جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
رفضت جمارك ميناء الاسكندرية والدخيلة، معاملة المستوردين للإرز الهندى، الذين قرروا استيراد شحنات جديدة من الارز لمحاربة “الاحتكار” الذى يمارسه أباطرة هذا القطاع لفرض سيطرتهم على الاسواق من خلال التحكم فى أسعاره، فضلا عن إجبار التجار على بيع مخزون الأرز لهم بعد وصول شحنات مختلفة من الأرز للسوق المحلى.
وقامت مصلحة الجمارك الممثلة فى ميناء الاسكندرية وميناء الدخيلة، برفض السعر الحقيقى للفاتورة، وساومت المستوردين على دفع ضعف سعر استيراده من الخارج، فبعد أن كان طن الارز يتم استيراده بمبلغ يترواح بين (300 إلى 320 دولار للطن) قررت ميناء الاسكندرية وميناء الدخيلة بإستيراده والافراج عنه بمبلغ (600 إلى 620 دولار للطن).
فى الوقت نفسه، أبدت ميناء دمياط تفهما لإرتفاع أسعار الدولار، وقامت بقبول إقتراح مستوردى الأرز الذى تمثل فى حساب قيم استيراد الأرز الهندى على السعر (300 إلى 320 دولار للطن)، وقامت بتحصيل الضريبة الخاصة بالمبيعات على السعر الحقيقى للفاتورة.
على جانب أخر، أوضح رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن مستوردى الأرز حاولوا اللجوء إلى رئيس مصلحة الجمارك، الذى ابدى استعدادا فى بداية الأمر بحل الازمة، وقرر دراسة الموقف.
وأضاف شحاته: حتى الآن لم نتلقى أى رد من رئيس مصلحة الجمارك رغم تقدمنا بمذكرة رسمية له، لافتا الى أنهم حاولوا مناقشة الموضوع مع مدير المكتب الفنى لمصلحة الجمارك لكنه أبدى عدم التعاون.
وعند مواجهته – وفق تصريح شحاته للإهرام الزراعى – قال: لا يوجد ما يدل على صدق حديث مستوردى الأرز، ورغم إحضار المستندات التى تثبت صدق حديثهم معه، رفض؛ لافتا إلى أن مستوردى الأرز اتخذوا قراراً لاستيراده فى ظل إرتفاع أسعار الدولار وعدم تدبيره من البنوك.
وتابع شحاتة فى تصريحه: نحن بصدد تقديم مذكرة للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزارء اليوم، لوضع حل نهائى للأزمة.
