جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
صرحت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يقدر بحوالي 10- 23 مليار دولار أمريكي من الاقتصاد العالمي، ويقوض صحة مصائد الأسماك البحرية والساحلية ويدمير سبل العيش لمجتمعات الصيد الفقيرة تحت التطور، ولذلك ترعى الفاو أول اتفاقية دولية لمكافحة الصيد غير القانوني “اتفاقية تدابير دولة الميناء” والتي ستُفَعّل قريبا.
حيث يعد صيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم مشكلة رئيسية في المصايد الطبيعية ويشكل تهديدا خطيرا للتحفظ الفعال وإدارة العديد من الأرصدة السمكية.
وهذا النوع من الصيد يمكن في أسوأ الأحوال أن يؤدي إلى الانهيار التام لصيد الأسماك أوعلى الأقل يضعف حالة الأرصدة السمكية بشكل جدي، بما في ذلك جهود إعادة بناء المخزونات التي تمت على ما تم صيده.
وهذه الحالات، من المرجح أن تؤدي إلى خسارة في الإيرادات الاقتصادية، سواء بصورة مباشرة من خلال مبيعات الأسماك، أو غير مباشرة من خلال الفرص الاجتماعية، مثل فرص العمل.
وأكدت “الفاو” أن تعزيز إجراءات دولة الميناء له دورا هاما في مكافحة الصيد غير القانوني، لأنها تكمل الجهود التي تبذلها دول العَلَم في الوفاء بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي.
للمساعدة في معالجة مشكلة صيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، توسطت منظمة الأغذية والزراعة اعتماد اتفاقية في عام 2009 من قبل الدول الأعضاء فيها وهي” اتفاقية تدابير دولة الميناء لمنع وردع والقضاء علي الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم”والغرض الرئيسي من الاتفاقية هو منع وردع والقضاء على صيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من خلال تنفيذ تدابير قوية لدولة الميناء.
وتنص الاتفاقية على أن الأطراف، بصفتهم دول الميناء، سيطبقون الاتفاقية بطريقة فعالة على السفن الأجنبية عندما تسعى إلى دخول الموانئ أو أثناء وجودهم في الميناء.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوما من إيداع الصك الـ 25 من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام, وستكون هذه أول معاهدة دولية ملزمة قانونا تُركز تحديدا على مشكلة صيد الأسماك غير القانوني
دون إبلاغ ودون تنظيم.
وتشمل التدابير الرئيسية التي ستلتزم بها الدول الساحلية المُوقعة للاتفاقية:
_سفن الصيد الأجنبية التي ترغب في الرسو سوف تكون هناك حاجة لطلب إذن من منافذ محددة في وقت مبكر، ونقل المعلومات عن أنشطتها والأسماك التي على متن السفينة. وهذا يعطي السلطات الفرصة لرصد أي إشارات حمراء مقدما.
_ستجري دول الميناء عمليات تفتيش منتظمة للسفن وفقا لمجموعة مشتركة من المعايير. ومراجعة أوراق السفينة، وعمل الدراسات الاستقصائية حول معدات الصيد، ودراسة المصيد وفحص سجلات السفينة مما يمكن الكشف عن كثير من الأحيان إن ما كانت شاركت في الصيد غير القانوني.
_كما يجب أن تضمن أن الموانئ مُجهزة بشكل كاف وأن المفتشين مدربون بشكل صحيح.
_عندما يتم رفض رسو سفينة ما، يجب على دول الميناء مشاركة تلك المعلومات على الملأ ومع السلطات الوطنية للبلد التي تحمل تلك السفينة علمها ويجب اتخاذ إجراءات متابعة العلم.
وتنطبق هذه التدابير لسفن الصيد الأجنبية التي لا ترفع علم الدول الساحلية، إلا أن الدول يمكن أن تطبقها أيضا على أساطيل الصيد الخاصة بهم, ويلتزم أطراف الاتفاقية بإجراء مراقبة منتظمة بشأن الامتثال، مع وجود مراجعة رئيسية مجدولة بعد أربع سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وتشجع الفاو من خلال العمل المعتاد والاتصالات مع الدول، بأن يضمنوا تدابير دولة الميناء في تشريعاتهم الوطنية، والعمل بنشاط على تعزيز تنفيذ الاتفاقية في عمل المشروع.
