“فاو” تشيد باتفاقية المناخ بباريس بعدما أصبح الأمن الغذائى من ضمن أولوياتها

رحبت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بالتوصل إلى اتفاقية باريس بشأن التغييرات المناخية، مشيرة إلى أن “الأمن الغذائى للمرة الأولى على الإطلاق، أصبح جزءا فى اتفاق عالمى بشأن تغيير المناخ”. وشددت على أن أهمية الاتفاق ترجع إلى الأولوية الجوهرية لحماية الأمن الغذائى والقضاء على الجوع، وتعرض نظم إنتاج الأغذية على نحو خاص لآثار التغيير المناخى. وأشارت اتفاقية المناخ الجديدة إلى الحاجة إلى “زيادة القدرة على التكيف مع الآثار السلبية لتغيير المناخ وتعزيز التجاوب المناخى، على النحو الذى لا يهدد إنتاج الغذاء. وقال جرازيانو دا سيلفا المدير العام للمنظمة “إن ذلك يأتى بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لـ800 مليون شخص ما زالوا يعانون من الجوع المزمن، ولنحو 80%من فقراء العالم ممَن يعيشون فى المناطق الريفية ويكسبون رزقهم – لإطعام أسرهم – من قطاعات الزراعة، فمن خلال تضمين الأمن الغذائى (فى الاتفاق) أقر المجتمع الدولى كليا بأن ثمة حاجة إلى عناية عاجلة لصون أوضاع ومستقبل أولئك الذين يرابطون فى الخطوط الأمامية إزاء تهديدات تغيير المناخ”، وأن المنظمة لتُشيد بهذا القرار الذى يشكل علامة طريق للمضى قدماً فى الإجراءات الخاصة بتغيير المناخ، والذى يأتى على أثر إقرار جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد وتعهد القضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2030. ودعت المنظمة إلى التزامات قوية لحماية وتعزيز الأمن الغذائى فى سياق المناخ المتغير”، موضحة أن “رسالتنا بسيطة، فنحن لن نبلغ الهدف الإنمائى المستدام رقم 2 للقضاء على الجوع وبالتبعية كامل جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030”. وأكد دا سيلفا أن مناهضة الجوع والمناخ المتغير يجب أن يسيرا “يداً بيد”، مشيرا إلى أن “من دواعى التشجيع الكبير للمنظمة حقيقة أن الزراعة والغابات ومصايد الأسماك واستخدام الأراضى أصبحت عوامل بارزة فى معظم المساهمات المعتزمة والمقررة وطنياً أى الإجراءات القطرية التى تنوى البلدان اتخاذها بموجب اتفاق باريس الجديد – وذلك إنما يؤكد الحاجة للاستثمارات الهادفة فى مجال الزراعة المستدامة. وأشار إلى أنه فى أطر أهداف التنمية المستدامة والمساعى الرامية إلى القضاء على الفقر، من المنتظر أن تقوم الأطراف بإعداد مساهماتها المعتزمة والمقررة وطنيًا، والإبلاغ عنها ومواصلة تنفيذها بالتعاقب، وبالنسبة لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية يجوز إعداد استراتيجيات ومخططات وإجراءات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة والتعريف بها على نحو يعكس ظروفها الخاصة؛ والمتعين على جميع الأطراف أن تُبلغ عن المساهمات التى تحددها على الصعيد الوطنى كل خمس سنوات. وأثنى على الالتزامات المعلنة فى جميع مراحل مفاوضات قمة الأمم المتحدة للمناخ لدعم تصعيد إجراءات المناخ لدى البلدان النامية، إلى جانب الموارد الإضافية المتعهَّد بها لصندوق أقل البلدان نمواً، وصندوق التكيّف، وصندوق المناخ الأخضر وغيرها، حيث تعتبر هذه الموارد حاسمة لدعم البلدان النامية فى تنفيذ المساهمات المعتزمة والمقررة وطنياً الخاصة بها. وتعكف “فاو” من خلال البناء على صرح نتائج اتفاقية باريس، على العمل الوثيق مع حكومة المغرب للتحضير لأعمال قمة المناخ المقبلة بمدينة مراكش، فى نوفمبر 2016، بهدف التركيز على مزيد من ترسيخ أهداف الأمن الغذائى والزراعة فى مخططات العمل العالمية وضمان الدعم المالى لمساعى التكيف الجارية.