قرار منع تصدير الأرز يثير جدلا بين غرفة صناعة الحبوب والفلاحين

قرار منع تصدير الأرز يثير جدلا بين غرفة صناعة الحبوب والفلاحين
مصطفى البخارى رئيس لجنة الأرز بمجلس الحاصلات الزراعية:-
قرار المنع لم يساهم فى خفض الأسعار قبل رمضان ….واقتراح باستيراد ارز هندى

كتب – محمد حجاج
أثار قرر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بمنع تصدير الأرز، اعتبارًا من ٤ أبريل، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية، التى تتزايد بصورة كبيرة، جدلا كبيرًا بين العديد من الفلاحين، والعاملين في غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، مؤكدين أن القرار يأتي في صالح رجال الأعمال ومافيا الأرز، ولن يساهم في خفض الأسعار قبل دخول شهر رمضان، ورأى أخرون أنه سيساهم في تثبيت الأسعار داخل السوق.

“القرار لن يسهم فى خفض الأسعار”، بهذه الكلمات بدأ مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مؤكدًا أن الأسعار ستستمر في ارتفاعها حتى نهاية شهر يونيو المقبل، لتبدأ فى التراجع، مع ظهور المحصول الجديد.

وأشار إلى أن تراجع الأسعار يحتاج لزيادة كميات الاستيراد، مع وقف تحصيل ضريبة المبيعات عليه، متوقعًا أن يشهد موسم الأرز هذا العام زيادة فى الإنتاج، خاصة مع زيادة أسعاره، التى شجعت الفلاحين على التوسع فى زراعته.

وأكد رئيس لجنة الأرزعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الأرز المصرى فى ارتفاع مستمر حتى وصل سعر الكيلو للمستهلك إلى 7 جنيهات للكيلو، والأنواع المعبأة ذات الجودة المرتفعة إلى 8 جنيهات، مطالبا متخذى القرار من الحكومة بالتدخل السريع بإجراء مناقصات عاجلة للأرز للتقليل من ارتفاع أسعاره.
أزمة لاتحتمل التأخير ووزارة التموين ترفض

وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية رفضت عددا من المتقدمين لشراء الأرز فى المناقصات بحجة أن الأسعار مرتفعة، وأكدت أنها ستخاطب عددا من الدول، لافتا إلى أن الأزمة لا تحتمل التأخير عن دخول كميات من الأرز على وجه السرعة وملء مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل دخول موسم شهر رمضان.

ولفت إلى أن سعر طن الأرز فى السوق المصرية قارب الـ3 آلاف جنيه، حيث يباع حاليا بقيمة 2900 جنيه، كما أن الزيادات مستمرة يوما تلو الآخر مع دخول موسم الإقبال على الشراء فى شهر رمضان خلال الفترة المقبلة.

مذكرة لرئيس الوزراء لمراجعة موقف الجمارك
وألمح إلى أن شعبة الأرز،ستقدم مذكرة لرئيس الوزراء، شريف إسماعيل، تطالبه فيها بمراجعة موقف جمارك ميناء الإسكندرية، التى ترفض محاسبة مستوردى الأرز على سعر الأرز الوارد فى الفاتورة، الذى يصل لنحو ٣٠٠ دولار لطن الأرز الهندى، واحتساب الجمارك على سعر يبلغ ٦٠٠ دولار للطن.
قرار لحساب مافيا الأرز

الحاج محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، قال إنه كل عام يصدر هذا القرار لحساب التجار ومافيا الأرز من رجال الأعمال، مضيفا أنه لماذا يتم وقف التصدير طالما يوجد اكتفاء ذاتي.
والوزير يجامل
ولفت إلى أن الوزير يجامل مافيا الأرز والقمح من رجال الأعمال، والمتضرر الوحيد هو الفلاح.
إرتفاع السعر واعباء أسرية
وقال رجب شحاتة، رئيس شعبةالأرز بغرفةصناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات،إن القرار يتسبب في ارتفاع سعر الأرز المحلي مما يزيد من أعباء الأسرة المصرية في حالة عدم فتح المجال لشحنات الأرز القادمة من الخارج وعالقة في الموانئ المصرية.

محدودى الدخل أولى بالمصرى
وأكد شحاتة أن قرار إيقاف تصدير الأرز، سيساهم بشكل كبير فى تثبيت الأسعار خلال الفترة الحالية، قائلاً: “محدودى الدخل فى مصر أولى بالأرز المصرى، والتصدير هيفضل مقفول طوال العام”.
وتوقعات بالانخفاض
وتوقع شحاتة أن تشهد الأسعار على المدى البعيد انخفاضًا فى الأسعار متأثرة بالقرار، لافتًا إلى أنه على الرغم من حجم التصدير الرسمى لا يتخطى الـ30 ألف طن، إلا أن القرار سيساهم فى تراجع الأسعار، مطالبًا الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الموانئ المصرية للحد من عمليات التهريب الكبيرة من الأرز كل عام.

وأضاف شحاتة، أن الشعبة لن تطالب وزارة الصناعة بفتح باب التصدير خلال هذا العام، قائلاً: “اللى مخزن أرز لا تنتظر فتح باب التصدير هذا العام”.
تأخير دفع مستحقات الشركات ساهم فى الأزمة

وأشار شحاتة إلى أن الأزمة التى تشهدها السوق المحلية للأرز خلال الفترة الحالية، وارتفاع الأسعار، بسبب تأخر تسديد الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، مستحقات الشركات الموردة للأرز، ما يجعلهم يمتنعون عن التوريد للشركات.

ولفت إلى أن الشعبة تقدمت بمقترح لوزارة التموين لاستيراد أرز هندى بأسعار منخفضة تتراوح بين 3 إلى 3.5 جنيه، بدلاً من الأسعار المرتفعة حاليًا والتى تصل إلى 4.5 جنيه، مؤكدًا أنه سيساعد على استقرار الأسعار بالسوق.
وخبير زراعى بصف القرار بـ الممتازه
ووصف الدكتور علي إبراهيم الخبير الزراعي، قرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بوقف تصدير الأرز بـ”الممتاز”، مضيفا أنه يجب إيقاف التهريب إلى ليبيا والسودان وسوريا عبر حاويات يدعون أنها ملح؛ حيث يقوموا بتمريرها من الحدود والمواني بينما يكون الملح من الخارج ومن الداخل أرز.

وأضاف “يجب عمل جهاز تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، لانطباق قانون الاحتكار على 5 تجار فقط يسيطرون على سوق الأرز في مصر”، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تساعد على استقرار أسعار الأرز.
شبهة إحتكارية
وأكد أنه يجب على الحكومة وجهاز منع الاحتكار، التحقيق حول شبهة الممارسات الاحتكارية في تجارة الأرز حتى يتراجع تجار الأرز عن الجشع، لافتا إلى أنهم اشتروا الأرز من المزارعين بـ1200 جنيه للطن، وبالتبيض والمضارب يصل 2000 جنيه للطن، بمعني جنيهان للكيلو، حتى يستطيعوا بيع الأرز بين 5 إلى 7 جنيه للكيلو.

توقعات بالعودة
وأشار إلى أنه يجب عدم الاكتفاء بوقف التصدير وضرورة منع الاحتكار ومنع التهريب، وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، متوقعا أن يعود سعر الأرز كما كان الشهر الماضي إلى 4 جنيهات للكيلو ولا يتجاوز ذلك.

وكانت أسعار الأرز قد ارتفعت فى الأسواق خلال الفترة الماضية، حيث تراوح سعر الكيلو بين ٥ و٧ جنيهات، كما ألغت هيئة السلع التموينية مناقصات لتوريد الأرز، بعد ارتفاع أسعار التوريد، ما دفع وزير التموين للإعلان عن احتمال اتجاه الهيئة إلى استيراد الأرز مباشرة من الخارج.
تنسيق بين وزارات للرقابة على المنافذ
وأشار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه جارٍ التنسيق مع كل الوزارات، والأجهزة المعنية، لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية، لمنع تهريب الأرز، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، لافتًا إلى أن هذا القرار سيسهم بصورة إيجابية فى تحقيق استقرار أسعار الأرز للمستهلكين.