها بعض الصفحات، فهي تشكل في جانب كبير منها جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، ولهذا فالطريقة المثلى لمواجهتها تكون بمساءلة المسؤولين عنها تأديبياً، لأن المواقع لا تؤثر بذاتها على الأمن القومي أو النظام العام”.
وأشارت إلى أنه يجب على الدولة توفير بيئة ثقافية ومعرفية تضمن تبادل المعلومات والمعارف بشتى صورها وأنواعها دون حجب أو منع أو قطع لوسائل الاتصالات المؤدية لذلك، وأولى تلك الوسائل بلا شك مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها “فيسبوك” الذي يتضمن العديد من الصفحات التي تساهم في إرساء روح المعرفة وتبادل المعلومات في شتى مناحي الحياة.
ورفضت المحكمة المصرية أطروحة فرض رقابة على هذه المواقع، مؤكدة أن “رقابة الأشخاص الذاتية على ما يبثونه على مواقع التواصل الاجتماعي هي أنجح الطرق لعلاج ما قد يعتري بعض ممارسات مستخدمي تلك المواقع من خروج على المألوف”.
