جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بإنشاء بنك مركزي للأراضي من أجل اتخاذ خطوات إصلاحية جادة لتدعيم خطة الإصلاح الاقتصادي
التي تنتهجها الدولة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن إنشاء بنك مركزي للأراضي فكرة مهمة بحيث يقوم البنك بالإعلان عن قاعدة بيانات وخرائط مكانية مسعرة لكل الأراضي في ام الدنيا سواء الحكومية منها أو الخاصة وكيفية تخصيصها ونوعية النشاط المناسب، لتحسين الإدارة مما يقلل حوادث التعدي على أراضي الدولة ويفتح مجال واسع للاستثمار المقنن.
وأشار تمراز إلى أن أراضي الدولة مبعثرة بين عدد من الجهات المختلفة يصل عددها إلى 12 وزارة أبرزها الاستثمار والسياحة والصناعة والزراعة والري والإسكان والتنمية الداخلية، والداخلية و13 هيئة بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لافتًا إلى أن كل من هذه الهيئات والوزارات لها قوانينها ولوائحها الخاصة، مما يحدث تقاطع وتضارب فى الاختصاصات وبطء فى الإجراءات واستشراء للفساد، مضيفًا: “ثم نتساءل أين المستثمرين المحليين والأجانب”.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، على أن هيئة التعمير طوال السنوات الماضية لم تثبت جدارة فى التصرف فى أراضي الدولة التابعة لها، وذلك بسبب عدم امتلاكهم الخبرات والموارد المطلوبة لإدارة هذه المساحات الشاسعة من الأراضى، بالإضافة إلى عدم تمتعها بالاستقلالية فى اتخاذ قرارات التخصيص.
