جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده لمجمع “كيما أسوان” للصناعات الكيماوية، تحرير أسعار الأسمدة وصرف دعم نقدي للمزارعين بدلا من شكائر الأسمدة، مشيرا إلى أن هذا التوجه هو أحد أهم أدوات ضبط منظومة صناعة الأسمدة.
وتستعرض “أصول مصر” في هذا التقرير، المزايا والنتائج المترتبة على تطبيق هذا المقترح، الذي يمنع الفساد المحتمل ويدعم الصناعات بجانب المزارعين.
في البداية، يقول حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أنه تقدم بمطلب التحول إلى الدعم النقدي للسماد منذ نحو عامين، كأحد الطرق للتخلص من السوق السوداء للأسمدة ونظرا لوجود سعرين للأسمدة سعر مدعم، وسعر حر، ويصل الفارق بينهما الى نحو الضعف.
الحصة لصاحب الأرض وليس للمحصول
وتمنح الدولة دعما لصاحب الأرض، بحيث تتيح له الأسمدة بسعر مدعم، ويحصل على كمية السماد حسب مساحة حوزته، وحسب المحصول الذي يزرعه، نظرا لأن احتياج الأرض من الأسمدة يختلف حسب بنوع المحصول المزروع.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن هناك أخطاء ترتكب في منظومة توزيع الأسمدة تؤدي إلي تفشي السوق السوداء، وأولها أن حصة السماد تصرف لمالك الأرض، دون النظر إذا كانت الأرض في حوزته أو قام بتأجيرها، وكذلك دون التأكد من نوع المحصول، فمن الممكن أن يدعي صاحب الأرض أنه يزرع محصول يحتاج إلى أسمدة أكثر، على خلاف الحقيقية، مشيرا إلي أنه نظرا لقلة موظفي الجمعية الزراعية لا يتم التحقق من هذه المعلومة.
ويشير نقيب الفلاحين، إلى أن المحاصيل تختلف في احتياجاتها من الأسمدة حيث لا يحتاج مثلا محصول البرسيم لاسمدة، في حين تتطلب زراعة الأرز شيكارة ونصف سماد لكل فدان، ويحتاج القمح إلى 6 شكائر، من اليوريا والنترات، والقصب الى 12 شيكارة.
4 ملايين طن سماد مدعم تطرح للجمعيات
وتتاح في الجمعيات الزراعية نحو 4 ملايين طن سماد مدعم، ويصرف مليون و600 الف في الشتاء، و2 مليون و400 ألف طن في الصيف.
وكان سعر طن الأسمدة من اليوريا يقدر بـ3290 جنيه، قبل اتجاه الدولة في نوفمبر الماضي إلى زيادة أسعاره مع ارتفاع سعر الغاز ليصل السعر بعد الزيادة إلى 4700 جنيه.
وفي 21 نوفمبر الماضي منحت الحكومة الضوء الأخضر لمنتجي الأسمدة لرفع سعر طن الأسمدة المدعمة إلى 4500 جنيه لليوريا. وقدر مسؤولون حكوميون الزيادة الجديدة بنحو 1500 جنيه للطن، بارتفاع 50% مقارنة بالسعر الحالي.
وفي الوقت الذي تباع فيه الأسمدة من خلال الجمعيات بهذا السعر سباع من السماد في السوق بما يتراوح من 8000 الى 8500 جنيه، في حين يصل سعر الطن عند التصدير إلى 14 ألف جنيه.
وتفضل مصانع الأسمدة البيع في السوق الخارجي نظرا لارتفاع السعر، أو البيع السوق المحلي خارج نطاق الجمعيات ووزارة الزراعة، إلا أن الدولة تشترط على المصانع أن تورد 55% من إنتاجها إلى الجمعيات، و10% من الإنتاج إلى السوق المحلي، والباقي للتصدير.
ويؤكد نقيب الفلاحين أن المصانع المنتجة لا تلتزم بهذه النسبة، وتصل نسبة التصدير إلى نحو 45%، بدل من 35% كما هو مسموح، وذلك بسبب عدم وجود رقابة جيدة على المصانع.
ويري عبد الرحمن، أن التحول إلى الدعم العيني سيكون الحل للقضاء على هذا الخلل الذي يشهده سوق الأسمدة.
من جانبه قال أحمد خليفة، نائب رئيس مجموعة ايفرجرو للأسمدة، أن سوق الأسمدة في مصر يعاني من – الفجوة ما بين الإنتاج والاحتياج، بسبب وجود خلل فى آلية توزيع وتسعير وبيع الأسمدة الكيماوية، والتغير فى نمط الاستهلاك الموسمي، وزيادة معدلات استهلاك الأسمدة غير المبرر فضلا عن عدم وجود كميات كافية مخزنة لمقابلة الطلب فى الموسم الصيفى.
ويضيف خليفة: فضلا عن ذلك يوجد أسباب تتعلق بالنواحي الفنية في الزراعة منها عدم الأهتمام بالأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية، في إطار برنامج تسميد متكامل ومتوازن، وتخلف نظم الرى وعدم إستخدام أنظمة رى حديثة ، مما يرفع من معدل الفاقد من الأسمدة الأزوتية.
الدعم النقدي يزيل الخلل في عدالة التوزيع
ويؤكد خليفة، أن التحول الي الدعم النقدي سيقضي على جزء كبير جدا من الخلل الذي يحدث في سوق الاسمدة، ويعد أحد الحلول التي كانت طالب بها أصحاب المصانع.
وتابع: قضية الدعم أحد أهم مشاكل الأسمدة فى مصر، حيث ينتج عن وجود أسمدة مدعمة وأخرى حرة وجود سعرين بينهما تفاوت كبير، مما يترتب عليه ظهور سوق سوداء تنتج من تسرب جزء من الأسمدة المدعومة والمفروض توزيعها على صغار المزارعين إلى تجار السوق السوداء الذين يقومون ببيع هذه الكميات فى المناطق الجديدة بأسعار مبالغ فيها.
وتبلغ الاحتياجات الفعلية من الأسمدة طبقا لتقديرات وزارة الزراعة لـ 10 ملايين طن وهى تعادل فقط 45% من حجم إنتاج هذه الشركات مما يتسبب عنه وجود فائض.
ويضيف نائب رئيس ايفرجرو أنه – نتيجة موسمية الاستهلاك وانخفاض الطلب فى بعض شهور السنة يؤدي ذلك إلى خلل فى المسحوبات من شركات الإنتاج وعدم توفر مساحات تخزينية لهذه الشركات لتخزين كميات الأنتاج فى شهور انخفاض السحب ، مما يؤدي توفر كميات لدى شركات الأنتاج لا تستطيع توريدها للسوق المحلى وتضطر فى هذه الحالة إلى تصديرها إلى الخارج، مؤكدا أن اقتراح الدعم النقدي سيقضي على هذا الخلل.
