عبر يوبوف خطوة مصرية لتحرير صناعة التقاوى

مـحمــدمهدى حســونه
من شباب الزراعيين

اتسمت مصر كعادتها -حتي في ازماتها-بالالتزام نحو المعاهدات الدولية التي توقع عليها. وعلي اثر ذلك، والتزاماً ووفاءً من مصر بالتزاماتها نحو تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة، كان لابد ان يتم تفعيل اتفاقية التربس (اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة وحقوق الملكية الفكرية – تربس) التي اشترطت في تطبيقها وضع نظام لحماية الملكية الفكرية يشتمل علي جوانب كثيرة منها حماية الأصناف النباتية المستنبطة.
ولكي تقوم مصر بحماية الأصناف النباتية المستنبطة كان لزاماً عليها الانضمام لاتفاقية حماية الأصناف النباتية الجديدة المعروفة إختصاراً بـ يوبوف وهي اتفاقية دولية بموجبها تكون الأصناف النباتية الجديدة من التقاوي ذات حماية بموجب القانون.
ومؤخرا، ومع توجهات القيادة السياسية بتطبيق قواعد تحرير السوق والتجارة في مصر، وتذليل عقبات الإستثمار لجذب الإستثمارات العالمية إلي السوق المصري، صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون 82 لسنة ٢٠٠٢ بما يتلائم مع بنود اتفاقية يوبوف ١٩٩١،بعد مداولات من قبل وزارة الزراعة مع مجلس إتفاقية يوبوف لتوفيق التعديلات المطروحة علي بعض مواد قانون حماية الملكية الفكرية مع قواعد الاتفاقية، ومع صدور هذا القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يونيو 2015، من المنتظر أن يتمالتصديق علي ذلك القانون من قبل مجلس النواب الحالي، حيث سيتبع ذلك إعلان الإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة يوبوفمصر عضو بها،ويعتبر ذلك خطوة فصلية رئيسة في تحرير سوق صناعة التقاوي في مصر، لتبدأ مرحلة جديدة واعدة من اقتصاديات السوق الحر، ومن المتوقع لإنضمام مصر لتلك الإتفاقية أن تكون لها حزمة من المزايا كالاتي:
– إنفتاح سوق صناعة التقاوي علي أشده للاستثمارات العالمية الخاصة بإنتاج التقاوي، حيث بلغت جملة الإستثمارات في قطاعات إنتاج التقاوي عام 2009 حوالي 27.48مليار دولار أمريكي.
– سيتاح للفلاح المصري الحصول علي أصناف جديدة متميزةللمحاصيل الزراعية من شركات التقاوي العالمية، نظراً للمنافسة العالية لتلك الشركات علي جودة الأصناف المطروحة في السوق، مما سيجعل الفلاح هو المستفيد من تلك المنافسة العادلة ومنها سوف تؤدي الأصناف المتميزة إلي زيادة إنتاجيته.
– مع زيادة إنتاجية الأصناف النباتية وبخاصة المحاصيل الإستراتيجية سيساهم ذلك في الحد من الفجوة الموجودة بين حجم الإستهلاك والاستيراد مما يعزز من قدرات الأمن الغذائي المصري.
– إنضمام مصر لتلك الاتفاقية سيعزز تواجدها علي الساحة الدولية خاصة للإستثمارات الزراعية الواعدة، حيث أن العديد من الشركات العالمية التي تسثمر في إنتاج التقاوي منحدرة من أصول إستثمارات طبية وكيمائية، وإنحياز تلك الإستثمارات لصناعة التقاوي لهو دلالة واضحة علي أهمية التقاوي للشعوب ليس كمدخل من مدخلات الإنتاج الزراعي بل لاعب أساسي في الأمن الغذائي للشعوب وبخاصة في المستقبل القريب مع تحديات ندرة المياة وقلة خصوبة الأراضي عبر التصحر.
ومع تلك المميزات أعلاه من جراء دخول مصر إتفاقية يوبوف إلا أن هناك بعض المخاوف المتبادلة في غرف حماية حقوق المزارعين علي مستوي العالم، وفي هذا المقال نقتصر علي طرح الآتي منها:
– حق الفلاح في اكثار تقاويه من محصوله الناتج ومشاركتها مع المزارعين الأخرين، حيث أنصف التعديل الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي الفلاح المصري من خلال التأكيد علي حق الفلاح كما في المادة 195 في القانون ولذلك فيجب أن يوضح ذلك في اللائحة التنفيذية للقانون صراحة، نظراًلأن هذا الحق مثار حوله العديد من المخاوف علي المستوي العالمي، وآلية مخالفة الفلاحفي حالخرقحق مالك صنف التقاوي، وكيفية تسوية النزاعات بين الفلاحين وملاك الأصناف عن طريق دفع رسوم الولاية للشركات أو الأفراد ملاك تلك الأصناف المتمتعة بالحماية بقوة القانون الصادر.وذلك ينبغي علي الوزارات المعنية التفاوض بشدة مع مجلس الاتفاقية (يوبوف) للحصول علي استثناء كامل للفلاحيراعي الطبيعة الفطرية للفلاح المصري البسيط.
– هيمنة الشركات عابرة القارات علي سوق التقاوي في مصر، ولا يخفي عليكم ان هناك ١٠ شركات تقاوي تهيمن علي ٧٥٪‏ من سوق صناعة التقاوي في العالم. وهناك العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة ومنشأ ومقر وسياسة تلك الشركات العالمية التي تتحكم في مدخل رئسيي وهام في الزراعة وهي التقاوي.
– دخول الشركات العالمية العملاقة ومنافستها للشركات المحلية الوطنية والخاصة سينتج عنه وبلا توقع تنحية الشركات المحلية جانباً عن تلك الصناعة الحساسة التي تعتمد في عمقها علي البحث والتطوير المستيدمان،حيث أن الشركات المحلية المعنية بإنتاج التقاوي-بما فيها القطاعات الحكومية أيضاً- تعاني من مشاكل حدث عنها ولا حرج أهمها ضعف البنية الاستثمارية وغياب الاتصال بين البحث العلمي والتطوير بها يثير مخاوفكهيمنة تلك الشركات العالمية علي سوق التقاوي في مصر،وهي مخاوف تنحدر تحتالطبيعة الخطرة، حيث أن التقاوي تعد عنصر حيوي في مدخلات الانتاج الزراعي وأن أي خلل في تلك المنظومة سيؤثر بشكل مباشر علي الأمن الغذائي المصري.

ولذلك فينبغي علي الحكومة متمثلة في مجموعة الوزارات المعنية كالصناعة والتجارة والزراعة والبحث العلمي والعدل والتعاون الدوليإقامة مجموعة من السيناريوهات الاستراتيجية من أجل التعامل مع الجوانب الإيجابية والسلبية المُحتملة جراء دخول تلك الاتفاقية حيّز التطبيق بقوة القانون، حيث ان الناتج الإجمالي القومي المصري يعتمد علي الزراعة بحوالي ٢٠٪‏ من اجمالي دخله السنوي، وتعد تلك النسبة قليلة علي مصر حيث يفترض أن تصل مشاركة القطاع الزراعي إلي حوالي 30 إلي 35% من الناتج الإجمالي القومي، لتكون الزراعة أحد أضلاع مثلث الدخل القومي في مصر.
كما ينبغي علي وزارة الزراعة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالفلاح وضع برامج إرشادية جديدة ومحدثة تخاطبالفلاح المصري الأصيل، كما يجب أيضاًالتوجه لكافة المعنيين بالزراعة باحثين ومهندسيين ومشرفين، بحيث يُمهد لهم الطريق تجاه مزايا انضمام مصر لاتفاقيةيوبوف، مع توضيح وتبسيطكل الجوانب المتعلقة بقانون حماية الأصناف النباتية الجديدة، بحيث يتم تفادي أي خرق لحقوق المربيين لأصناف التقاوي التي ستكون محمية بموجب القانون المصري.

والله من وراء القصد،،،