جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
ناقشت لجنة الزراعة الري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المحال من الجلسة العامة بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات”الشباك الواحد”، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
وقال المهندس عبد السلام الجبلي، إن الهدف من المناقشة، هو التوصل لحلول جذرية لتلك المشكلات التي تواجه المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، في تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة، مشيرًا إلى طول الإجراءات وتشابكها.
وأكد “الجبلي”، أهمية تفعيل نظام الشباك الواحد، لتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير مسئولية التواصل مع كافة الجهات الأخرى للحصول على الموافقات اللازمة لإنهاء إجراءات التقنين وحصول المواطن على عقد الملكية من الهيئة، وذلك أسوة بهيئة التنمية الصناعية التي تتولى كل شيء مع الجهات الأخرى نيابة عن المصنعين في مجال الصناعة.
كما طالب “الجبلي”، بإجراءات واضحة لتقنين وضع واضعي اليد، حيث من حقهم تقنين أوضاعهم وتمتعهم بالاستقرار على أرضهم، مؤكدًا أن القضاء على إشكاليات تقنين الأراضي الزراعي يساهم في تحصيل مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة لللدولة.
وشدد “الجبلي”، على أهمية وجود جدول زمني للإجراءات المطلوبة، قائلًا، :” نحن في ظروف صعبة، ونسابق الزمن لاستصلاح الأراضى، بهدف التوسع الزراعي وزيادة الإنتاج لمواجهة التحديات الحالية”، مشيرًا الى أن في حالات الأزمات يكون من المهم أن يكون التحرك سريع وبأسلوب مختلف، لأن الوقت له ثمن.
ومن جانبه طالب النائب محمد سعد شلمة عضو لجنة الزراعة، الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية، بتحديد واضح لاجراءات التقنين والإسراع فيها، مؤكدًا أهمية تحديد مكان تقديم الطلب وتحديد الأوراق المطلوبة، وكذلك تحديد موعد البت فيه.
وقال النائب أحمد الشراني، عضو لجنة الزراعة، ان هناك معوقات عديدة وبيروقراطية أعيشها شخصيًا، داخل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مشيرًا إلى أن موظفي الهيئة يتعمدون تلك المعوقات لصالح شخصيات معينة، وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة.
وطالب بمواجهة كل المعوقات التي تواجه المواطنين والمستثمرين، في تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير وتسهيل تسجيلها
وقال النائب محمود أبو سديرة، أن المشكلة ظهرت عندما صدر قرار وزارى بتفويض الهيئة العامة للتعمير ببيع الأراضى، مشيرًا إلى فقدان الهيئة لعدد من ملفات الأراضي.
وآضاف، أيضًا من المشكلات، تعدد الجهات وتشابكها، مشيرًا إلى أن هناك أراضي تم بيعها مرتين.
واقترح، قيام كل جهة تمتلك عقود، بإعداد قاعدة بيانلت للعقود، ثم يتم تشكيل لجنة تنسيقية لانشاء قاعدة بيانات عامة لكل العقود من مختلف الجهات.
وطالب النائب على العجواني، بتسهيل إجراءات التقنين داخل الهيئة، مشيرًا إلى أهمية بحث المشكلات، والتوصل إلى حل لوضع حد لمعاناه المواطنين، مؤكدًا استعداد النواب للمساعدة في أي تعديلات تشريعية تساعد في تسهيل الإجراءات.
وقال النائب طارق حسن، إن المواطنين أنفقوا أموال ضخمة في أراضي على طريق المنيا آسيوط، دون الانتهاء من اجراءات التقنين، مؤكدًا أهمية التقنين ليشعر المواطن بالاستقرار.
وانتقد النائب وجيه رشدي، البيروقراطية داخل هيئة التعمير، قائلًا، ” الهيئة وزارة داخل الوزارة” ، مطالبًا بتفعيل نظام الشباك الواحد.
وقال النائب عبد الفتاح دنقل، إن في ظل خطوات الدولة نحو التحول الرقمي، لابد أن يتم إنشاء مكتب للهيئة في مختلف المحافظات، لتوفير الوقت والجهد على المواطن، كما طالب بتحديد موعد للرد على الطلبات، مشيرًا إلى أن التأخير في الرد يعد إهدار للمال العام.
وأيده النائب أبو النجا المحرزي، مطالبًا بإنشاء فروع للهيئة في كل المحافظات، مع وضع آليات سريعة للتقنين، مع منح الهيئة صلاحيات منفصلة لتتمكن من إنهاء الإجراءات.
وقال المهندس محسن فودة مدير عام الملكية والحيازة بهيئة الإصلاح الزراعي، أن طلبات التقنين في الإصلاح الزراعي، العقود المسجلة لا نتأخر فيها ، ولكن نظرًا لأزمة كورونا خلال العامين الماضيين، كنا ملتزمين بإنهاء عدد محدد من العقود بناء على طلب الشهر العقاري.
وأضاف “فودة”، بأن جميع الموافقات تصدر من خلال هيئة الإصلاح الزراعي التي تتولى التنسيق مع مختلف الجهات التابعة لها، ويتم تسليم العقد للمواطن من خلال الهيئة.
وتابع، أنجزنا كل طلبات التقنين المقدمة إلينا، حيث تم البت فيها، وحال الموافقة على الطلب لا تستغرق إجراءاته شهرين.
وقال الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة من أكبر الهيئات في قطاع الزراعة، وأنها بدأت في خطوات الرقمنة منذ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، وأصبح لدينا قاعدة بيانات رقمية تشمل كل ملفات الهيئة، بشكل آمن يصعب اختراقه، مضيفًا، بالتالي، كل الملفات موجودة.
وتابع “الشحات”، أيضًا بالنسبة لخدمة الشباك الواحد، فلدينا نظام الورقة الدوارة، الذي تتولى الهيئة من خلاله مسئولية مخاطبة أغلب الجهات وإنهاء الأوراق، مضيفًا، أنهينا أكثر من ٨٠٠٠ عقد خلال عامين.
وحول إجراءات التقنين، أوضح أن الموافقات تتم عن طريقين، أولهما، حال تبعية المشروعات للهيئة، وهنا يكون لدى الهيئة جميع الموافقات وتقوم بالتعامل مع الجهات الأخرى، متابعًا، والطريق الثانى، في حالة وضع اليد، وهنا تقوم برفع الإحداثيات وقيام الهيئة بمخاطبة الجهات والسير فى إجراءات التسجيل.
وبشأن آلية التسعير، أوضح أن هناك جهتين مسئولتين عن التسعير، وهما هيئة الخدمات الحكومية واللجنة العليا لتثمين الأراضي، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء لجهة أخرى مثل أحد البنوك، متابعا، هناك ضوابط للتسعير مثل إذا كانت الأرض تم ترفيقها من خلال الهيئة أو المواطن وكذلك تاريخ وضع اليد.
وتساءل الجبلي، عن الفترة الزمنية التي تستغرقها تلك الإجراءات، موكدًا أهمية الإسراع فيها.
ورد الشحات، بأن الفترة المطلوبة لإنهاء الإجراءات تستغرق نحو شهر، في الظروف الطبيعية، تبدأ بالمعاينة التي تتم خلال أسبوع من تقديم الطلب، ثم لجنة تصرفات، خلال أسبوعين من تاريخ المعاينة، ثم التأكد من المتغيرات المكانية، ثم لجنة التثمين، ثم إخطار المواطن بالسعر.
وعقب الجبلي، متسائلًا عن مدى وجود تسهيلات من جانب الهيئة، ليرد المدير التنفيذي، موضحًا أن بالفعل هناك تسهيلات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم مد فترة التقسيط إلى سبع سنوات بدلًا من خمسة، بالإضافة إلى تقليل الدفعة المقدمة إلى ١٥ في المائة بدلًا من ٢٥ في المائة من السعر، كما أنه يتم إرسال موظفي الهيئة لتسليم العقود للمواطنين في المحافظات.
