جريدة المزرعة عيون الواقع وحلم المستقبل
التوصيات التى يمكن طرحها على ضوء النتائج المتحصل عليها من الرسالة المقدمة من الدكتور/ جهاد مسعد خطاب باحث مساعد بالمعمل المركزى للمبيدات – مركز البحوث الزراعية بعنوان (رصد موقف الغش لأكثر المبيدات شيوعا فى مصر).
غش المبيدات قضية تهم الأمن الزراعى والصحة العامة، وضعتها وزارة الزراعة على قائمة أولوياتها بعد أن ساد السوق حالة من الفوضى نتيجة إرتفاع معدلات الغش وتهريب مبيدات محظورة دولياً
يتم إنتاج كميات متزايدة من المبيدات المزيفة وبيعها فى جميع أنحاء العالم حيث تسهل التكنولوجيا والثغرات التشريعية تجارة المنتجات المقلدة وغير القانونية
والمبيدات المزيفة هى منتجات تنتج وتعبأ فى غالب الأحيان لتبدو مثل المادة الحقيقية حيث تشكل خطرا على الصحة وتؤدى إلى خسارة مالية وتؤثر سلبا على البيئة لأنها قد تحتوى على مواد غير مختبرة ومواد نشطة غير معلن عنها قد تؤدى إلى مستويات متبقيات غير مقبولة ممايجعل المنتجات غير قابلة للتسويق والإستخدام الآدمى.
والمبيدات المزيفة غير مرخصة للبيع من قبل الهيئات المختصة
للحد من ظاهرة غش وتهريب المبيدات يمكن إتباع الإجراءات الآتية
– تضافر جهود الهيئات المعنية المختلفة (شرطة البيئة والمسطحات – جهاز شئون البيئة – وكلاء النيابة) لتشديد الرقابة وتوضيح القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن والعمل على تفعيلها.
– توجيه الشركات لإستخدام التقنيات الحديثة في طباعة البطاقات الاستدلالية والعلامات المائية صعبة التقليد ودراسة إمكانية طبع البطاقة علي العبوة نفسها.
– إعداد قائمة بالمبيدات التي يكثر غشها أو تهريبها والتي تحوز ثقة المزارعين لدراسة الأسباب.
– تفعيل دور الإرشاد الزراعي والجمعيات الأهلية في توعية المزارع بخطورة التعامل مع مبيدات مجهولة المصدر علي الصحة العامة والبيئة وآثارها السلبية الضارة على المنتج.
– تعاقد الشركات مع مندوبي مبيعات لتوصيل المنتج الأصلي إلي تاجر التجزئة.
– تدريب عدد من الشباب من حملة المؤهلات المتوسطة لتأهيلهم للعمل كمطبقين للمبيدات (بعدد يقارب 50 ألف مطبق)، ويتم منحهم تراخيص مزاولة المهنة.
– يتم عمل إعلان تحذيري في وسائل الإعلام المختلفة يوجه إلى أصحاب محلات الإتجار في المبيدات والمديرين المسئولين بأن أي محل مخالف سيتم التعامل معه بالطرق القانونية.
– إجراء ورش عمل تضم العاملين في منظومة تداول واستخدام المبيدات وشرطة البيئة والمسطحات ومسئولي الجمارك لتحديد دور كل جهة والتنسيق فيما بينها للحد من ظاهرة غش وتهريب المبيدات.
– حصر محلات المبيدات المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على السادة مديرى مديريات الزراعة بإصدار توجيهاتهم بالمرور على تلك المحلات لمعرفة أسباب عدم الترخيص وتذليل العقبات فى حدود الصلاحيات المُخوَّلة إليهم والغلق الإداري للمحلات المخالفة.
