قال رئيس البرلمان إن البرلمان سيبحث مسألة إضفاء الشرعية على زراعة الحشيش للاستخدامات الطبية، لكن بعض الناس في البقاع غير مقتنعين بأن تغييرا حقيقيا سيحدث.
واضاف ان نبات الحشيش أكثر صلابة وأقل احتياجا إلى المياه وأرخص ثمناً من المحاصيل الرئيسية الأخرى كالتفاح والبطاطا (البطاطس)، لكن زراعته غير قانونية حتى الآن.
وااكد إمكانية تنظيم زراعة الحشيش بالطريقة نفسها التي تُنظم بها زراعة التبغ بحيث تقوم الحكومة بشراء المحصول بسعر محدد، قائلا إن هناك حوالي 1500 كيلومتر مربع من الأراضي المستخدمة في ذلك يملكها حوالي 150 شخصا يوظفون المئات من العمال السوريين المؤقتين.
وصرح أحد المزارعين -يدعى خالد عريجي- بأن محصوله الأخير من الخضروات عانى بشكل كارثي بسبب الجفاف، فالنهر الذي يروي المحصول قد جف، قائلا “حتى الطيور لا تجد الماء لتشرب”.
وأضاف أنه سيزرع الحشيش بدلا من ذلك إذا سمحت الحكومة، متابعا “لا نبحث عن الثراء فالمزارعون هنا فقط يريدون العمل صيفا حتى يتمكنوا من تأمين قوت الشتاء وحتى يكونوا قادرين على إعالة عائلاتهم ودفع معاليم تدريس أبنائهم”.
وشدد أبومحمد -مزارع حيشيش (52 عاما) في بلدة اليمّونة في سهل البقاع- على أنه يعتقد أن القرار الأخير حول االحشيش مجرد محاولة لصرف الأهالي عن المطالبة بذلك، مؤكدا أن ذلك مجرد محاولة للإلهاء.
أن هناك حوالي 35 ألف شخص تلاحقهم الشرطة في المنطقة بتهمة زراعة الحشيش.