جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
قامت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بالتوصية لحضور وزراء الزراعة والرى و قطاع الاعمال والمالية، لمناقشة تقرير اللجنة الى محافظة الدقهلية مؤخرا لبحث بعض المشكلات المتعلقة بالزراعة والرى والأسمدة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، برئاسة النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، لمناقشة تقرير اللجنة حول زيارتها لمحافظة الدقهلية التي تمت الشهر الماضى، لتفقد مشكلات قطاع الزراعة والرى والاسمدة.
وقام هشام الشيعنى باستعراض ملاحظات اللجنة حول زيارتها، وفى مقدمتها أزمة محطة الصرف بمنطقة قلابشو، والمطالبة بانشاء محطة جديدة خارج زمام المحافظة، وتوسعة قناه الصرف بهاى وكذلك ازمة توقف خطوات تبطين ترعة ١٥ مايو، بالإضافة الى عدم وصول المياه لنهايات لبعض الترع، ومعاناه المزارعين من غرامات الأرز.
كما اضاف مشكلة شركة الدلتا للاسمدة، بسبب تكبدها خسائر نظرا لالتزامها بتوريد نسبة كبيرة من انتاجها لوزارة الزراعة بأسعار مخفضة، وكذلك مشكلة عدم اصدار عقود نهائية للمزارعين بمنطقة حفير شهاب الدين، وكذلك ازمة انخفاض سعر توريد بنجر السكر.
كما استعرض الشعينى، تحربته الشخصية في زراعة البنجر في الصحراء، تحت اشراف شركة السكر، مشيرا الى انها كبدته خسائر، منتقدا سياسات الشركة في زيادة الإنتاج والتوسع في زيادة المساحات بما يهدف الى تقليل نسبة الاستيراد.
وصرح هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة، إن محطة الصرف الموجودة حاليا بمنطقة قلابشو، تعانى من مشكلات عديدة وتحتاج الى تكاليف عالية لعلاجها بالإضافة الى ان خط الصرف الخاص بها سيخترق مدينة المنصورة الجديدة الجارى انشاءها
كما طالب بسرعة استكمال تبطين ترعة ١٥ مايو، وزيادة أسعار توريد البنجر، وكذلك سرعة حل ازمة شركة الدلتا للاسمدة، للحفاظ على المصنع ووقف نزيف الخسائر التي يعانى منها. كما طالب برفع غرامات لارز، وتقنين اوضاع واضعى اليد بمتطقة حفير شهاب الدين
وقد طالب النائب محمد عقل، بحل أزمة شركة الدلتا للأسمدة، مشيرًا إلى أنها شركة وطنية و تورد نسبة ٥٥ في المائة من انتاجها لوزارة الزراعة، بسعر الطن ٣٢٠٠ جنيه، وتحصل على الغاز بسعر ٤.٥ دولار للوحدة، في حين ان شركات الأسمدة الاستثمارية، تبيع الطن بسعر ٤٥٠٠ جنيه، وتحصل على الغاز بقيمة ٣.٥ دولار للوحدة وطالب برفع مخالفات زراعة القطن والأرز، خاصة وأن الفلاح الدقهلاوى أصبح ملتزم بالقرارات والتعليمات فيما يتعلق بزراعة الأرز والدورة الزراعية خلال الأعوام الأخيرة وطالب بحل أزمة قيود الارتفاعات بالمحافظة، بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة والتنمية المحلية والقوات المسلحة، خاصة وأن محافظة الدقهلية ليس لها ظهير صحراوى.
كما قال عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، إن الشركة تتحمل أعباء شديدة، منها المعادلة السعرية التي تعد غير عادلة وتحتاج الى إعادة نظر، خاصة وانها تلتزم بتوريد نسبة ٥٥ في المائة من انتاجها الى وزارة الزراعة، بأسعار اقل من التكلفة، دعما للفلاح، مؤكدا ان الشركة لاتخسر وإنما يتم تخسيرها كما أضاف خلال كلمته، باجتماع اللجنة، أن استهلاك الشركة من الغاز اعلى من الشركات الاحدث منها، ما يترتب عليه زيادة تكلفة الطن الواحد بنحو ٦٠٠ جنيه.
وصرح وزير قطاع الاعمال الأسبق ورئيس شركة النوبارية للسكر “مختار خطاب ” إننا نعانى من فجوة في إنتاج السكر بحوالى ٨٠٠ مليون طن، موضحا أن متوسط الاستهلاك لكل مواطن حوالى ٣٣ ك في العام، وهو معدل عال، مقارنة بباقى الدول.
كماأضاف، أن سوق السكر معقد جدا، لانه تحكمه عوامل متفرقة، منها سعر عالمى في البورصة، واتفاقيات تجارة حرة، وتكلفة الزراعة، وسعر التوريد ج، موضحا أن سعر توريد بنجر السكر في مصر، أعلى من الأسعار العالمية، لكن ما يعوض الفلاح في الخارج، هو زيادة إنتاجية الفدان، وهو ما يدعونا للعمل على زيادة انتاج الفدان
وقال سعد موسى، ممثل وزارة الرى، ان محطة صرف قلابشو، تحتاج بالفعل الى إنشاء محطة جديدة، وتم اعتماد ٢٠٠ مليون جنيه لإنشاء المحطة، إلا أنه تم وقف المشروع، بسبب اختراق خطها لمدينة الجديدة، وبالتالي تم إعداد دراسة لنقلها إلى حدود المحاقظة، ولكن لم يعتمد اعتماد ذلك حتى الآن، مطالبا جهاز التعمير بالإسراع في اعتماد دراسته لإقرار المحطة في المنطقة الجديدة.
و فى ختام الاجتماع قررت اللجنة تأجيل المناقشات، لحين حضور الوزراء المعنيين، لحسم المشكلات بشكل واضح، وإيجاد حلول جذرية لها.
