د:سعد نصاررئيس مركز البحوث الزراعية ومستشار الوزير السابق يؤكد فى حوار ل(المزرعة) – جريدة المزرعة


الرئيسية / اخبار يوميه / جديد*جديد / د:سعد نصاررئيس مركز البحوث الزراعية ومستشار الوزير السابق يؤكد فى حوار ل(المزرعة)

د:سعد نصاررئيس مركز البحوث الزراعية ومستشار الوزير السابق يؤكد فى حوار ل(المزرعة)

عن دفتر أحوال الزراعة
د:سعد نصاررئيس مركز البحوث الزراعية ومستشار الوزير السابق يؤكد فى حوار ل(المزرعة)

لا يليق أن يكون نصيب الزراعة فى الاستثمار القومى 3% والخاص 7%

استصلاح 1.5 مليون فدان يتطلب ادارة مختلفة وفكر مختلف

مجموعة استشارية من وزارتى التنمية الادارية والزراعية لاعادة هيكلة الوزارة

والهيكلة تتضمن نقل ودمج والغاء واستحداث هيئات
على وزارتى التضامن والزراعة سرعة الانتهاء من مشروع قانون معاشات الفلاحين لعرضه على البرلمان

أمريكا تدعم زراعاتها سنويا ب365 مليار دولار بما يعادل مليار يوميا

الحديث عن دفتر أحوال الزراعة مع شخصية بحجم وقيمة الدكتور سعد نصار له أهمية خاصة فهو أحد أهم أساتذة وعلماء الزراعة لان على مدى أكثر من ثلاثين عاما شهد فيها البحث العلمى الزراعى تطورا علميا من خلال رئاسته لمركز البحوث الزراعية الذى يضم بين جنباته أكثر من ثلاثيت معهدا علميا فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية

جهود علمية أثمرت وأفرزت نتائج كبيرة كانت من نتائجها حصوله على جائزة الدولة التقديرية فى مجال البحوث الزراعية ولكونه عالما متميزا حرص كل وزير زراعه فى عهده ان يستفيد من خبرةالرجل فى الشأن الزراعى وعلومه وأبحاثه وبعيدا عن أى ترتيب لهذا اللقاء ودون موعد سابق التقت (المزرعه) بالدكتور سعد نصار ولفرط أدبه الجم وتواضعه وافق على تبادل أطراف الحديث معه..
فكان هذا الحوار:.

ولكون قضايا وهموم الزراعة كثيرة ومتشابكة بدأت حوارى مع د.سعد نصار عن أهم قضية تمثل عصب الاقتصاد القومى وهى الاستثمار وسألته:
نسبة لا تليق

اذا تحدثنا عن نصيب الزراعة فى الاستثمار الحكومى والخاص فماذا تكشف عنه الارقام؟

الزراعة فى الاستثمار الحكومى 3% و7% فى الاستثمار الخاص وهى نسبة لا تليق بمصر كدولة زراعية فى المقام الأول منذ عهد محمد على وحتى الأن
وما هو تفسيرك لضالة هذه النسبة فى استثمار قطاع كبير وهام؟
أسباب كثيرة أهمها رفع يد الدولة عن القطاع الزراعى والغاء الدعم وكان الأمل معقود على استثمارات القطاع الخاص الا انه هو الاخر عجز عن تقديم طفرة انتاجية زراعية
الاستثمار يقودنا الى الحديث عن التمويل

ما هو تقييمك لسياسات بنك التنمية فى الشأن الزراعى وتمويله؟

بنك التنمية والائتمان الزراعى لابد ان يكون مرتبطا بالقطاع الزراعى وسياساته منبثقه من السياسات الزراعية وهذا الارتباط غير موجود وغير ملزم

وهل هذا الارتباط معمول به فى دول زراعية بالخارج؟
جميع البنوك الزراعية فى العالم تابعه لوزارة الزراعة فى دولها باستثناء مصر

دعم الانتاج الزراعى
بدلا من دعم التصدير

وبماذا تنظر الى سياسة الدولة فى دعم التصدير فى موازنة 2016/2017؟

مشروع الموازنة العامة يدعم التصدير ب5.1مليار جنية ويطالب بعض المصدرين بزيادته الى 6 مليار لكن الأهم أن يوجه هذا الدعم الى الانتاج الزراعى والصناعى بدلا من التصدير وأمامنا أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى يوجهون دعما للزراعة 365مليار دولار سنويا حوالى مليار دولار فى اليوم الواحد لتشجيع صغار المزارعين على اتباع سياسات زراعية جيدة

ملاحظات على قانون معاشات الفلاحين

وماهى أخر أخبار مشروع قانون معاشات الفلاحين على ضوء دستور 2014؟

هناك ملاحظات على مشروع القانون أعلن عنها خبير صندوق التامين الاجتماعى بقطاع الاعمال العام والخاص تستلزم الوضوح واستيفائها والامر يتطلب من وزارتى التضامن الاجتماعى والزراعة سرعة الانتهاء منه لعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه الى البرلمان

..وأدوار جديدة

لقانون التعاونيات

وهل لك من راى فى قانون التعاونيات الزراعية الجديد؟
هذا القانون استحدث أدوار جديدة للاتحاد التعاونى الزراعى أهمها الاتفاق مع الدولة من خلال أجهزتها المعنية لتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والنباتى والحيوانى كما سيتيح للجمعيات الزراعية العمل باستقلالية وحرية بما يمكنها من القيام بدورأكبر والمشاركة بفاعلية مع المؤسسات الزراعية الاخرى خاصة البحوث الزراعية والارشاد والتسويق
هيكلة بما تناسب

طموحات الزراعة

فى اطار برنامج الدولة للتطوير الادارى

هل هناك اتجاه حكومى لهيكلة وزارة الزراعة؟

هذا الاتجاه بدأت فى تنفيذه وزارتا التنمية الادارية والزراعية بتشكيل مجموعة استشاريه ادارية من الوزارتين بما يتناسب مع طموحات القطاع الزراعة فى القرن الحادى والعشرين ويدعم الروابط الديناميكية لقطاع الزراعة مع القطاعات الاخرى

وماهى ملامح هذا المشروع؟

يتضمن تطويرا شاملا دمج والغاء واستحداث قطاعات وهيئات ونقل بعض الادارت وتحديد المسؤليات ودقة المساءلة والمحاسبة ومنعا للتداخل والتكراروالتضارب سيتم تقليص عدد من قطاعات الوزارة من سبعة الى سته فقط وتقليص جهات تابعة من 14 الى 7 مع وجود الية واضحه للتعاون بين الوزراة والمحافظات ورفع رأس مال البنك الزراعى من 1.5 مليار جنية الى 5 مليار جنية وفصل النشاط التجارى عن النشاط المصرفى حيث يجوز للبنك أن ينشىء أو يشارك فى انشاء مشاريع أو شركات تسويق وتجارة مستلزمات الانتاج الزراعى

وما هو السبب فى تأخير الاعلان عنه وتنفيذه؟

لكثرة تغيير وزراء الزراعة فى السنوات الاخيرة والان أعادت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى قراءة للمشروع ومخاطبة وزارة الزراعة للتسيق بين الوزارتين للبدء فى تفعيل ماورد فى المشروع

وما هو تقييمك لسياسة ادارة مشروع استصلاح ال1.5 مليون فدان؟

يجب أن تكون ادارة مختلفة عن الاداراة الفردية فى الاراضى القديمة حتى نتجنب مشاكل تفتيت الحيازات بالاراضى القديمة حيث يمكن فى هذا المشروع فصل الملكية عن الادارة من خلال جمعيات تعاونية زراعية او شركات مساهمة او شركات ادارة أعمال زراعية كما يجب التركيز على زراعة أصناف محاصيل اقتصادية للاستهلاك المحلى والتصدير قصير العمر ومبكره النضج وذات احتياجات مائية أقل تعظم العائد من وحدة الارض والمياه المضافة وفتح فرص عمل منتجة

دور رقابى هام

واقتصادى استراتيجى
وقبل أن أختتم حوارى مع د.سعد نصار سألته :

هناك اتجاه لانشاء هيئة قومية للغذاء
فهل سيكون لوزراة الزراعة دورا فى سياسة عمل هذه الهيئة؟
دور رقابى هام من خلال هيئتين احدهما للرقابة النباتية والثانية للرقابة الحيوانية على انتاج الغذاء منه بدء من الزراعة وحتى الحصاد والرقابة على استخدام مستلزمات ومدخلات الانتاج بجانب دور تخطيطى واقتصادى استراتيجى فى البحوث والارشاد والتدريب ورفع القدرات والمعونة الفنية

عن Admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

خبير نباتات: زراعة محصول الشاي في مصر يقلل فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة

قال الدكتور خالد سالم، أستاذ بيوتكنولوجيا النباتات، إن المشروعات الزراعية الكبيرة التي ...