خبير مياه : الفقر المائى بالشرق الاوسط يحتاج الى حلول ذكية

ال الدكتور فوزى كراجه خبير الموارد المائية , ومستشار موارد الماء , والتربة بمنظمة الافذية والزراعى فاو على هامش أعمال اجتماع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما، ، الذي اختتم مؤخراً بعنوان “أيام التربة والمياه 2015″، ان تحديات الجفاف , والفقر المائى بالشرق الاوسط لايحتاج الى حلول تقليدية , ويحتاج الى حلول ذكية .

وحول الحلول المقترحه لمعالجة مشكلات الفقر المائى والجفاف , وصعوبات الرى قال ليس هناك من حلول بسيطة وإنما خيارات ذكية لاستخدام المياه بكفاءة وعقلانية لنزيد المحاصيل الزراعية بأقل تكلفة. أي أن نركز على زراعة النباتات التي تتطلب مياه ري أقل من غيرها، وأن نستورد من عائدها المحاصيل التي تتطلب مياه بكمية عالية. على سبيل المثال، يحتاج كيلو الأرز نحو متر ونصف متر مكعب من الماء، وكيلو القمح 1.2 متر مكعب، بما يعادل تكلفة دولار للكغم بينما تكلفته بالسوق العالمية لا تتجاوز 20 سنت. الأردن تنتج فقط 3 في المائة من القمح، وإذا أرادت زيادة الإنتاج فسيكون على حساب محاصيل أخرى. لذا، من الأفضل عدم زراعة القمح والتركيز على الخضروات حيث ينتج بيت البلاستيك من زراعة الخضروات بالأردن ومساحته 500 متر مربع (أي نصف دونم) نحو 24 إلى 30 طن من الخيار و18 إلى 25 طن من البندورة (الطماطم)، بعائد 3 إلى 4 دولارات للكغم بينما محاصيل أخرى تأتي بعائد لا يتجاوز 20 إلى 25 سنت. ومن هذا العائد يمكن استيراد المحاصيل المكلفة مثل القمح أو الأرز. كما أن هناك بعض أصناف التمر التي يكلف الكغم الواحد منها نحو 20 إلى 25 دولار فلماذا لا ننتج نصف الكمية التي نحتاجها ونستغل البقية للحبوب.

اما عن تقنيات الرى المستخدمة فأوضح ” كراجه ” ان هنالك مشروع طبقته الفاو لتعديل وتطوير نظام الري وليس لتجديده. ففي دلتا النيل مثلاً حيث تسود زراعة الغمر منذ آلاف السنين، جزء من هذه المياه تستفيد منه المزروعات وجزء كبير يخرج من الأرض لأنه يزيد عن حاجتها. ولهذا عملت الفاو على تجهيز الأرض على شكل مساطر (سروب) بحيث يمنعها من استيعاب مياه إضافية، وبهذه الطريقة قمنا برفع كفاءه المزارع بالاعتماد على الحق في الحصة الضرورية من المياه للزراعة وليس أكثر. وهذا الأسلوب زاد فعلياً من إنتاجية المزارع إلى 15 في المائة وقلل نسبة استخدام المياه بنحو 20-30 في المائة. وبدأت الفاو في مصر بالتعاون مع الحكومة بمساحة 4000 فدان والآن لدينا 130 ألف فدان لأن الدولة هي التي أخذت على عاتقها هذه التقنيات.

ومن التقنيات الأخرى “مبادرة ندرة المياه” التي ترتأي الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لتقدير احتياج الأراضي للمياه، وكذلك توزيع مياه الري بالوقت الذي يحتاجه المزارع وليس بالوقت الذي تحدده الدولة. واختارت المنظمة لتطبيق هذه الخطة في السنوات القادمة، بعض الدول العربية منها مصر، تونس، المغرب، الأردن، وعُمان وهناك طلب من الحكومة السودانية والموريتانية وفلسطين. وهذا مشروع – في رأي مستشار المياه- يحتاج إلى دعم الجامعة العربية التي عنيت الفاو بإشراكها ورحب به أيضاً وزراء الزراعة العرب، كما أنه يدخل ضمن السياسات المائية في الأقطار العربية. وثمة سبعة أهداف ستطبَّق من هذه الخطة: رفع انتاجية موارد المياه، واستخدام المياه غير التقليدية، إدارة المياه الجوفية، المحاسبة المائية أو كمية المياه التي يحتاجها المزارع، وتطوير الكفاءات المؤسساتية والبشرية.

وأوضح , ان المياه غير التقليلدية هي الماء شبه المالح وغير المستخدم عادةً من جانب البُلدان. ونسبة ملوحتها أعلى من مياه الشرب وأقل من مياه البحر، وتحتاج أيضاً إلى زراعة غير تقليدية أي اختيار أصناف محددة من البذور لهذه المياه. وتركز منظمة الفاو بشكل خاص الآن على استخدام هذه المياه لحسم مشكلات الري , ومن من أهم مصادرها، المياه المعالجة من الصرف الصحي، ودرجة جودتها توازي أو أفضل مياه الشرب من كيميائياً وبيولوجياً، وتشكل في إقليمنا نحو 20 في المائة من كمية المياه لدينا.

وحول عدم تقبل البعض لاستخدامات مياه الصرف المعالجة أكد , إنها عملية نفسية وقد تكون هذه المياه أنظف من غيرها. فبعد دراسة في أمريكا شملت ألف شخص كان الجواب على السؤال: هل ممكن أن تأكل المحاصيل المزروعة بمياه الصرف الصحي؟ 10 في المائة قالوا نعم 90 في المائة لا. وعندما غيروا السؤال إلى: هل يمكن أن تأكلوا المحاصيل المروية من معالجة المياه المهدورة لم يزد الرقم كثيراً. لكن عندما سؤلوا: هل يمكن أن تأكلوا المحاصيل المروية من المياه المكررة (recycled) زادت نسبة التقبل بنحو 50 في المائة. ولهذا ألغت بعض الدول كلمة “معالجة” واستخدمت كلمة “مكررة”.

هناك أيضاً المياه الرمادية والتي يمكن استخدامها بدون معالجتها وتخرج من مياه الحمام ومياه غسيل الأطباق والتي يمكن استخدامها في ري الأشجار والمزروعات بحدائق البيوت.

وحول امكانية توافر مصادر اخرى للمياه يمكن استغلالها فى الزراعة قال قد تكون مياه الفيضانات ومياه الأمطار التي تصب في البحار، مياه غير تقليدية. فالفيضانات السنوية في مدينة جدة بالسعودية والمياه التي تهطل على الهضبة السورية وتصب في البحر المتوسط دون الاستفادة منها يمكن الاستفادة منها عن طريق ما يعرف باسم “حصاد المياه” بزرع الأشجار أو في الأحواض، وتعمل الفاو الآن على بناء عشرة أحواض في الهضبة السورية سعة كل منها 50 ألف متر مكعب مما سيزيد من كميات المياه للمزارعين السوريين. أما بخصوص مياه الفيضانات السنوية التي تسقط على مدينة جدة، فتم الاتفاق مع الحكومة السعودية على تحويل مجراها ومسكها لتصبح مخزوناً أرضياً في المستقبل للمدينة ويمكن استخدامها كمياه للشرب أيضاً , لافتا الى ان معظم منطقة الشرق الاوسط تقوو بتحلية نحو أكثر من 60 في المائة من مياه العالم، وأهمها المرافق في السعودية والإمارات والكويت. وتصل تكلفة التحلية اليوم بالمعدات المتطورة إلى أقل من السابق إذ يكلف المتر المكعب نحو 60 سنت في حين مشروع الديسي بالأردن الذي يجلب مياه الشرب من الجنوب إلى العاصمة يكلف الحكومة نحو 2 دولار للمتر المكعب. وفي هذه الحالة من الأجدى أن نعمل على تحلية المياه وليس نقلها.

وحذّر مستشار موارد المياه من المطر الصناعي , الذي تحاول بعض الدول العربية تطبيقه لما له من محاذير، منها انتقال الغيوم المشبعة بالمياه بسبب الرياح إلى المنطقة المجاورة. لهذا السبب فهذه العملية تنجح على مستوى الدول ذات المساحات الشاسعة مثل الولايات المتحدة كما أنها عملية مكلفة وقد تسبب بعض الأحيان السيول والفيضانات.

اما بالنسبة إلى قضية النظم المائية (ذكر د. كراجي) أن هناك 14 دولة عربية تعاني من الفقر المائي المدقع. أينما تقل حصة الفرد عن 500 متر مكعب سنوياً، مثل الأردن بل ودول الخليج واليمن حيث هنالك يسود “فقر مائي” وفق تسميات الأمم المتحدة، في حين أنه أينما تصل حصة الفرد إلى 1000 متر مكعب فالبلد يعاني من “شح المياه” أو ندرتها كحالة موريتانيا والسودان ولبنان حيث ثمة “عجز اقتصادي” لأن المياه متوافرة، ولكن لا يملك البلد المعني إمكانيات اقتصادية لسحبها. مثلاً، حصة السودان من النيل 18 مليار متر مكعب لكنها تستخدم فقط 9-10 مليار، بينما يهطل على لبنان 9 مليارات متر مكعب من الأمطار وتستخدم منها فقط 4 مليارات ونصف مليار متر مكعب.