جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
: للاسف الشديد وزارة التموين تعالج المرض بطريقة خاطئة وغير احترافية
كتب فتحى السايح
تسال ا. د. علاء الشبراوى خبير الاقتصاد الزراعى رئيس البحوث الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية كيف يمكن تنفيذ قرار وزير التموين بحظر استخدام الأقماح المحلية كعلف للأسماك أو الحيوانات ؟؛ مؤكدا فى تصريح خاص ل ( المزرعة ) أن تنفيذ القرار يتطلب وجود رقابة حقيقية اولا؛ ثانيا وهل وفرت الدولة الأعلاف بالاسعار المناسبة للمزارعين وأصحاب المزارع السمكية؟
واضاف الدكتور الشبراوى هل دعمت الدولة مزارع القمح والأرز ؟ وبالتالى يمكن للدولة أن تفرض سيطرتها على المزارعين.
وأوضح الخبير الدكتور علاء الشبراوى أنه للاسف الشديد وزارة التموين تعالج المرض بطريقة خاطئة وغير احترافية فيما يخص بمزارعى القمح والارز
يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا لتنظيم توريد القمح المحلي موسم 2023 نص على أن القمح المحلى المورد اعتبارا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعه لوزارة التموين.
وأشار القرار والذي أعلنت عنه وزارة التموين في بيان لها ، إلى أن القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنية للأردب ودرجه نقاوة 23 سعرة 1475 للأردب ودرجه نقاوة 22.5 سعرة 1450 للأردب.
ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
كما تضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح على النحو الآتي: عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطه لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهه التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد ).
وحظر القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.
كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.
ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
