جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
أثار مشروع هيئة الدواء المصرية الجارى إعداده من قبل نقابة الصيادلة بالتعاون مع الجهات المعنية، غضب الأطباء البيطريين، حيث يعمل حوالى 15 ألف طبيب بيطرى بمجال الدعاية للأدوية، والأدوية البيطرية بشكل عام والتى يصل حجم التجارة بها إلى ما يزيد عن 2 مليار جنيه، مؤكدين أن إقصاءهم من المشروع يعنى تهديد حياة وعمل آلاف من البيطريين.
قال الدكتور أحمد حمودة الأمين المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إن مهنة الطب البيطرى أصبحت فى خطر، بعد توقف التعيينات لهم منذ 20 عاما، وإهمال الدولة لضمها لاهتماماتها، لافتا إلى أن صناعة الدواجن أصبحت فى مفترق الطرق، وستحتضر إن لم تنقذها الدولة، موضحا أن منح الفرصة لعمل الطبيب البيطرى يترتب عليه انخفاض فى تكلفة المواطن للتأمين الصحة بنسبة 25%.
وأوضح “حمودة”، أن مصر تنتج حسب المعلومات المتاحة لهم حوالى 2 مليون فرخة تسمين يوميا، ينتجون بنسبة 4% حوالى 80 ألف فرخة يوميا، مضيفا: “أى بما يعادل مليون جنيه بروتين حيوانى تلقيهم مصر بشكل يومى، بخسارة تقدر بحوالى 4 ملايين جنيه فى صناعة الدواجن، ويأتى ذلك نتيجة أن الرقابة الصحية على الأغذية “صفر”، لعدم تفعيل القوانين التى باتت تهدد صحة المواطنين”.
فيما أكد الدكتور جمال شمس أستاذ ورئيس قسم الفارماكولوجيا كلية طب بيطرى الزقازيق، أن أدوية الطب البيطرى لا تأخذ حقها من الاهتمام، مطالبا بتكوين لجان لتدريب الأطباء على الأدوية، بعدما أصبح الأطباء يستخدمون أى أدوية وأى مضادات حيوية وخلط الأدوية ببعضها دون أى معايير لذلك أو ضوابط، مما أدى إلى أن الأدوية باتت لا تؤدى مفعولها فى علاج الحيوانات، نتيجة عدم إلمام الطبيب بنتائج التفاعل الدوائى، والفترة المناسبة لاختفاء البقايا الدوائية، ويتم بيع اللحوم والدواجن محملة بالأدوية للمواطنين.
وأشار “شمس”، إلى أن استمرار استخدام الأدوية نفسها فى كل مرة يكون مقاومة للدواء، لتكوينه مناعة فى جسم الحيوان، وبالتالى تنتقل إلى الإنسان مما يؤدى إلى انتشار الأمراض وعدم تأثير الأدوية فى المرضى.
من ناحيته، قال الدكتور زكريا شناوى عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين وخبير الدواجن الوضع المقنن لتداول الأدوية فى صورة صيدلية بيطرية أو مركز تداول الأدوية واللقاحات، لكن الوضع السائد فى مصر هو أن كل من ليس له علاقة بالمهنة البيطرية يبيع الأدوية فى معارض، وسبق أن طالبنا بأنه حرصا على صحة الإنسان ألا يتم ترخيص أى معارض سوى بوجود طبيب بيطرى، لكن لم نجد أى استجابة، حتى أصبح هناك أدوية كثيرة يتم تداولها من أشخاص غير ذى خبرة، والذين يجلبون أدوية كفاءتها سيئة أو مغشوشة، ويتعامل مع كل ما هو أرخص دون النظر إلى مفعوله”.
وطالب شناوى، بضرورة وجود تشريعات لتنظيم عملية تداول الأدوية بوجود طبيب بيطرى له تصريح مزاولة المهنة، مما سيساهم فى توفير صحة المواطنين وتوفير فرص عمالة، للبيطريين البالغ عددهم 63 ألف طبيب، ويخدم منهم بجهاز الدولة ما لا يتعد 30 ألف فقط أغلبهم فوق 55 عاما، مضيفا: “محافظة القاهرة بالكامل بكل فنادقها والسفن العائمة والمطاعم فقط يشرف عليها 25 طبيبا بيطريا، فى محافظة عدد سكانها 8 ملايين، بمعنى أن منطقة مثل شبرا تحتاج 3 أشهر ليتمكنوا من تغطيتها”.
من ناحيته، قال الدكتور أحمد عبد الكريم عضو مجلس نقابة البيطريين ومقرر لجنة الأدوية إن منظومة الطب البيطرى تحتاج إلى إعادة هيكلة، خاصة أن الأدوية البيطرية جزء منها تابع لوزارة الصحة “المضادات الحيوية وأدوية الالتهابات”، والزراعة الفيتامينات وفاتح الشهية والأعلاف”، واللقاحات والأمصال تابعة لمعهد العباسية أو يتم استيرادها، ولا يوجد بينهم رابط لتحديد مدى مناسبة الكميات المتوفرة لاحتياج الدولة.
وأضاف عبد الكريم أن وزارة الزراعة لا تتابع ما يتم توزيعه من أصناف وطرق تعبئتها، وفى ظل غياب الرقابة ينتشر منتجات دون معرفة جودتها أو مصدرها، كما الحال فى وزارة الصحة والتى عليها متابعة المنتج حتى يتم إخطار الشركة بتسجيله، والرقابة حتى الإنتاج، إلا أن تداول العقاقير بالسوق لا تتابعه، بالتالى يمكن أن يتم اكتشاف أنواع غير مسجلة ولا تعلم الوزارة عنها شيئا، والذى أدى إلى الاستخدام العشوائى للأدوية وتكوين مناعات بجسم الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى أن مصر تستورد حوالى 50% من احتياجاتها لعدم ثقة المستخدم فى المصنع محليا لعدم وجود رقابة عليه”.
من جانبه، أكد الدكتور سامى طه، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن النقابة خاطبت الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لطلب إيقاف أى إجراءات فى لجان المجلس أو جلساته العامة فى مشروع هيئة الدواء، مشيرا إلى أنه لم يتم أخذ رأى النقابة بالمشروع، فى مخالفة للمادة 77 من الدستور، وأنه يهدد مصالح 15 ألف طبيب بيطرى.
