جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
اكد مزارعى دمرو وكفر دمرو ودخميس وكفر دخميس وسنبارة بمركز المحلة الكبرى على تهديدهم بالطرد من اراضى يزرعون ويقيمون فيها من سنين ومغالاة هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعى فى تقديرأثمان وايجارات الاراضى التى ينتفعون بها منذ سنين طوال فى القرى والتى ينتفع بها المواطنون والمزارعون منذ عهد ماقبل الثوره ومابعدها المواطنون مهددون بالتشرد الكامل وتشتيت اسرهم بينما تتقاسم جهات عديده مسئولية هذه الماساه ومنها ادارات الاملاك والاصلاح الزراعى والأوقاف المصرية الجميع يتكاتف اما فى اجبار المزارعين على الشراء بأسعار السوق وبالتالى دفع آلاف الجنيهات التى لاطاقة لهم بها أو الطرد والتشريد دون وجود حلول وسط بين الطرفين
وكان عشرات المزارعين بقرى دمرو وكفر دمرو دخميس وكفر دخميس وسنبارة وعدد14عزبة تابعة للوحدة المحلية قد تقدموا بإلتماسات يتضررون من انذارات بالطرد أو الحبس لعدم تقنين الأوضاع بأراضى وقف المنشاوى والإصلاح الزراعى و تتضارب بين القرارات والملكيات والمغالاه فى تعقيد امر تقنين هذه الأراضى والإصرار على نزع الملكيه أوالبيع باسعار فلكيه لاتناسب مطلقا طبيعة وظروف واضعى اليد لأن أغلبهم على حد قولهم مزارعين غلابة يأكلون ويسكنون وينتفعون من تلك الاراضى منذ عهد الاصلاح الزراعى وحكومة الثوره ومابين وقت لاخر يوجهون لهم خطابات طرد ونزع ملكيه اوالشراء باسعار يصل فيها المتر الى 500 جنيه ممايعنى دفع مبالغ ماليه كبيره ليست فى استطاعتهم وهم يقطنون فيها منذ عقود طويله ويتسائلون لماذا التعنت الأن
واشار الأهالى ان المشكله تتطلب تدخل مجلس الوزراء لالغاء القانون رقم 89 الذى يقضى بالبيع بالمزاد العلنى لمن وضع يده على الاراضى وبأعلى سعر لان هذه الجهات فشلت فى فهم الفارق بين واضعى اليد ومنزوعى الملكيه فالاول تتسامح فى اشياء بينماتغلق الباب مع الاخر على الرغم من ان الحالتين منتفعتان بالارض وهذا التصنيف تحدده الجهات وحدها مما يعنى ظلم فئه دون اخرى بالإضافه الى ان زيادة تثمين هذه الأراضى من 20 جنيها للمتر فى الثمانيات الى 250ثم 400 وربما تزيد عن ذلك وهوأمر لايتحمله فلاح بسيط هذا فضلا عن عدم موافقة الوحدات المحليه ومجالس المدن على اعتماد عمليات بيع الارض لواضعى اليد ومنزوعى الملكيه وهى مشكله اداريه خطيره بالفعل
وطالبوا لتفعيل القانون رقم 7 لسنة 91 الذى يتيح نقل الملكيه والتصرف فى بيع هذه القطع الى مجالس المدن ومن ثم الوحدات المحليه حتى يتسنى سهولة التسجيل ونقل الملكيه وتطبيق اللامركزيه فى ازمة تشهدها اغلبية من اهالى محافظات وسط الدلتا ومن ثم لابد من الغاء القوانين المعوقه والرحمة بالمواطنين الذين يعاملون بنظام الدفع او الحبس
