ارتفاع اسعار الاسمدة بين مؤيد ومعارض – جريدة المزرعة


الرئيسية / اخبار يوميه / جديد*جديد / ارتفاع اسعار الاسمدة بين مؤيد ومعارض

ارتفاع اسعار الاسمدة بين مؤيد ومعارض

قامت الحكومة بتطبيق قرار برفع اسعار الاسمدة بواقع 200 جنيه للطن وذلك طبقا لتوصية اللجنة العليا للاسمدة التى تشارك فيها الوزارة والمصانع المنتجة والجهات المعنية،،، بينما يستعد المزارعون لموسم شتوى جديد.
وفى هذا الصدد يرى البعض ان الحكومة قد استجابت للاصوات العالية للشركات على حساب الفلاح ويرى البعض الاخر ان الزيادة طفيفة مقارنة باجمالى التكاليف وان الدولة مع المزارع ضد الشركات المنتجة للاسمدة التى كانت تطالب بأضعاف هذه الزيادة.
ولهذا قامت جريدة المزرعة برصد بعض اراء المختصين لمعرفة وجهة نظرهم فى رفع اسعار الاسمدة الكيماوية ومدى تأثير ذلك على زراعة المحاصيل الزراعية.
فى البداية يرى البعض ان هذه الزيادة غير مبررة خاصة انه كانت هناك زيادة فى بداية الموسم الصيفى الماضى كما ان اسعار الحاصلات الزراعية الشتوية لم يطرأ عليها اى زيادة فى حين ان جميع مدخلات الانتاج الزراعى ارتفعت مما يؤثر على الفلاح الذى اصبح غير قادر على تحمل اى اعباء اضافية ويتسبب ذلك فى بوار الارض الزراعية وفى هذا الصدد نطالب الحكومة بزيادة اسعار توريد الحاصلات الزراعية وخاصة القمح حفاظا على الفلاح والزراعة المصرية. كما تنبأ احدهم بحدوث ازمة قريبة فى الاسمدة خلال الموسم الشتوى القادم نتيجة لتصدير مصانع الاسمدة لمعظم انتاجها بحجة ان الجمعيات الزراعية ليس لديها اماكن لتخزين المنتج،، ونناشد وزارة الزراعة بالقظة لذلك حيث ان الفلاح فى اشد الحاجة الى يد العون والمساعدة لكى يستمر فى الانتاج.
ومن ناحية اخرى يقلل البعض من اثر ارتفاع اسعار الاسمدة قائلا: ان شركات الاسمدة كانت تطالب بزيادة مابين 30%-40% معتقدا ان هذا يعد نجاحا للدولة حيث استطاعت ان تقلص طموحات شركات الاسمدة التى كانت تصر على ان تصل الزيادة الى اكثر من 30%. لأن الفلاح عادةً يضيف عند زراعة الخضراوات والفاكهة وأغلب المحاصيل ما بين 4 : 6 شكائر أسمدة فقط للفدان، وهذا يعنى أن الزيادة تتراوح ما بين 80 : 100 جنيه فقط من إجمالى تكاليف الزراعة للفدان، مشيراً حيثُ إن إجمالى تكاليف الإنتاج للفدان الواحد لا تقل عن 6000 جنيه والأسمدة لا تمثل أكثر من 5 % منها،
اما بخصوص نقص الاسمدة فهذا بفعل الشركات المنتجة التى تعمل على الضغط على الحكومة للموفقة على زيادة اسعار الاسمدة بعد زيادة اسعار الطاقة .
واخيرا عزيزى القارئ فقد اتفق المؤيد والمعارض على رأى واحد وهو مناشدة الحكومة على اخذ قرار سريع بوقف تصدير الاسمدة لان شركات الاسمدة توجه معظم انتاجها للتصدير مما ينذر بحدوث ازمة فى الزراعة الشتوية وذلك بسبب انخفاض الجنيه مقابل الدولار، حيثُ أصبحت أسعار الأسمدة المصرية منافسة فى السوق العالمية، لذا يجب على الدولة أن تلزم شركات الأسمدة بالكميات المخصصة للتصدير فقط، حفاظاً على احتياجات السوق المحلية من الأسمدة التى تحتاجها الزراعة لإنتاج الغذاء فى مصر.

عن Admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

خبير نباتات: زراعة محصول الشاي في مصر يقلل فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة

قال الدكتور خالد سالم، أستاذ بيوتكنولوجيا النباتات، إن المشروعات الزراعية الكبيرة التي ...