جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
لاشك ان الارتباك الذى يسود الاسواق الان و حالة الفزع التى تنتاب العاملين فى مجال الانتاج الزراعى نتيجة لانهيار اسعار الخضر و الفاكهة هذا العام كان لها تاثير سلبى على حالة المزارع المصرى الاقتصادية و المعنوية
فعلى سبيل المثال يصل سعر كيلو الطماطم الى 30 قرش على ارضة و البطاطس الى اقل من 90 قرش و الكوسة الى 50 قرش و البسلة و الفاصوليا 50 الى 75 قرش اما العنب فقد وصل الى 2.5 الكيلو و الرمان ىعد ان اتسعت رقعة زراعتة بدون دراسة ليصل الى 1.3 قرش للكيلو .
كل هذا ادى الى :
– تردد الكثيرين فى المخاطرة بالدخول للاستثمار فى هذا المجال وتقلص و انكماش الطلب على الاراضى المستصلحة
– احجام المزارعين عن البدئ فى زراعة العروة الشتوى خصوصا بعد ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج الزراعى نتيجة لتعويم سعر الجنية مقابل العملات الحرة
– انكماش حركة البيع لمسلزمات الانتاج الزراعى من بذور و اسمدة ومبيدات
– انتشار الانواع المضروبة و المقلدة من الاسمدة والمبيدات و البذور التى تباع باسعار منخفضة وتجد رواجا فى الاسواق لاقبال المزارعين عليها لمحاولة ضغط النفقات للتتواكب مع انهيار اسعار المحاصيل دون الاخذ فى الاعتبار صحة المواطن و البيئة بل وصحتة الشخصية نتيجة لاستعمال تلك السموم
وربما من اسباب تردى تلك الاوضاع الاسباب التالية :
– الغاء الدورة الزراعية وعدم وجود قاعدة بيانات رسمية معتمدة تحدد احتياجات الاسواق من المحاصيل على مدار العام و المساحات التى ينصح بزراعتها من كل نوع لتحقيق دخل عادل للفلاح وتوفير المحاصيل باسعار مناسبة للمستهلك
– عدم وضوح الرؤية فى كيفية تدخل الدولة فى دعم المزارع المصرى شأنها شأن الدول الكبرى التى تقدم دعم غير مباشر للمزارعين مثل دعم الطاقة لمصانع الاسمدة او توفير السولار اللازم لتشغيل المعدات الزراعية من خلال منظومة محكمة او خفض الضرائب و الرسوم اواعفاء تلك المدخلات من كافة الرسوم و الضرائب
– فساد منظومة تداول المحاصيل الزراعية و اتساع الفارق بين سعر المحصول على ارضة و سعر بيعة للمستهلك ودخول مشروع الاسواق المركزية و سيارات (تحيا مصر)التى تعتمد معايير الجودة وهى المشروعات الذى اعلنت عنها الدولة لشراء المحصول من المزارع وطرحة للمستهلك مباشرة دون حلقات الوسطاء و المنتفعين مع توفير سعر عادل لكل من المنتج و المستهلك ثلاجة النسيان
– انكماش حصة مصر من الصادرات الزراعية و الرفض المتكرر لشحنات محاصيل زراعية فى كثير من دول العالم بل وصل الامر الى حظر تلك الصادرات لتلك الاسواق نتيجة لانخفاض جودة المنتج و شدة تلوثة بمتبقيات مبيدات مجهولة المصدر و المنشأ
ومن جانبنا تواصلنا مع اجهزة الحجر الزراعى فى بعض دول الخليج خصوصا بعد تكرار رفض شحنات الفراولة و الرمان لمحاولة المساعدة او استيضاح الامر فارسلوا لنا صور اجهزة التحليل الدقيق لمتبقيات المبيدات من على اجهزة GC mass و صاح رئيس قسم الرقابة فى ميناء ضيا بالسعودية فينا متعجبا : قل لى بالله عليك ماهذة الرسومات التى تشبة جهاز ضربات القلب ؟ ما كل هذة المتبقيات ؟ وكيف تسمحون ان يتناولها الشعب المصرى الشقيق ؟
و بالطبع كانت مصير تلك الشحنات الاعدام بالالقاء فى البحر ومعها احلام وامال المنتج و المصدر و مصر كلها
– تشتت الجهود التى تبذل من اجل زيادة الصادرات المصرية من الانتاج الزراعى لسحب الفائض من الانتاج نتيجة لضعف فعالية المجالس الزراعية التصديرية و الجمعيات بمختلف مسمياتها و اقتصار دورها على دعم كبار المنشأت الزراعية و الشركات الكبرى و توفير الدعم الفنى و اللوجستى و التواصل المستمر معها لتوفير قواعد بيانات واضحة لمساعتدتها على التصدير دون غيرها من المشاريع و المزارعين الاقل حجما فقد وصل سعر العنب للتصدير مثلا الى 18 جنيها للكيلو بينما كان سعرة للسوق المحلى 2.5 جنيها……….. ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!! ولا تعليق
– انكماش الاستثمار فى التصنيع الزراعى لتعقد الاجراءات و ارتفاع التكاليف فلم يتم انشاء مصنع واحد متخصص مثلا فى انتاج الصلصة او مركزات العصائر او الخضر المجمدة نتيجة لارتفاع اسعار الاراضى و الطاقة و الرسوم المفروضة على استيراد الماكينات و التعامل الضريبي مع تلك المشروعات شأنها شأن اى مشروع اخر دون النظر اليها باعتبارها تحقق التوازن السعرى للحاصلات الزراعية وتوفير دخل عادل للمزارع الذى هو عصب الاقتصاد المصرى شئنا او ابينا
ونتيجة لما سبق فاننا نجد حصاد ماتفعل ايدينا هو خير دليل على ما اسلفنا فقد اوضحت قاعدة بيانات الاتحاد الاوروبى مرارة الحقيقة بالارقام :
– حجم استيراد الاتحاد الاوروبى من محاصيل الخضر و الفاكهة هو 60 مليار يورو سنويا
– نصيب دول شمال افريقبا منها حوالى 14 مليار يورو
– حصة مصر من تلك الصادرات هى 980 مليون يورو فقط ( اقل من مليار)
وفى حلقات تالية سنقوم بتقديم تحليل دقيق للسوق التصديرى و تقديم الحلول من اجل زيادة حصة مصر من الصادرات الزراعية
ولكن من المهم ان نعرف اين نحن الان و ماهى المعوقات التى تعوق الصادرات المصرية ولكن لن تتحقق الطفرة المرجوة الا بتدخل الدولة (ولا اعنى الدولة البيروقراطية العميقة ) ولكن اعنى هنا تلك الدولة التى تحمل روح الثورة ورجالها الذين يجودون بارواحهم كل يوم في سبيل امنها .
ادعوا الدولة بكافة اجهزتها باستخدام اسلوب العصا الغليظة فى ضرب و الزالة كل المعوقات وعلى كافة المستويات فتلك المعوقات لاتقل خطورة عن خطورة الارهاب و المنظمات المتطرفة على المجتمع و الاقتصاد المصرى
وفى النهاية ادعوا كل من لة تجربة شخصية تدور حول ما تحدثنا عنة ان يرسل حكايتة على البريد الالكترونى للمجلة و سنقومبتقييم و عرض تلك التجارب على مستوى مصر كلها فلابد من الحوار بين جميع الاطراف لايجاد حلول على كل المستويات و كشف المعوقات اينما وحيثما كانت ( البريد الالكترونى elmazraanews@gmail.com)
وفى انتظار تعليقاتكم
و للحديث بقية
