3.4 مليون فدان مهددة بالبوار لرفض الفلاحين دعم الحكومة لمحصول القمح

رفض الفلاحون قرار الحكومة بدعم زراعة فدان القمح بـ1300 جنيه طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فدانا على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدما، وتحديد سعر استلام محصول القمح المحلى على أساس متوسط السعر العالمى للقمح وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزى، واصفين القرار بالكارثة وغير المدروس ويخدم مافيا تجار الاستيراد ويقلل المساحات المنزرعة والتى تبلغ 3.4 مليون فدان، ويحمل رسائل كثيرة على رأسها أنه أصبح سلعة غير هامة مما يترتب عليه عزوف الفلاحين عن زراعته والوقوع فريسة للدول المصدرة . مافيا تجارة الأقماح قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ”اليوم السابع “، أن قرار مجلس الوزراء بتقديم دعم 1300 جنيها لفدان القمح، غير مدروس وكارثة وخراب بيوت، ويخدم مافيا تجار المستوردين، ويساهم فى عدم تشجيع الفلاح على زيادة المساحات المنزرعة، مشير إلى أنه ربطه بالأسعار العالمية يصل بقيمة الأردب الواحد إلى 340 جنيها فقط، بدلا من أسعار التوريد التى تراجعت عنها الدولة، وهى 420 جنيها للأردب، ويدفع المنتجين للقمح بالأراضى الجديدة فى المساحات الكبيرة لإجهاض زراعتة المواسم المقبلة، مشير إلى أن ربط الدعم بالأرض وليس التوريد يشجع مافيا الاستيراد ووقوع مصر فريسة لابتزاز دولى من خلال زيادة المعروض من القمح بالأسواق الدولية وشرائه بأعلى الأسعار. 3.4 مليون فدان متوقع زراعتها قمح فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ”اليوم السابع “، أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة سيتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء بإلغاء القرار، بناء على مذكرة من الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية كشفت وجود تراجع حاد فى المؤشرات الأولية للمساحات التتى تزرع قمح بالمحافظات، والمتوقع زراعتها 3.4 مليون فدان، وهو ما يتطلب ضرورة التدخل العاجل لإيضاح حقيقة الموقف للمزارعين وتحفيزهم لزراعتة بالأسعار التى أعلنتها الحكومة من قبل وهى 420 جنيه للأردب . دعم محصول القمح فيما وصف رشدى أبوالوفا عرنوط، النقيب العام للفلاحين، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، القرار بالعشوائى وغير المدروس،” قائلا” ده خراب بيوت ومش عايزين الحكومة تلجا إلى الفلاج كشماعة تعلق علية الدراسات النظرية، مطالب بإعادة النظر فى هذا القرار لأنه يضر بالفلاحين لأن الأسعار العالمية للقمح تحدد وفقا لعدة عوامل أهمها العرض والطلب وكمية الإنتاج العالمى والتى يصعب على الدولة أو الفلاح تطبقيها، مؤكدا أن قيمة الدعم لمحصول القمح التى أعلنها مجلس الوزراء والبالغة 1300 جنيهًا للفدان تعنى خفض سعر توريد أردب القمح بقيمة 100 جنيه، موضحا أن ذلك السعر كارثة ويؤدى إلى احجام الفلاحين عن زراعته، لأن السعر الثابت للأربع سنوات الأخيرة هو 420 جنيهًا . البورصة العالمية ويقول مصطفى كمال، أمين عام صندوق النقابة العامة للفلاحين، أن القرار يخالف المادة 29 من الدستور، والتى تلزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، فكان الأولى بالحكومة أن تجلس مع الفلاحين وتناقش القرار، لافتًا إلى أن ربط سعر القمح بالبورصة العالمية خطأ فادح ويحمل رسائل كثيرة على رأسها أنه أصبح سلعة غير هامة مما يترتب عليه ابتعاد الفلاحين عن زراعته. الخدمات الزراعية.. استيراد القمح وطالب المهندس حمدى عاصى رئيس قطاع الخدمات الزراعية الاسبق، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، عرض قرار الحكومة بدعم 1300 جنيه لفدان القمح مرة اخرى على القيادة السياسية، والعودة إلى السعر القديم هذا الموسم لتفادى الخسائر الفادحة لهذا الموسم، مشير إلى أن القرار غير مدروس، وبالتالى سوف يؤدى إلى إستيراد كميات كبيرة من الخارج تحتاج إلى الدولار وبالتالى إنخفاض الاحتياطى النقدى. المحاصيل الاستراتيجية كما طالب المهندس صلاح معوض، الخبير الزراعى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية الأسبق، الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنقاذ مصر من خطر قرار مجلس الوزراء الأخير، بشأن دعم القمح بـ1300 جنيه، يحصل عليهم المزارع فى يناير، وفبراير، طبقا للحيازة، وبحد أقصى 25 فدانا، وعن طريق وزارة التموين، مؤكدا أن تحديد سعر استلام القمح على أساس متوسط السعر العالمى، وسعر الدولار المعلن من البنك المركزى، يشكل خطرا على الفلاح المصرى، موضحا أن القرار تم دون دراسة حقيقية تؤدى إلى تدهور محاصيل إستراتيجية هامة، وعزوف المزارعين والمستثمرين عن زراعتة. وأوضح أن السعر العالمى للقمح، لاسيما فى موسم توريد القمح المحلى، ينخفض لأقل ما يكون من 190 إلى 200 دولار للطن، مضيفا: لو افترضنا أن سعر الدولار المعلن بالبنك المركزى وقتها حوالى 8 جنيهات، فإن سعر الطن سيكون 1600 جنيه، ولو علمنا أن الطن يساوى 6.7 أردب، فإن سعر الأردب سيكون 239 جنيها، ولو تم الدعم بواقع 72 جنيه للأردب، فإن سعر الأردب سيكون وقتها 311 جنيها،وهو ما يقل عن سعر العام الماضى، المقدر بـ420 جنيها للأردب، بمقدار 109 جنيهات تقريبا. الدعم الحقلى. ويؤكد الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعى، ، أنه لابد من إلغاء القرار فورا حماية للمنتج والفلاح، وتطبيق الدعم الحقلى لأنه الضمان الوحيد لوصول الدعم لمن زرع القمح ولكن القرار يضر بالفلاح ويقلل دخله من زراعة القمح بما قد يقارب 2000 جنيه، لأن قرار مجلس الوزراء حدد دعم للفلاح الزارع للقمح يبلغ 1300 للفدان وفدان القمح يعطى محصولا يتراوح بين 15 – 18 أردب، وبالتالى يكون دعم الأردب الواحد لا يتجاوز 80 جنيها . كما حدد القرار استلام القمح من الفلاح بالسعر المعلن فى البورصة العالمية قبيل موسم توريد القمح الذى يبدأ فى منتصف أبريل وهو الشهر الذى تنخفض فيه أسعار القمح عالميا للتخلص من القمح القديم قبل بدء حصاد المحصول الجديد للقمح والذى يبدأ أيضا فى مايو ويونيه ويكون سعرة فى البورصة 200 دولارا للطن والسعر الرسمى للدولار فى البنك 8 جنيهات أى سعر الطن 1600 جنيه مصرى والطن يعادل 6.67 أردب لأن الأردب 150 كجم فيكون سعر الأردب 240 جنيها فقط عند التوريد ويضاف إليها الدعم الحقلى للفلاح 80 جنيها فيكون السعر النهائى 320 جنيها للأردب. ويقول محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين، إن قرار الدعم ضد الفلاح ولابد من الغائة لتهدية مهنة الفلاحة وتراجع المساحات المنزرعة، وعلى الدولة أن توفر جميع مستلزمات الإنتاج بالأسعار المناسب بدلا من اتخاذ قرارات تضر بالفلاح فلو فرضنا أن فدان القمح يعطى 15 أردب قمح فيكون الدعم المستحق للأردب لا يتعدى 86 جنيها، بالرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف الحصاد مما سيجبر الفلاح على عدم زراعة القمح، وبالتالى زيادة الفجوة الغذائية فى المحصول الاستراتيجى وزيادة الاستيراد من الخارج.