جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
أيام قليلة تدخل المرحلة الأولى لـ 1.5 مليون فدان ضمن مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى استصلاح وزراعة 4 مليون فدان ،حيز التنفيذ لزيادة الرقعة الزراعية وبناء مجتمع عمرانى زراعى صناعى ،حيث يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أيام إشارة بدء المشروع من الفرافرة، باعتباره أحد مكونات برنامج “خطوة نحو المستقبل”، بمشاركة وزارات الدفاع والتخطيط والرى والزراعة والاستثمار والإسكان والبيئة. الانتهاء من كراسات شروط الـ1.5 مليون فدان وأكدت مصادر بوزارتى الزراعة والرى ،أنه تم الانتهاء من إعداد كراسات شروط المستفيدين لمناطق الـ500 ألف فدان وهى المرحلة الأولى لمشروع واستصلاح 1.5 مليون فدان،وقامت الأجهزة الإدارية والقانونية بمراجعتها تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيتم طرح كراسات الشروط عن طريق شركة الريف المصرى الجديدة التى ستتولى إدارة مشروع ، ويتم الإعلان عنها رسميا مع بدء إطلاق المرحلة الأولى للمشروع بمدينة الفرافرة بالوادى الجديد، وذلك بعد انتهاء أول 40 بئرًا جوفية فى منطقة الفرافرة القديمة والجديدة (عين دلة)، والمقامة على مساحة 10 آلاف فدان، حيث تم إعدادها تمامًا للزراعة، وتركيب أجهزة الرى المحورى (البيفوت)، والانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميد الأرض وتجهيزها لغرس البذور. القرية الزراعية.. شركات مساهمة فميا كشف تقرير مشترك لوزارتى الزراعة والرى،أنه مع بدء إطلاق إشارة مشروع الـ1.5 مليون فدان، سيتم الانتهاء من إنشاء محطات لمياه الشرب ولإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومعالجة الصرف الصحى،والمدينة الخدمية للمشروع التى تم وضع القواعد الخرسانية لها، وكذلك القرية الزراعية التى تخدم 2500 فدان، وأوضح التقرير أنه سيتم طرح هذه المساحات للشباب فى صورة شركات مساهمة بواقع 5 أفدنة لكل منتفع،مع التزام الدولة بإنشاء الطرق الداخلية للمدينة الخدمية والقرية الزراعية، فضلاً عن الاستفادة من المزرعة البحثية الاسترشادية التابعة لوزارة الزراعة. شركة الريف المصرى المسئولة عن ادارة المشروع وأضاف التقرير،أن قرار الحكومة بإنشاء شركة الريف المصرى الجديد، التى ستتولى إدارة ملف المليون ونصف المليون فدان يستهدف القضاء على الروتين والبيروقراطية التى يواجهها المستثمرون فى الأجهزة الحكومية، وذلك من خلال تطبيق القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة،على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة من ذوى الخبرة من الوزارات المعنية لتشكيل مجلس إدارة قوى قادر على تسويق المشروع بنجاح يمنع تكرار أخطاء الماضى، على أن تقوم الشركة المقترح إنشاؤها للإشراف على المشروع بتطبيقها وتلقى طلبات صغار وكبار المستثمرين. شروط تشغيل الابار الجوفية فى مشروع الـ1.5 مليون فدان وتابع التقرير ،أنه تم إعتماد 12 شرطا لتشغيل الابار الجوفية فى المشروعات القومية والمليون ونصف المليون فدان، منها أن تقوم الوزارة بتصميم حقول الابار المقترحة للمشروع ، وتحدد عدد الابار بكل منطقة، والمسافة البينية بين الابار، وعمق البئر، والتصرف اليومى المسموح به من البئر، وعمق الطلمبات الغاطسة، ومصدر الطاقة المستخدم فى تشغيل البئر. كراسات شروط مشروع الـ1.5 مليون فدان وكشف التقرير، أنه تم تحديد مساحات المرحلة الأولى فى 9 مناطق، وهى الفرافرة القديمة 30 ألف فدان مصدر الرى جوفى، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، وامتداد الداخلة 20 ألف فدان، ومنطقة المغرة 135 ألف فدان، والمناطق التى تروى سطحى وهى 3.5 ألف فدان بقرية الامل، 168 ألف فدان بتوشكى منها 143 ألف فدان رى سطحى و25 ألف رى آبار بمنطقة، بالإضافة إلى منطقة غرب المراشدة وتروى سطحى بمساحة 25.5 ألف فدان، و18 ألف فدان بنفس المنطقة، وغرب المنيا 80 ألف فدان تروى بالمياه الجوفية بإجمالى مساحات 500 ألف فدان. والمرحلة الثانية من استصلاح الـ1.5 مليون فدان تضم 9 مناطق تروى بالمياه الجوفية بمساحات 490 ألف فدان، ومنها منطقة الفرافرة القديمة 120 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، وامتداد الداخلة 30 ألف فدان، ومنطقة غرب كوم امبو 25 ألف فدان، والمغرة 35 ألف فدان، وغرب المنيا 140 ألف فدان، وجنوب شرق المنخفض 90 ألف فدان، وشرق سيوه 30 ألف فدان لتصبح إجمالى مساحات المرحلة الثانية 490 ألف فدان. والمرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع الـ1.5 مليون فدان بإجمالى مساحات 510 آلاف فدان، فى 5 مناطق تروى بالمياه الجوفية، وتضم الفرافرة القديمة 40 ألف فدان، وامتداد جنوب شرق المنخفض 50 ألف فدان، ومنطقة الطور بجنوب سيناء 20 ألف فدان، وغرب المنيا 250 ألف فدان، ومنطقة غرب “2” بمساحات 150 ألف فدان. التصنيع الزراعى وكشف التقرير الوزارى،أن تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون لا يقتصر على النشاط الزراعى فقط، ولكنه يمتد لإقامة مجتمعات عمرانية، وشبكات طرق لربط مختلف مناطق المشروع، وتحديد تركيب محصول يناسب الزراعة فى مناطق المشروع بالتركيز على الزراعات التكاملية التى تعتمد على التصنيع الزراعى، لتحقيق الزيادة فى العائد الاستثمارى، وحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، ومراقبة الخزان الجوفى وإمكانيات السحب الآمن منه، لضمان استدامة التنمية، وضمان تسويق المحاصيل بصورة تحقق العائد للمنتفعين من هذه الأراضى.
