جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
أعلن رئيس الوزراء قرارا بشأن إسناد فحص المحاصيل المستوردة إلى وزارة الصناعة بدلا من وزارة الزراعة، الذى استند إليه الاختصاص وفقا لقانون 53 لسنة 1966 الذى يحظر على أى وزارة أخرى غير وزارة الزراعة بفحص المحاصيل المستوردة، اضافة إلى قانون الزراعة المصرية فى مادته رقم 88 نص على أن وزارة الزراعة هى المسئولة وحدها فقط عن فحص المحاصيل المستوردة.
إلا أن نواب البرلمان البرلمان أكدوا أن الحكومة لن تخالف الدستور لادخال محاصيل مصابة بفطر الارجوت، بالاضافة إلى ضرورة عدولها عن هذا القرار لانه تسلب حقا اصيلا من اختصاصات وزارة الزراعة.
هاجم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، قرار الحكومة بإسناد مهمة فحص المحاصيل المستوردة لوزارة الصناعة بدلا من الحجر الزراعى، لافتا إلى أنه يعد سلبا للحق الأصيل للوزارة، إضافة إلى مخالفته لما نص عليه الدستور والقانون.
وطالب تمراز، بالتراجع عن القرار الذى اتخذته حكومة شريف إسماعيل، وعودة الحق لوزارة الزراعة المنوط بها فحص المحاصيل، لافتا إلى أن نقل صلاحية الفحص لوزارة الصناعة يخلف أعمال فساد كبيرة، بالإضافة إلى سلب وزارة الزراعة جميع صلاحياتها.
أنه كان من المفترض ان تقوم الحكومة بالاعتناء بالحجر الزراعى وتطويره وتجهيزه بمعدات حديثة حتى يتسنى له ممارسة دوره فى فحص المحاصيل
لافتا إلى أنه خلال اجتماع اللجنة الذى من المقرر أن يعقد الاحد المقبل سيتم مناقشة قرار رئيس الوزراء بشأن إسناد فحص المحاصيل المستورد إلى وزارة الصناعة بدلا من الحجر الزراعى.
