“المزرعة ” تطرح مشاكل المزارع السمكية بوادى مريوط

الى من يهمه الامر
“المزرعة ” تطرح مشاكل المزارع السمكية بوادى مريوط
1- مشكلة توقف الصرف وارتفاع منسوب المياه وارتفاع نسبة الملوحة والتلوث التي تسببت لنا في خسائر مستمرة أخرها في موسم الشتاء السابق وقد وصل طول عمود المياه لأكثر من أربعة أمتار بعد أن كان متر واحد مما تسبب في غرق جميع المزارع الأهلية بالوادي غرب جسر سوميد وقد أرتفعت المياه حتى اغرقت جميع المباني والمنشآت بما فيها المخازن والمعدات والاعلاف وتسببت في هروب الاسماك لمياه الوادي وقد ارتفعت نسبة التلوث ونفقت اسماك وزريعة كثيرة وخسائر بالملايين ونتج ذلك بسبب قيام مشروع مريوط وشركة مريوط للمزارع السمكية بسد سحارات وبرابخ جسر سوميد وطريق المطار وجسر ميدور لمنع المياه من الوصول إلى محطتي الطلمبات على مصرف غرب النوبارية التى تقوم نفس الجهة بتشغيلهم وبالرغم من ان المحطة الجديدة التى تم تشغيلها فى عام 2002 قد أنشأتها الدولة خصيصا لحل هذه المشكلة الخاصة بإرتفاع منسوب مياه الوادى إلا أن نفس الجهة هى التى تقوم بتشغيل المحطتين وتمنع المياه من الوصول إليها بالرغم من ان جميع الحلول باللجان والقرارات السابقة تؤكد على ضرورة سريان المياه من خلال السحارات وصرفها بالمحطتين المذكورتين على مصرف غرب النويارية خاصة بعد أن قامت نفس الجهة بردم وتجفيف المسطح المائى بوادى مريوط شرق مصرف غرب النوبارية والذى تسبب فى سد سحارات المصرف فقطعت به طريق صرف المياه القديم – رجاء التكرم بحل المشكلة حل جذرى حتى لا نتعرض لخسائر أخرى علما بأن الحل موجود فى جميع اللجان والقرارت السابقة الخاصة بمعرفة أسباب المشكلة وحلها والمطلوب فقط تنفيذه كما ان من أهم التوصيات للسيد وزير الرى هو أن تقوم وزارة الرى بتشغيل محطات الصرف على مصرف غرب النوبارية إلا أن المشروع الحكومي وهيئة الثروة السمكية اهملوا جميع الحلول – مرفق لسيادتكم المستندات التى تؤكد سد سحارات مصرف غرب النوبارية وردم المسطح المائي بواسطة الأجهزة الحكومية والمخالفات التى تم تحريرها لرئيسى المشروع والشركة وهيئة الثروة السمكية كذلك قرارات إزالة سد السحارات (التى لم تنفذ للأن) وقرارات وتوصيات وزير الرى واللجان المشكلة لحل المشكلة بتسليك جميع السحارات من جسر سوميد وطريق المطار وطريق الدراع البحري وجسر ميدور ويتم تنفيذ ذلك حسب هوى المسؤلين .
2- مشكلة المدة المحدودة بعقد هيئة الثروة السمكية للمزارع السمكية وهى ثلاث أو خمس سنوات (فى بعض العقود) وتجدد لمدة مماثلة وذلك يعطى فرصة محدودة جدا ولا تشجع على قيام صاحب المزرعة بعمل استثمارات وتطوير وتنمية وبنية اساسية جيدة (ومكلفة) تصلح لفترة استثمار طويلة ومستقرة علما بأن القانون يعطى السيد وزير الزراعة امتداد العقد خمسة وعشرون عام كما أن نفس القانون يعطى امتداد العقد لمدة خمسة وسبعون عام بعد موافقة وزيرى الزراعة والمالية (مرفق القوانين) فرجاء التكرم بألا تقل المدة الإيجارية عن خمسة وعشرون عام مع تثبيت ايجار الفدان وزيادة سنوية بنسبة معقولة.
3- مشكلة القيمة الإيجارية المبالغ فيها للفدان سنويا التى تحددها هيئة الثروة السمكية فبعد أن كانت قبل مشكلة توقف الصرف من 15-50 جنية سنويا للفدان فقد اصبحت الآن (وبعد فترة توقف الصرف والخسائر المستمرة منذ عام 1995 وحتى الآن) أكثر من 600جنية للفدان سنويا علما بأنها مياه مالحة – فرجاء التكرم بالرجوع الى السعر القديم بدون أى مبالغة فيه.
4- إن سياسات هيئة الثروة السمكية والأجهزة الحكومية هى سياسات تطفيشية طاردة ولا نقوم بتشغيل مزارعنا الا لمحاولة تحصيل بعض ما تم صرفه على البنية الاساسية للمزرعة فإن تكلفة تجهيز الفدان الواحد لا تقل عن 40 ألف جنية أى أن المزرعة العشرة افدنة حوالى نصف مليون جنية ولا يمكن تشغيلها الا فى نشاط الاستزراع السمكى فكيف نقوم بتشغيل المزرعة ولا يمكن الحصول على الزريعة الا من السوق السوداء حيث ترفض هيئة الثروة السمكية امدادنا (مؤخرا) بالزريعة من منافذها بإ دعاء ان يتم امداد المزارع الحكومية أولا والفائض يتم توزيعه على المزارع الأهلية (وطبعاً السنين الأخيرة لا يوجد أى فائض ولم نحصل على أي زريعة من الهيئة ) ، كما أن مفرخ لكيلو 21 زريعته عبارة عن يرقات صغيرة السن ونسبة الفاقد منها أكثر من 80% ويرفض المفرخ بيعها اكبر من ذلك او بيع الأصبعيات كما ان اسعاره اغلا من السوق السوداء بكثير – ثم إن اسلوب التشغيل لا يمكن التنبؤ به فى ظل التلاعب بسد السحارات وايقاف صرف مياه الوادى والتى ينص عقد هيئة الثروة السمكية على الصرف عليه (أى هو المصرف الطبيعى للمزرعة) فنبدأ دورة التربية بالأحواض المفتوحة مع تجديد المياه بالراحة أو بالماكينات ولكن عندما يرتفع المنسوب بسبب سد السحارات فنلجأ إلى المسيجات والاقفاص فى مجرى التيار (لتجديد المياه الطبيعى) ولكن عندما يتم ايقاف الصرف تنفق الأسماك أو تتقزم وغير ذلك من السلبيات كثير جدا – فرجاء التكرم بتعديل هذه السياسات لتكون تشجيعية وللقضاء على السوق السوداء للزريعة .
5- ضرورة اعادة النظر وتعديل عقد هيئة الثروة السمكية من عقد إذعان من طرف واحد إلى عقد متوازن ذو شروط عادلة ومشجعة فكيف يتم رسو الممارسة أو المزاد على فرد آخر غير صاحب المزرعة الأصلى بغض النظر عما انفقه صاحبها من شراء وضع يد الأعراب (وهو احد شروط هيئة الثروة السمكية) وما دفعه بعد ذلك على البنية الأساسية أى أكثر من مليون جنية (للمزرعة العشرة أفدنة) ثم تؤول بما عليها لمن يرسو عليه المزاد أو الممارسة عند دفع جنية واحد أكثر عن صاحبها فى الايجار السنوى للفدان .
6- رجاء التكرم بإعفائنا من دفع ايجار المزارع عن فترة التوقف عندما ارتفع منسوب المياه ودرجة ملوحتها منذ عام 1995 وتوقف الصرف تماما بسبب سد السحارات وحتى عام 2007 بعد أن قامت الدولة بإنشاء وتشغيل محطة الطلمبات الجديدة على مصرف غرب النوبارية – كذلك اعفائنا عن دفع ايجار العام السابق لارتفاع منسوب المياه وغرق جميع المزارع الأهلية بالوادى غرب جسر سوميد .