ياذرة……..مين يشتريك؟

ياذرة……..مين يشتريك؟
الاتحاد التعاوني: 2100 جنيه لطن الذرة الصفراء “فشنك”.. ومنتجو الدواجن: غير ملزم للحكومة

كتب: محمد حجاج
2100 جنيه سعر الطن من الذرة الصفراء، قرار أصدرته المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، لتعبر عن موافقتها بزيادة السعر عن العام الماضي بواقع 100 جنيه، مما أثار الجدل بين الفلاحين وتساؤلات عديدة أهمها من سيشترى المحصول، مؤكدين أن القرار غير ملزم للحكومة ولم ينفذ مثل العام الماضي، لعدم تحديد الجهة المستلمة المحصول وهل هي وزارة التموين أو الجمعيات التعاونية أو اتحاد الدواجن.
خطة جادة
“إعداد عقد ثلاثى يضمن تنفيذ الحكومة لتعهدها باستلام الذرة الصفراء من المزارعين طبقا للأسعار التى أعلنها مجلس الوزراء، يشارك فيه وزارة الزراعة والتعاونيات الزراعية واتحاد منتجى الدواجن”، بهذه الكلمات طالب ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي المركزي، الحكومة بوضع خطة جادة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لافتًا إلى أن قرار الحكومة بسعر إردب الذرة الصفراء بــ2100 جنيه كلام على ورق غير قابل للتنفيذ، لعدم إعلان الجهة المستلمة.

وألمح إلى أهمية اعتماد الآليات اللازمة للتسويق حتى يتوفر المناخ اللازم لتشجيع الفلاح المصرى على التوسع فى زراعة المحصول وليس القرارات التي لا تفيد موضحا، موضحًا أن القرار في حال تنفيذه سيساهم في تقليل المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز ما يساعد في ترشيد المياه.
واقع مدير

وأشار رئيس الاتحاد التعاوني، إلى أن الحكومة تعلن كل عام تحديد الأسعار بواقع 320 جنيها للإردب ولكن الواقع المرير يدفع المزارع لبيع المحصول بـ180 جنيها للإردب، مطالبا الحكومة بعقد ثلاثي بين الفلاح والجمعيات والمشترى لاستلام المحصول.
التزام بالشراء
وقال رشدي عرنوط نقيب الفلاحين بالصعيد، إن قرار الحكومة بتحديد سعر الذرة الصفراء غير ملزم، متسائلًا: “من سيشترى المحصول”.
وأضاف أنه يجب تحديد الجهة التي ستشتري المحصول، والتزام وزارة الزراعة أو التموين بشراء المحصول والإعلان عن ذلك مثل ما يحدث في محصولي القصب والقمح.
وأكد أن محصول الذرة الصفراء استراتيجي، لأنه يدخل في القمح بنسبة 12% لصناعة الخبز، مطالبا الدولة بشراء المحصول والعمل على خلطه في الصوامع والمطاحن، للاستفادة منه.
قانون حبيس الأدراج
وطالب وزارة الزراعة، تطبيق قانون الزراعة التعاقدية حبيس الأدراج منذ الإعلان عنه، بعقود موثقة بين المزارعين ومعرفة الجهة التي ستشتري المحصول من المزراع، ولابد من وضع ضوابط وآليات مفهومة للفلاح حول مصير توريد المحاصيل الزراعية، وتسويق المحصول قبل البدء في زراعته من خلال العقود الموثقة بين جميع الجهات.
سعر حبر على ورق
الحاج محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين، قال إن سعر 280 جنيه للأدرب، دون تحديد جهة ملزمة بشرائه جهة تستلم “حبر على ورق”.

وأوضح أن الجهة التي ستشتري المحصول هل “اتحاد الدواجن” أم من!؟، وطالب الحكومة بالشفافية في القرارات التي تصدر بشأن الفلاح حتى لا يتأثر بها مما ينعكس بالسلب على الإنتاجية وزراعة المحاصيل، متسائلًا ماذا عن الذرة البيضاء، واصفًا القرار بغير المفصل، مما يشوبه عوار لعدم تحديد الجهة ويؤثر بالسلب على الفلاح، مما يزيد من أعباء المزارع.
فاقد المصداقية
” يفتقد المصداقية” بهذه الكلمات وصف، الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قرار الحكومة بتحديد أسعار توريد الذرة الصفراء بـ2100 جنيه، مؤكدًا أننا تجرعنا من الكلام المعسول مرارًا وتكرارًا ومنذ 15 عامًا لكن دون جدوى.

وأشار إلى أنه لم يعرف بالقرار إلا من وسائل الإعلام فلابد على الحكومة التنسيق قبل اتخاذ أي قرار يمس الفلاح المصري، باعتباره العمود الفقري لعجلة الإنتاج.

وأكد أن سعر الـ 2100 جنية للطن المحدد من قبل اللجنة الاقتصادية، مناسب لشركات إنتاج الدواجن، بدلا من الاستيراد من الخارج، لأنه طازج، وأعلى في القيمة الغذائية عن نظيره المستورد، حيث يصل سعر الأوكراني إلى 2070 جنيها للطن، و2150 طنا للذرة الصفراء المستوردة من الأرجنتين.
منظومة للتخزين
وطالب رئيس منتجي الدواجن، بعمل منظومة حقيقة لتخزين الذرة يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعى الخاضع لوزارة الزراعة عمليات التخزين مقابل الحصول على هامش ربح مناسب، وأن تخضع أماكن التخزين للرقابة للتأكد من جودة الذرة ومطابقتها للمواصفات المحلية والدولية المرتبطة بالتداول، والاستخدام فى عمليات تصنيع الأعلاف، حتى نضمن عدم غش الذرة الصفراء.
فكرة تحتاج تنظيم
وتساءل درويش، “لماذا الحكومة لم تحدد من سيشترى المحصول”، مؤكدا أنه لا يوجد لدى الحكومة نظام لاستلام الذرة من الفلاحين، رغم أنها خطوة جيدة، مشيرا إلى أن الفكرة تحتاج إلى تنظيم من خلال جهة تتولى الاستلام وتتعاقد من شركات إنتاج أعلاف الدواجن، إضافة إلى أنه لابد من وضع خريطة للذرة ومساحتها وعقود بين المزارع والمشترى.

من جانبه قال مجدى الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، إن قرار الحكومة بتحديد سعر الذرة استرشادى، مشيرا إلى أنه لابد من اتخاذ قرار من سيشترى المحصول من المزارعين ووضع آليات التسويق والتخزين، لتشجيع المنتجع المحلى وتوفير الدولار، وتساعد على تسويق للمحصول وتحقيق هامش ربح للفلاح.

فيما أكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الحكومة تفتقد آليات التسويق، وإعلان أسعار طن الذرة الصفراء مثل البورصة “يوم فوق ويوم تحت”، فلابد من توضيح قرار تحديد سعر الذرة ومن هى الجهات والشركات التى ستستلم المحصول من المزارعين، قائلا: “كله كلام لا يودي ولا هيجيب”، مطالبا بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية وإلزام الحكومة بتسويق المحصول وليس بإعلان أسعار دون الإعلان عن الجهة وآليات التسويق.