أزمة المياه في الوطن العربي..إلى أين؟

حقائقُ صادمة حولَ منظومةِ المياه في العالم وفي الدولِ العربية بصفةٍ خاصة..هل من الممكنِ أن نتخيل كدول عربية أن امداداتِ المياه العذبة لن تواكب الطلبَ العالمي بحلولِ عام،2040؟ وأن نصيبَ الفرد من المياه سيكون أقلَ مماهو عليه حاليا. هل نعلم مدى خطورةِ ان يكشفَ تقرير دولي أن دولَ الشرق الاوسط وشمالِ أفريقيا ستواجهُ تحدياتٍ كبيرة في معالجةِ مشاكل المياه التي قد تعوق القدرة على انتاجِ الغذاء وتوليد الطاقة ؟

هل نعلم جديا اننا امامَ نشوب حربِ مياه محتملة في السنواتِ المقبلة من القرن الحالي. كل هذه التساؤلات تقودنا الى اسئلةٍ جوهرية..

كيف استعددنا كدول وحكومات الى هذا الخطر المقبل على مهل وحتما..؟ ماهي خططنا واستراتيجياتنا كدول عربية لوقفِ هذه الأزمة أو تغيير مسارها؟ ألسنا في حاجةٍ إلى تعاملات جديدة مع المياه؟ ماهي الحلول المستقبلية؟ وماهي الحلول الآنية لتفادي الأزمة؟

هذه التساؤلات ستكون موضوع حلقة من فيضان التغير..أزمة المياه في الوطن العربي..إلى أين؟

مهمٌ جدا ان نبدأ ملفَ المياه في الوطن العربي بالإرقام الرسمية..لكي يتسنى لنا معرفةُ الواقع الذي نحن عليه.

تقريرٌ للامم المتحدة ذكر أن الوضعَ المائي في المنطقة يتجه وبخطى متسارعة نحو مستوياتٍ تنذر بالخطِر، وبعواقبَ وخيمة على التنميةِ البشرية، والدلائل قد تم تداولها من قبل..

فالمنطقةُ العربية التي تحوي 5% من سكانِ العالم و تشغلُ 10% من مساحتِه يقل نصيبُها من المواردِ المائية العالمية عن واحدٍ في المائة؛ كذلك تقل حصةُ المنطقة من مواردِ المياه المتجددة سنويا عن واحد في المائة، و لا يتجاوزُ ما تتلقاه من هطولِ الأمطار السنوي في المتوسط نسبة 2.1 في المائة، فضلا عن ذلك فإن الصحاري تشغل أكثر من 87 في المائة من أراضي المنطقة العربية، كما تضم هذه المنطقة أربعة عشر بلدا من بين البلدان العشرين الأكثر تضررا من نقص المياه عالميا، ويقاربُ نصيب الفرد العربي من المياهِ المتجددة ثُمن ما يتمتعُ به نظيره في المتوسطِ على المستوى العالمي.

أكد المشاركون في مؤتمر التغير المناخي ومستقبل المياه الذي اختتم أعماله أمس بأبوظبي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الحاجة الملحة إلى البياناتِ لتقديرِ أثر تغيُّر المناخ في الموارد المائية بدولة الامارات العربية المتحدة وأشاروا إلى أن النقص في البيانات وغيابها يعتبران من المشكلات الرئيسية التي تعرقل دراسات أثر تغيُّر المناخ في الإمارات. ودعا المؤتمر الى إنشاء مركز موحّد تجمع فيه المعلومات ويتمّ توفيرها لصانع القرار والباحثين والمهتمين مع الاشارة الى وجود تحسّن فيما يتعلق بجهود التنسيق داخل الدولة بتبادل المعلومات بينها وبين سائر دول الخليج العربي.

قال برنامجُ الأمم المتحدة الإنمائي إن الدولَ العربية قد تحتاجُ إلى استثمار ما لا يقل عن 200 مليار دولار في مجالِ الموارد المائية خلال الأعوام العشرة المقبلة. وأضاف البرنامج، التابع لمنظمة الأمم المتحدة أن حصةَ الفرد من المياهِ في 12 دولة عربية تقل عن مستوى الندرةِ الحادة الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

وأضاف التقرير،أنه من المتوقعِ أن يرتفع عددُ سكان البلدان العربية المقدرِ حاليا بنحو 360 مليون نسمة ليصل إلى 634 مليون نسمة بحلولِ عام 2050،

وأن الفجوة ما بين العرضِ والطلب في مجال الموارد المائية بالمنطقة قدرت بأكثرَ من 43 كيلومترا مكعبا سنويا ومن المتوقعِ أن تبلغ 127 كيلومترا مكعبا في العام مع اقتراب العقد 2020 – 2030.