“الزراعة” تشدد الرقابة على أسواق اللحوم للحد من “مجهولة المصدر”

قال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الهيئة مستمرة بالتنسيق مع الوزارات المعينة ومديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، بحملاتها مكثفة على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتحرير المحاضر فى حالة ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدم، والتشديد على تنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم والدواجن ومنتجاتها للحد من تلاعب التجار وضبط المغشوش. وأكد “محروس”أنه تم تدعيم أجهزة التفتيش على اللحوم بالمديريات بالأطباء الأكفاء، ونشر الوعى الصحى بخطورة التعامل وشراء اللحوم المعروضة في الطرق العامة والمجهولة المصدر، والتوسع فى إنشاء المجازر الحكومية الحديثة بالجمهورية، والتيسير على أداء الخدمة فى المجازر وتبسيط الإجراءات، وتعميم مشروع التأمين على المذبوحات بجميع مجازر الجمهورية وتبسيط إجراءات صرف التعويض الفورى لتشجيع الجزارين على الذبح بالمجازر الحكومية. فيما كشف تقرير إدارة المجازر والصحة العامة بالهيئة، عن بدء تنفيذ عدد من الإجراءات والضوابط للحد من ببيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى،أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة،والرقابة على تداول اللحوم بالحد من الذبح خارج المجازر، وتفعيل القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمنع الذبح خارج المجازر الحكومية، وتطبيق العقوبة الرادعة على المخالفات، والعمل على زيادة الوعى الصحى لدى الجزارين بضرورة تجهيز سيارة لنقل الذبائح من المجازر، حرصا على سلامة اللحوم وصحة المواطنين وتشجيع قيام شركات خاصة لتجهيز وبيع اللحوم فى ثلاجات عرض مبردة وتنظيم تداول اللحوم بالأسواق. وأشار إلى تشجيع الشركات الكبيرة لإنشاء مجازر آلية تأخذ على عاتقها تنظيم تجارة وتداول اللحوم، وتكثيف الحملات المشتركة مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، وتشجيع محلات الجزارة والأفراد وشباب الخريجين على شراء وتجهيز سيارة مجهزة لنقل الذبائح من المجازر، بإقراضهم بالاتفاق بين شعبة القصابين بالغرفة التجارية مع أحد البنوك أو الصندوق الاجتماعي أو بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك.