جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
جتمعت لجنة الزراعة والرى (المؤقتة) بمجلس النواب، والمشكلة بغرض مناقشة قرارات السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى تم صدورها فى غياب انعقاد مجلس النواب، وذلك برئاسة المهندس السيد حسن موسى بصفته أكبر الأعضاء سنا وأمين سر اللجنة محمود عادل شعلان بصفته أصغر الأعضاء سنا.
وقد ناقشت اللجنة 6 قرارات لرئيس الجمهورية تتضمن القانون رقم 13 لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والقانون رقم 23 لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بانشاء نقابة المهن الزراعية، والقانون رقم 126 لسنة 2014 الخاص بانشاء صندوق التكافل الزراعى، القانون رقم 204 لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، والقانون رقم 14 لسنة 2015 الخاص بانشاء مركز الزراعات التعاقدية، والقانون رقم 102 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984.
وقد وافقت اللجنة على 5 من القوانين سالفة الذكر، بينما رفضت قرار القانون رقم 204 لسنة 2014 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وذلك بسبب عدم دستوريته، حيث يلزم الدستور عرض أى قانون يخص الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى على مجلس ادارة الاتحاد أولا وهذا مالم يحدث، الى جانب الاختلاف بين نسبة صغار الفلاحين فى مقاعد مجالس الادارة فى جمعياتهم المذكورة فى الفقرة الأخيرة من المادة 46 من القانون والتى حددت بـ 8%، والنسبة فى المذكرة الايضاحية والتى حددت بنسبة 80%.
ومن المنتظر أن تناقش هذه القوانين يوم الأحد القادم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.
