أحال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، 150 موظفًا للنيابة العامة بتهمة التزوير والغش والتدليس، والتلاعب في الحيازات لصرف كميات من الأسمدة غير مطابقة للواقع، وقال إن الفساد غول يلتهم الأخضر واليابس، ولا بد من محاربته والقضاء عليه، وأن التلاعب والغش والتزوير في بطاقات الحيازات الخاصة بصرف حصص الأسمدة للفلاحين لن يتم التستر عليه.
من جانبه أكد الدكتور علي إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، أن هناك لجان تفتيش تفحص بطاقات الحيازة في الجمعيات، ومحاضر المعاينات على الطبيعة، ومطابقتها بالواقع، حيث تم ضبط دفاتر بها كشط وشطب، وتصليح لبعض الأسماء، والتلاعب في الحيازات، والكميات المقررة، وأيضًا تلاعب في بوليصة الشحن، بمركز الصف بالجيزة، وجمعية برنشت بالعياط، وعدم وجود توقيع للمستلم.
وكشف إسماعيل، عن وجود تلاعب من قبل موظفى جمعيات الوراق مركز إمبابة، ومنشأة البكرى، وأطفيح والقطا، وأبوغالب مركز منشأة القناطر، وتم وقفهم عن العمل وإحالتهم إلى النيابة.