مجلس النواب يناقش 21 قانونا زراعيا لزيادة الإنتاج – جريدة المزرعة


الرئيسية / محافظات / مجلس النواب يناقش 21 قانونا زراعيا لزيادة الإنتاج

مجلس النواب يناقش 21 قانونا زراعيا لزيادة الإنتاج

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 21 قانونا زراعيا من صدر لها قرار جمهورى، وآخر مشروع قانون تم الانتهاء من إعداده يعرض على البرلمان الجديد، لمراجعته وتفعيل بنوده طبقا للدستور لرسم السياسة الزراعية وتنميتها وزيادة الإنتاج والنهوض بالمستوى المعيشى للفلاح والصيادين والمربين والمنتجين، أولها قانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية، بتشديد الغرامات على المخالفين بغرامات لا تقل عن 200 ألف جنيه والسجن المشدد يصل إلى خمس سنوات، ويعتبر القانون أن الاتجار فى الأراضى الزراعية وتقسيمها والتعدى عليها جريمة “مخلة بالشرف”. غش المبيدات.. هيئة سلامة الغذاء كما تم الإعداد لقانون لتغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة التى تباع بالأسواق المصرية ومصانع “بير السلم”، ينص على غرامة 50 ألف جنيه وتصل لـ100 ألف، و5 سنوات حبس، والإغلاق الفورى للمحال المخالف، خاصة أن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات لأن غرامة بيع مبيدات مغشوشة ومهربة تصل إلى 10 جنيهات فقط، وقانون آخر يعد لإنشاء هيئة لسلامة الغذاء تتبع وزارة الزراعة وتضم كل الجهات المعنية بتداول وإنتاج المحاصيل الزراعية لضمان جودتها على مستويين المحلى والتصدير، وضمان الرقابة على المنتجات الغذائية ذات الأصل الزراعى أو الحيوانى، تحقق تطبيق المعايير الصحية للجودة لحماية الصحة العامة والبيئة. صندوق التكافل الزراعى وجاءت قائمة القوانين التى صدر لها قرار جمهورى بالقانون رقم 126 لسنة 2014، بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، تتضمن مهامه فى إدارة المخاطر التى يتعرض لها القطاع الزراعى، وتعويض المستفيدين حال وقوع المخاطر الزراعية، وبناء القدرات المؤسسية قى مجال إدارة المخاطر الزراعية، والمساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية، وتشجيع المستفيدين على اتباع تكنولوجيات الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، والمحافظة على مستوى مستقر من الدخل الزراعى للمستفيدين. التأمين الصحى على الفلاحين وهناك قرار جمهورى بالقانون رقم 127 لسنة 2014، بشأن تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، وتنص لائحته التنفيذية بنظام تكافلى وإلزامى، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقاً لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفى، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل فى حالة الاحتياج، ويقصد بالفلاح وعامل الزراعة، هو كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخلة سواء كان مالكاً يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملاً أجيراً ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحى. التعاون الزراعى ومن ضمن القوانين التى تحتاج لمراجعتها وتفعيلها، قرار جمهورى بالقانون رقم 204 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى، الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى لمعالجة المشاكل التى ظهرت منذ صدور القانون، وتتضمن التعديلات أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى فى إنشاء أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع واحد، كما نص التعديل الذى أجرى على نسبة مقاعد مجالس إدارة الجمعيات على حصول صغار الفلاحين على نسبة لا تقل عن ثمانية فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم، واشتملت التعديلات على إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى. تنظيم تجارة القطن فى الداخل وشملت القوانين قرارا جمهوريا بالقانون رقم 4 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون برقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وينص مشروع القانون على استثناء أقطان الإكثار من التداول، وأن يعهد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتحديدها وتداولها، وذلك بوضع آلية للتنفيذ ويصدر بها قرار وزارى مشترك، تراعى فيه حقوق الدولة وحقوق الأفراد، وهو أمر يخرج عن المنافسة والاحتكار بقدر ما يحافظ على حقوق الدولة، ويهدف لعدم تعرض أقطان الإكثار، للخلط،بما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصرى، ويؤدى إلى تدهور سلالاته، بما يؤثر سلباً على مكانته العالمية. قانون الإصلاح الزراعى ومن ضمن القوانين تعديل تشريعات جديدة لقانونى الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 3 لسنة 1986، والتعديلات المقترحة من قوانين الإصلاح، تستهدف التعديلات حل مشكلة الورثة وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضى، وحل مشكلة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعى، ومشكلة أسعار الأراضى التى قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وتنظيم الجمعيات التعاونية وتحديد ضريبة جديدة للأرض وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع حد أدنى لأجور عمال الزراع. الدورة الزراعية.. الثروة السمكية وهناك قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية، بالإضافة إلى قانون الأراضى الصحراوية 143 لسنة 198، وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية، وتعديلات فى قانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مشروع التوأمة بين الهيئة ونظيراتها فى الدول الأوروبية، وتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وهو ما يسمح ترقيم وتسجيل وتحسين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية إجباريا وبمقابل مادى، بالإضافة إلى قانون الهيئة الزراعية المصرية، لتوفير مستلزمات الإنتاج، ووضع تشريعات جديدة لمحطة زهراء الخيول التابعة للهيئة، واللوائح الإدارية التى تحكمهما، فضلاً عن قانونى مركزى البحوث الزراعية والصحراء. الزراعة التعاقدية صدر قرار جمهورى بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، الذى أصدره الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، حيث تضمن القانون، الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى، الذى يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد، وتنشأ بوزارة الزراعة مركز يسمى “مركز الزراعات التعاقدية، لتسجيل عقود الزراعة التعاقدية، والتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، ووضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات، والفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها، عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزمًا للطرفين، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة. حماية الأصناف النباتية بالإضافة إلى صدور قرار جمهورى بالقانون رقم 26 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع “حماية الأصناف النباتية” الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2002، وكانت الوزارة قد أجرت تعديلات يشترطها الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية استعدادا لعرضها على السلطة التشريعية لتعديل القانون فى الكتاب الرابع، الذى تضمنت مواده 189 و206 نظاما خاصا لحماية الأصناف النباتية، وتوجب شروط الحماية التى تتوافق مع اتفاقية اليوبوف بتميز الصنف وتجانسه وثباته. صيد الأسماك.. عقوبات مخالفة الصيد وهناك تعديل بعض أحكام القانون 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ليواكب الزيادة التى طرأت على نسبة مساهمة الاستزراع السمكى من إجمالى الإنتاج القومى من الأسماك من مختلف المصادر، وإعلان المياه الاقتصادية للصيد والتى تسمح لمصر بالصيد فى مسافة حتى 200 ميل بحرى، وفقًا للاتفاقيات الدولية، وعدم اقتصار الصيد وفقًا للقانون القديم على المياه الإقليمية 12 ميلا، وتعديل بعض العقوبات الخاصة بمخالفات الصيد نظرا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت العقوبات الموجودة فى القانون الحالى غير رادعة وتسبب العديد من المشاكل خاصة مع دول الجوار. منتجو الألبان ومن بين القوانين التى تعرض على البرلمان قانون الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان، الذى يتكون من 31 مادة تتضمن آليات تشكيل الاتحاد، الذى تكون له شخصية اعتباريه، ويضم أعضاءه الخبراء والمشتغلين بقطاع الألبان سواء من القطاع الخاص أو العام أو التعاونى أو الجمعيات الأهلية، ودورة حماية وزيادة معدلات إنتاج واستهلاك الألبان ومنتجاتها وتنمية الاستثمار فى الأنشطة المختلفة طبقًا لمواصفات الجودة العالمية، والمساهمة فى وضع المواصفات القياسية الفنية والصحية للألبان ومنتجاتها. إضافة إلى قانون الأمان الحيوى، الذى طالب العديد من المسئولين والخبراء، بضرورة وضع قوانين تلزم الجهات المختلفة فى تطبيق اشتراطات الأمان الحيوى داخل المعامل البيولوجية العاملة فى مجال البحوث أو التشخيص المعملى، والهدف يتمثل فى الحد من مخاطر التلوث البيولوجى على الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة، وضرورة رفع قدرات المعامل البيولوجية المعنية بالتشخيص والبحث العلمى عن طريق التدريب المستمر للعاملين وتطبيق نظم وسياسات الأمان الحيوى للحد والتحكم فى المخاطر البيولوجية والالتزام الدقيق بمعايير السلامة والصحة والتخلص الآمن من النفايات البيولوجية. بنك الائتمان الزراعى.. معاش للفلاحين وهناك مشروع إعداد لقانون نقابة عامة موحدة مهنية للفلاحين، يشمل 50 مادة تنظم طريقة إنشاء النقابة وطبيعة عملها واختصاصاتها، بالإضافة إلى مشروعات قوانين، وعلى رأسها تعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، ومشروع قانون معاشات الفلاحين، وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويخضع لأحكام هذا القانون الفئات عمال الزراعة المؤقتون، العاملون فى الأراضى الزراعية والحدائق والبساتين والأراضى المستصلحة ومشروعات تربية الحيوانات والماشية والدواجن، فضلا عن أصحاب الحيازات الزراعية الذين تقل حيازاتهم عن ثلاثة أفدنة، وشروطه ألا تقل سن المؤمن عليه عن 18 عاما، ولا تتجاوز سن الشيخوخة وألا يكون خاضعا لأى من قوانين التأمين الاجتماعى أو نظم التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة أو قوانين التأمين، المعاشات أو صاحب معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

عن fatmaanwar

x

‎قد يُعجبك أيضاً

انطلاق الموسم السابع لراديو «هواها بيطري» بـ 66 برنامجًا

انطلاق الموسم السابع لراديو «هواها بيطري» بـ 66 برنامجًا أنطلق أمس الموسم ...