جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
استعدت الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والتموين والمالية والبترول والتنمية المحلية، لاستقبال موسم حصاد وتوريد القمح، بتجهيز الشون وصوامع التخزين لاستيعاب كافة الكميات الموردة مع تذليل كافة العقبات التى تواجه عمليات التسويق، وتوفير السولار طبقاً لمعدلات استهلاك كل فدان، لتشغيل آلات الحصاد والدرس والنقل، وآلات الحرث ما بعد الحصاد، وتوفير الاعتمادات المالية لصرف مستحقات التوريد للمزارعين، والمقرر منتصف الشهر الحالى. وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة،،إن هناك اجتماعات مكثفة مع مسئولى وزارة التموين والحكم المحلى والمالية والبترول، لتوفير الاعتمادات المالية، وكميات السولار لعمليات الحصاد، واليات استلام المحصول، مشير الى أن وزارة الزراعة انتهت من حصر جميع المساحات المنزرعة قمح الموسم الحالى والبالغة 3.4 مليون فدان ، والتعاقد مع المزارعين على مستوى الجمهورية على توريد محصولهم للحكومة وفقا للسعر المعلن والبالغ نحو 420 جنيها للأردب. وأوضح أنه يتم استلام محصول القمح المحلى من المزارعين وفقا للضوابط التى تعلنها الحكومة والتى من المقرر أن تكون بنفس آليات استلام العام الماضى، والتى ستشمل تحديد سعر شراء القمح المحلى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للقرار الوزارى المشترك الذى يوقع بين وزراء الزراعة والتموين والتجارة الداخلية بـ 410 جنيهات للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيها للأردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراط، و420 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط،وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط. وأكد المصدر، أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على توفير السولار لجميع المساحة الكلية المنزرعة قمح لهذا الموسم، والبالغة 3 ملايين و 400 ألف فدان ،وطبقا لمعدلات استهلاك كل فدان ، بعد حصر احتياجات مزارعى القمح من السولار على أن يتم توفير الكميات المطلوبة لموسم الحصاد بجميع محطات الوقود وأماكن الإنتاج لتشغيل آلات الحصاد والدرس والنقل وجرارات الحرث ما بعد الحصاد ، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عمليات التسويق ، لإعطاء جميع التسهيلات للمزارعين لتوريد محصولهم لاحتواء اى عراقيل تواجههم سواء فى الحصاد أو الدراس او التوريد،حيث تستهدف الحكومة توريد 4.2 ملايين طن قمح يتم استخدامها فى إنتاج الخبز المدعم. وأضاف أنه تقرر تشكيل لجان من مديريات الزراعة والاصلاح الزراعى بنك الائتمان ،والتموين والمطاحن ، والحكم المحلى ، بأن يتم ربط الفلاحين على محطات وقود أو موزعين معتمدين بحيث يكون هناك حصص مقررة لكل فلاح طبقا لحيازته، وتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد القمح من المزارعين تتبعها لجان فرعية وغرفة مركزية لعمليات متابعة التسويق بصفة يومية بالإدارة العامة للشئون الاقتصادية . فيما كشف تقرير شئون مديريات الزراعة بالمحافظات ، إنه تم حصر احتياجات مزارعى القمح من السولار، التى تبدأ من عمليات الحصاد وحتى توريد وحرث الأرض، بواقع 33 مليونا و400 ألف لتر، أى ما يقرب من 10 لترات لكل فدان، بينما تحتاج عمليات الدرس والتدرية إلى مايقرب من 20 مليونا و672 ألفا و28 لترا، حيث يحتاج كل فدان إلى 6 لترات، بينما يحتاج كبس القش إلى 27 مليونا و540 ألفا و96 لترا، ويحتاج كبس القش 8 ألتار لكل فدان، بإجمالى 82 مليونا و637 ألفا و244 لتر سولار ما يعادل 282 ألفا و637 طن سولار. فيما كشف اخر تقرير لبنك التنمية والائتمان الزراعى، عن استعداد الشون الترابية والأسمنتية لاستقبال موسم توريد القمح المحلى من المزارعين، يوضح أن هناك 362 شونة تم تطويرها، منها شون ترابية بلغت 287 شونة وأسمنتية بلغت 75 شونة جاهزة لاستقبال الأقماح المحلية من المزارعين الموسم الحالى، بالإضافة إلى إنشاء 10 صوامع بمنحة إماراتية منها 6 لبنك الائتمان الزراعى، و4 صوامع لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، لافتا إلى أن تطوير الشون الترابية تم بأحدث التقنيات الحديثة لتقليل الفاقد. وتابع التقرير أنه تم الانتهاء من تطوير 72 شونة ترابية لتحسين عملية منظومة تخزين الغلال، بإقامة 82 مركزا لتجميع الغلال “هناجر”، لتدخل منظومة تخزين القمح المحلى الموسم الحالى، وذلك لتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على جودة وسلامة الأقماح وتم تنفيذها عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث عمل البنك خلال الفترة السابقة على تطوير شون تخزين الأقماح لتجنب الفاقد المهدر فى عمليات تداول الأقماح بالشون المكشوفة والترابية،وتحويل جميع الشون الى شون حديثة،هدفها الحفاظ على الأقماح من التلف، وتعمل بنظام عالمى حديث باستخدام تكنولوجيا متقدمة تناسب ظروف البيئة المصرية بدلا من الشون الترابية، من تركيب هناجر وإدارة لكل شونة، لاستقبال تداول وتخزين الأقماح. وأضاف التقرير، أن بنك الائتمان الزراعى،استعد بخطة استباقية منذ الشهر الماضى لاستلام القمح من المزارعين، بتوفير جميع أجولة من “الجود” لتوزيعها على المزارعين، لتعبئة القمح المنتج داخل الأرض، ونقلها إلى جهات التسويق، لضمان عدم تحكم التجار أو الوسطاء فى المزارعين أو تخزين القمح بطريقة غير سليمة، والأولوية فى التوريد للمزارع، لمنع التجار والوسطاء، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين، خلال توريد القمح المحلى من مختلف المحافظات، على أن يتم التعامل مع الشكاوى، فور تلقيها من قبل البنك الرئيسى، بهدف تيسير إجراءات التوريد.
