الزراعة تصدر 22 إجراء للحد من غش وتهريب المبيدات بـ16 محافظة..

بدات لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إعداد قانون لتغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة ومصانع “بير السلم” التى تباع بالأسواق المصرية، ينص على غرامة 50 ألف جنيه وتصل لـ100 ألف، و5 سنوات حبس، والإغلاق الفورى للمحال المخالف، خاصة أن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات لأن غرامة بيع مبيدات مغشوشة ومهربة يصل إلى 10 جنيهات فقط. مراكز للرقابة على المبيدات كما اتخذت لجنة مبيدات الآفات الزراعى، أكثر من 22 إجراء تنفيذيا يتم إقراره فعليا خلال الأيام المقبلة، لضبط أسواق بيع المبيدات والحد من عمليات الغش والتهريب للمبيدات، أولها إنشاء مراكز للرقابة وبيع وتداول المبيدات فى الأسواق لأول مرة، تبدأ فى 16 محافظة كمرحلة أولية، وتفعيل الجهاز الرقابى، ومطالبة وزارة العدل منح المهندسين العاملين بالرقابة، الضبطية القضائية لملاحقة مخالفات الغش والتهريب، وإحالتها لجهات التحقيق الفورى، وذلك البدء فى تدريب 60 مهندسا من كل محافظة على أعمال المراقبة وتداول واستخدام المبيدات بالأسواق بإجمالى 1620 مهندسا زراعيا. مصلحة الجمارك.. تداول المبيدات ومن ضمن الإجراءات التى اتخذتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المهربة والمغشوشة إلى الأسواق المصرية، والتى قد تؤثر سلبا على الصحة والبيئة، بدء التنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين لجنة مبيدات الآفات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة “المسطحات والبيئة – التموين – الإنتربول”، من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة من خلال ضباط اتصال من كل جهة معنية، وعمل مذكرات تفاهم بين الجهات المختلفة لتحديد المسئوليات والواجبات. الصادرات والواردات.. المنافذ الجمركية كما تبدأ لجنة مبيدات الآفات، بإنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع، المشاركة فى بوابة الربط الإليكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على كافة الكيماويات التى تدخل البلاد وتفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الإيكاما الصينية مع العناية بنظام الأخطار المسبق بما يتم التحضير لتصديره لمصر، وزيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة والاستمرار فى الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات. نيابات متخصصة لقضايا الاتجار غير المشروع فضلا عن عمل برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية، وإنشاء نيابات متخصصة لقضايا الاتجار غير المشروع فى مستلزمات الإنتاج الزراعى مع سرعة البت فى تلك القضايا ومتابعة التحقيقات من جانب الشئون القانونية بوزارة الزراعة حفاظاً على الأمن الزراعى والبيئى، تغليظ العقوبات القانونية على الاتجار غير المشروع فى المبيدات باعتبارها جرائم أمن اقتصادى وبيئى وصحى، وتفعيل دور الإنتربول المصرى فى التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر. مكافحة تهريب وغش المبيدات ومن ضمن الإجراءات، دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، حث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، إلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التى يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد وكذلك التى لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات وإلزام الشركات المستوردة بتقديم “منافسيتو” منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى. إنشاء هيئة عليا للمبيدات كما أقرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، التنسيق مع إدارة التهرب الضريبى لتحصيل الضرائب المستحقة على ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية، وإخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى، ومحاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الاجتماعى وعمل ورشة عمل متخصصة حول “ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر” لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى، إنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كافة الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.