جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
لم تكن قضية القمح التي أطاحت بوزير التموين هي القضية الأولى فى الفساد الزراعي، ولم تكن وزارة “الزراعة “ خالية من الأزمات على مدار السنوات السابقة، بل كانت دائماً مقرًا للفساد طوال ما يقرب من 30 عامًا، بدأ بواقعة المبيدات المسرطنة التي كان بطلها “يوسف والي”، وانتهت بقضية الرشوى الكبرى التي تورط فيها “هلال “.
المبيدات المُسرطنة: كانت البداية على يد الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، الذي ظل لأكثر من 20 عامًا فى الحزب الوطني، آنذاك قبل قيام ثورة ٢٥ يناير 2011. كانت قضية إدخال المبيدات المسرطنة إلى البلاد ورقة التوت التي كشفت عن عورات مسئولي وزارة الزراعة، فى يناير2000.
رفض حينها “يوسف والي “، المثول أمام المحكمة فى عهد الرئيس المخلوع “مبارك “، والتي حكم فيها 21 مسئولاً ومتعاملاً مع وزارة الزراعة، معظمهم من كبار مساعديه، وامتنعت النيابة وقتها عن تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه، وإلزامه بالحضور ولو بالقوه، وتكفل الرئيس المخلوع بحماية يوسف والي من أي مساءلة. وترجع القصة عندما وافق والي، على قرار استيراد مبيدات مسرطنة دون تجريبها قبل طرحها فى الأسواق، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام الذي قُدر حينها بـ18 مليون جنيه.
أمين أباظة وأنفلونزا الطيور: وجاء أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، عام 2005 وقد حاصرته الأزمات من كل جانب، ففى عام 2006، دخل مرض إنفلونزا الطيور مصر، على الرغم من تزامن دخول المرض مصر مع كل من الأردن وإسرائيل، فإن كلاً منهما نجحت فى القضاء عليه، لكن مصر وبحسب الخبراء لم تنجح فى مواجهة المرض وذلك بسبب عدم وضع وزارة الزراعة لخطة حقيقية تواجه المرض.
أبو حديد ومشروع العون الغذائي: وجاءت ثورة 30 يونيو؛ لتطيح بحكم الإخوان ووزارة الدكتور صلاح يوسف، التي لم تدم طويلًا، وأتت “بأيمن فريد أبوحديد “، الذي تورط فى قضايا فساد عدة، منها مشروع العون الغذائي الذي حوله إلى الصناديق الخاصة، فضلًا عن تغيير اسم “مشروعات الغذاء العالمي” إلى “مشروع التنمية الريفية الشاملة. وطارد “أبوحديد”، ملف آخر أكثر خطورة، وهو إلغاء قرار الوزير السابق عليه، صلاح يوسف، رقم 346 لسنة 2012، بعودة ملكية شركة النوبارية لإنتاج البذور “نوباسيد “، إلى الدولة مرة أخرى، والتصالح مع المستثمر، وتشكيل لجنة لتسيير أعمال الشركة، إلا أن “أبوحديد “ أصدر قرارًا يلغي قرار “يوسف “، ويعيد الشركة للمستثمر السعودي “كعكي”، ما أدى إلى خسائر مالية بلغت 1،7مليار جنيه.
البلتاجي وقضية شبين القناطر: خرج “أبوحديد” من الوزارة مدانًا فى أكثر من قضية فساد، وخلفه “عادل البلتاجي” الذي تولى مهامه الوزارية فى يونيو 2014، واستمر فى منصبة 10 أشهر فقط. أحدث صعود “البلتاجي “ إلى قمة الوزارة مشكلات وخلافات بين قيادتها، وبجانب ذلك واجه قضايا جدلية كثيرة كان أشهرها قضية تبوير 16 فدانًا فى منطقة شبين القناطر، وارتبط اسمه بمشكلة بناء مصنع على إحدى الأراضي الزراعية، وهو المصنع المخصص لمؤسس حركة تمرد “محمود بدر”.
البلتاجي ورجال يوسف والي: كما واجه “البلتاجي” انتقادات شرسة بعد استعانته بـ10 مستشارين ومساعدين فى وزارة يوسف والي، فى دعوى قضائية كانت مقامة ضده آنذاك.
هلال وقضية الفساد الكبرى: انتهت حقبة “البلتاجي” بتعديل وزاري أطاح به، وجاءت بعدها حقبة أخرى بقيادة الدكتور “صلاح هلال “، الذي تولى الوزارة فى مارس 2015، ولم يجلس على عرشها إلا ٢٠ أسبوعا تقريباً، قبل أن يسقط مدير مكتبه فى يد العدالة.
